حكومة دبي تخفّض الدين العام بنحو 29 مليار درهم
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلنت حكومة دبي عبر مكتب إدارة الدين العام التابع لدائرة المالية، عن خفض الدين العام لحكومة دبي بنحو 29 مليار درهم بحلول نهاية العام الجاري.
وقال المكتب إن "هذا الإنجاز الذي تحقق خلال عام ونصف من تأسيسه، يأتي بتوجيهات ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتنفيذاً لبرنامج إستراتيجية استدامة الدين العام التي تهدف إلى إدارة المخاطر المالية الحكومية.
وأوضح المكتب أن "تنفيذ خطة خفض الدين العام يتم عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة، تتضمن 3.3 مليار درهم صكوكاً إسلامية، و5.2 مليار درهم قروضاً مصرفية، و20 مليار درهم جزءاً من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي".
وأكد المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبدالرحمن صالح آل صالح، أن "السياسات المالية الرشيدة التي تبنتها حكومة دبي بتوجيهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، مكنتها من إدارة مواردها المالية بطريقة حكيمة.
وقال إن "دعم القيادة مكن دائرة المالية في السنوات الماضية من تحقيق الإنفاق الرشيد على المشاريع، وتحسين الإيرادات وتنويعها، وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من أدوات التمويل"، مضيفاً أن ذلك يسّر لها الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المقررة علاوة على تعجيل الوفاء ببعض الالتزامات.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام راشد علي بن عبود الفلاسي، إن "المكتب أطلق فور إنشائه برنامج إستراتيجية استدامة الدين العام للأعوام 2022–2024، واستطاع من خلاله تنفيذ عدة مبادرات شملت تعزيز كفاءة محفظة الدين العام، وتطوير السياسات المالية العامة، وتعزيز الثقة التي يوليها المستثمرون والمؤسسات المالية للمركز المالي للحكومة، من خلال الحفاظ على مستوى عالٍ من الشفافية والموثوقية".
وأضاف الفلاسي "تمثل أحد أهداف البرنامج، والذي تم تحقيقه نتيجة عمليات السداد هذه، في خفض مستوى الدين العام لضمان الاتساع الكافي للملاءة المالية الحكومية، بالإضافة إلى الاستعداد لتلبية المتطلبات التمويلية لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية الحكومية، مثل خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، وقد خفّضت هذه الخطوة نسبة الدين العام لتصل إلى 25% فقط من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، ما يعد مستوىً آمناً ومنخفضاً، أخذاً في الاعتبار أن مستويات السقف الآمن المستهدفة عالمياً تتراوح بين 40 و60%".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الدین العام ملیار درهم حکومة دبی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 9 أشهر
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 بنسبة 12.1% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقريرها الشهري حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ9 أشهر الأولى الفترة ما بين (يناير حتي سبتمبر من العام 2024) أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 20 مليار جنيه مقابل 14.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 12.1%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 2023
يذكر أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 132.7 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقابل نحو 118.6 مليار جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو 11.9%.
عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة في مصر 753 صندوقا حتي نهاية 2023، فيما بلغ عدد الصناديق السارية منها 676 صندوقا بالإضافة لـ 77 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 مليون عضو، وباجمالي قيمة اشتراكات سنوية تقدر بنحو 15.2مليار جنيه حتي نهاية 2023 مقابل 13.4 مليار جنيه حتى نهاية 2022 بنمو 19%، بحسب تقارير سنوية صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبلغ صافي الدخل من الاستثمارات بنهاية 2023 نحو 16.08 مليار جنيه مقارنة 13.8 مليار جنيه في 2022 بمعدل نمو 28%، وهذه الأرقام توضح الدور الهام الذي تلعبه صناديق التأمين الخاصة على المستوى القومي.
مستهدفات الهيئة لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة
وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال الـ 4 سنوات المقبلة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023