حكومة دبي تخفّض الدين العام بنحو 29 مليار درهم
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلنت حكومة دبي عبر مكتب إدارة الدين العام التابع لدائرة المالية، عن خفض الدين العام لحكومة دبي بنحو 29 مليار درهم بحلول نهاية العام الجاري.
وقال المكتب إن "هذا الإنجاز الذي تحقق خلال عام ونصف من تأسيسه، يأتي بتوجيهات ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتنفيذاً لبرنامج إستراتيجية استدامة الدين العام التي تهدف إلى إدارة المخاطر المالية الحكومية.
وأوضح المكتب أن "تنفيذ خطة خفض الدين العام يتم عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة، تتضمن 3.3 مليار درهم صكوكاً إسلامية، و5.2 مليار درهم قروضاً مصرفية، و20 مليار درهم جزءاً من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي".
وأكد المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبدالرحمن صالح آل صالح، أن "السياسات المالية الرشيدة التي تبنتها حكومة دبي بتوجيهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، مكنتها من إدارة مواردها المالية بطريقة حكيمة.
وقال إن "دعم القيادة مكن دائرة المالية في السنوات الماضية من تحقيق الإنفاق الرشيد على المشاريع، وتحسين الإيرادات وتنويعها، وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من أدوات التمويل"، مضيفاً أن ذلك يسّر لها الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المقررة علاوة على تعجيل الوفاء ببعض الالتزامات.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام راشد علي بن عبود الفلاسي، إن "المكتب أطلق فور إنشائه برنامج إستراتيجية استدامة الدين العام للأعوام 2022–2024، واستطاع من خلاله تنفيذ عدة مبادرات شملت تعزيز كفاءة محفظة الدين العام، وتطوير السياسات المالية العامة، وتعزيز الثقة التي يوليها المستثمرون والمؤسسات المالية للمركز المالي للحكومة، من خلال الحفاظ على مستوى عالٍ من الشفافية والموثوقية".
وأضاف الفلاسي "تمثل أحد أهداف البرنامج، والذي تم تحقيقه نتيجة عمليات السداد هذه، في خفض مستوى الدين العام لضمان الاتساع الكافي للملاءة المالية الحكومية، بالإضافة إلى الاستعداد لتلبية المتطلبات التمويلية لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية الحكومية، مثل خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، وقد خفّضت هذه الخطوة نسبة الدين العام لتصل إلى 25% فقط من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، ما يعد مستوىً آمناً ومنخفضاً، أخذاً في الاعتبار أن مستويات السقف الآمن المستهدفة عالمياً تتراوح بين 40 و60%".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الدین العام ملیار درهم حکومة دبی
إقرأ أيضاً:
2.3 مليار درهم إيرادات سالك في 2024
سجلت "سالك" المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، إيرادات إجمالية بلغت 2.3 مليار درهم خلال عام 2024، بنمو نسبته 8.7% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بازدياد الحركة المرورية وتوسيع شبكة بوابات التعرفة.
وارتفعت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 1.6 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 13.6%، مما يعكس الأداء القوي والتوسع المستمر في خدمات الشركة.
وبلغ صافي أرباح سالك قبل احتساب الضرائب 1.279 مليار درهم في السنة المالية 2024، مسجلاً زيادة قوية بنسبة 16.6% على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الربح بعد احتساب الضرائب 1.164 مليار درهم في السنة المالية 2024.
في ضوء الأداء القوي لهذا العام، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 619.8 مليون درهم للمساهمين عن النصف الأول من عام 2025 "ما يعادل 8.2645 فلس للسهم"، وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المالية 2024 إلى 1.164 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 100% من صافي الأرباح للسنة المالية 2024، وزيادة بنسبة 6.1% على أساس سنوي مقارنة بالسنة المالية 2023.
وعلى صعيد العمليات التشغيلية، ارتفع عدد الرحلات المولدة للإيرادات عبر بوابات "سالك" ليصل إلى 498.1 مليون رحلة، بزيادة قدرها 8%، وهو ما يرجع إلى تشغيل بوابتي التعرفة الجديدتين.
وقال معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة "سالك"، إن الشركة حققت عاماً مالياً قوياً، وشهدت نمواً ملحوظاً في الإيرادات، وسجلت نتائج قياسية في الأرباح، الأمر الذي يعكس نجاح إستراتيجيتها ونموذج أعمالها القوي.
وأضاف أن سالك حققت في عام 2024 إنجازات استراتيجية بارزة، أهمها إضافة بوابتي تعرفة جديدتين، وزيادة مصادر الإيرادات عبر سلسلة من الشراكات الإستراتيجية التي تعزز مكانتها كشريك رائد في حلول التنقل المستدام.
من جانبه، أشار إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك"، إلى أن الأداء القوي في الربع الرابع من 2024 كان عاملاً رئيسياً في تحقيق هذه النتائج القياسية.
وقال: "نشعر بالتفاؤل حيال التوجهات الاقتصادية الإيجابية التي تدعم نمونا في دبي وبناءً على ذلك، رفعنا تطلعات أعمالنا مؤخراً للسنة المالية 2025، حيث نتوقع نمو الإيرادات بنسبة تتراوح بين 28- 29% مقارنة بالسنة المالية 2024".