التغيير الجذري .. بين الحقيقة والخيال
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بقلم/ احمد الشاوش
تحدث السيد عبدالملك الحوثي ، في خطابه الاخير عن اجراء " تغيير جذري وشيك" في مؤسسات الدولة ، بعد ان أصبح الفساد والرشوة والابتزاز على كل لسان ، وأمتدت أذرع أُخطُبوطات العبث الى مؤسسات الدولة ، ورجال المال والاعمال والاسواق والنقاط حتى صاحب العربية وبسطة الخضرة الضعيف لم ينجو من الملاحقة والابتزاز تحت مبررات عجيبة.
وصار كل فاسد ينهش المال العام وكل عابث يبحث عن ضحية وكل شيطان يبحث عن صيدة وكل مرتشي يبحث عن فريسة في ظل سياسة لعبة مراكز القوى العابثة والمصالح الضيقة وايقاعات اسندني أسندك وهذا من شلتي وهذا من شلتك ، وغياب القانون وانعدام الضمير وفقدان المساءلة وقيلولة جهاز الرقابة وهيئة مكافحة الفساد والسلطة القضائية والضغوط الخفية التي وفرت بيئة آمنة للفساد والتغطية على حيتانه وعكست رؤية سلبية لدى المواطن اليمني المحب للنظام.
والحقيقة المُرة التي يجب ان يدركها العقلاء والحكماء من الحوثيين والهاشميين ، أن شعبية انصار لله " في بداية دخولهم الى العاصمة صنعاء كانت مرتفعة ، لانها كانت ترتكز على المطالبة بتحقيق العدالة والمساواة وألغاء الجرعة واسقاط الحكومة الفاسدة ورفع الاجور والمرتبات والمطالبة بدولة القانون ، والمحافظة على المؤسسات والتمسك بوحدة وسيادة اليمن ما دفع الكثير من ابناء الشعب اليمني الى تأييدها والوقوف الى جانبها والاصطفاف معها ، كمنقذ رغم وجود أكثر من علامة تعجب واستفهام.
والحقيقة التي يجب أن يدركها انصار الرب ، وان كانت عنيفة وصادمة ومؤلمه ومُقلقة ومُكلفه هي أن ثقة الناس قد تلاشت ، وان السمعة الطيبة في بداية الصعود تكاد تندثر وان شعبية الانصار تتوارى وأن رصيدهم يكاد ينتهي لاسيما في ظل الفساد والغلاء القاتل ومراكز القوى العابثة والفشل في ادارة مؤسسات الدولة وغياب العدالة وعدم معالجة قضية الرواتب وتقديم الخدمات وتشغيل وتعطيل الدستور والقانون من قبل الكثير بحسب المزاج السياسي.
والعجيب انه كل ما ظهرت مشكلة على السطح الارض وضج الناس وسارع العقلاء الى حلها وهدأت النفوس ، تلوح في الافق أزمة او كارثة جديدة في غياب الوعي وانعدام الحكمة والقدرة على المعالجة وما الاسلوب الغير اللائق الذي قام به بعض المحسوبين على الانصار في مصادرة واخذ وسحب الاعلام الوطنية بالقوة من أيدي المواطنين ومن فوق السيارات في جولة ريماس وشارع حدة وبعض الجولات ليلة السادس والعشرين من سبتمبر ، الا ضرب من الجنون وقفز على الدستور والقانون وحالة من الاستبداد والفوضى ودليل على عدم النضوج وضيق الصدر واحترام حرية الاخرين ومصادرة فرحة الناس في الاحتفال بمناسبة وطنية عزيزة - بثورة 26 سبتمبر 1962 ،
والسؤال المحير للناس هو لماذا يصر بعض العابثين من الانصار وممن ارتمى في احضانهم من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ومخلفات الاحزاب الاسنة والفاشلة سابقاً ولاحقاً على الفتنة واستعداء الشعب وشل مؤسسات الدولة وتقليب المواجع واستفزاز وأثارة العامة وممارسة الفساد والطغيان والغرور وتهديد كل صاحب رأي أو قضية بالسجن ، بينما القضاء هو الفيصل ؟.
والحقيقة التي يجب ان يدركها الجميع انه لايمكن ان تقوم لليمن قائمة الا في ظل تطبيق قيم التسامح والتعايش وحرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية والاحتكام الى الصندوق والتنمية وايجاد اقتصاد قوي ، واذابة الفوارق والاهتمام بالانسان وخلق فرص عمل..
وبعد اعلان السيد عبدالملك الحوثي ، اعلن الرئيس مهدي المشاط عن التغيير الجذري الوشيك ، وغرد محمد علي الحوثي عن التغيير والتفويض ، وغرد حسين العزي ، وحسين حازب وعامر والكثير من القيادات والوزراء والمشرفين والاعلاميين الفاسدين والصالحين في وسائل التواصل الاجتماعي ، ورحبوا وهللوا وكبروا وبشروا بريااااح التغيير التي ستقتلع جذور الفساد والفاسدين في ذكرى المولد النبوي الشريف عليه افضل الصلاة والسلام وهو ما نأمله.
ولكن أكثر ما لفت نظري وانتباهي أن بعض الفاسدين بدأ يطبل وينافق ويمزق ويزايد وينافق بـ " التغيير الجذري الوشيك " في محاولة لتحسين صورته والابقاء على منصبه أو تدويره الى مكان آخر ، وليس حُباً في التغيير والاصلاح والاطاحة بالفاسدين.. مايجعل اليمنيون ينظرون الى ان التغيير الجذري يقع بين "الحقيقة والخيال".
وبكل شغف وشوق ينتظر الشعب التغيير الجذري ، ويأملون ان يقتلع التغيير جذور الفساد على مستوى الرئاسة والحكومة والاعلام والاجهزة الامنية والمخابرات والبحث الجنائي الذي كثر شاكوه وقل شاكروه واقسام الشرطة ومؤسسات الدولة بشخصيات تحمل من الكفاءة والنزاهة والشرف والاخلاق والاستقامة والسمعة والوطنية ، مايفتقده بعض اللصوص والفاسدين والامعات والمزايدين والمنافقين من أجل بناءالدولة
أخيراً .. الشعب اليمني بحاجة ماسة الى اجراء تغيير جذري يعصف بالفاسدين واللصوص والمنافقين من اجل الحصول على حقوقه وتحسين ظروفة ومعيشته والعيش بشرف بعد 9سنوات من التضحية والفقر والجوع والرعب.
لانريد ان يكون التغيير الجذري ، مجرد تدوير للفساد والفاسدين .. أو قلع سيد وغرس سيد من نفس الفصيلة أو تغيير أخطبوط بسمك قرش أو كمن يقلع بصل ويزرع ثوم ، أو استبدال فاكهة اليوسفي بالليمون ، وانما نأمل ان يكون التغيير الى الافضل والاقدر والاجدر ومن كافة الطيف والمشارب السياسية والفكرية والثقافية شرط الكفاءه والنزاهة ، حتى يلبي طموحات وثقة الشعب واستقرار البلد..
نصيحة .. حسنوا سمعتكم وجددوا الثقة واقرأو الرأي العام جيداً ستجدون الحقيقة ولكم حرية الاختيار!!؟ .
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: التغییر الجذری مؤسسات الدولة
إقرأ أيضاً:
ما هو الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري، وذلك عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.
واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.
ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.
وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.
ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.
كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.
وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.
وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.
وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.
وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.
ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون شكل نظام الحكم بذلك رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".
وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.
وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".
وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية