وزير الداخلية يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بذكرى المولد النبوي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الثورة نت|
رفع وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي، برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وإلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف جاء فيها :
بحلول هذه المناسبة العظيمة والغالية على قلوبنا، ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، يسرني أن أرفع إليكم أزكى التهاني وخالص التبريكات، وهي لكم من جميع منتسبي وزارة الداخلية، ونقدمها من خلالكم إلى جميع منتسبي حكومتنا حكومة الإنقاذ وإلى شعبنا اليمني الكريم أحفاد الأنصار وفي المقدمة المجاهدين الابطال والمرابطين الأشاوس في كل جبهات العزة وثغور الوطن الغالي، وإلى جميع أبناء امتنا الإسلامية.
إن شعبنا اليمني الكريم كعادته يتلهف شوقاً لإحياء هذه المناسبة العظيمة عيد الأعياد، ومحطة التزود من نور سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، خير قائد وأعظم قدوة، وأكرم أسوة.
وفي هذا العام إن شاء الله سيتصدر شعب الأنصار العالم في مستوى إحيائه واحتفائه بهذه المناسبة الجليلة كما هي عادته إننا لنفخر مع شعبنا اليمني شعب الأنصار، ويمن الإيمان والحكمة، أن نكون ممن يعظم رسول الله صلوات الله عليه وآله، وممن يتحرك في كل ميادين العزة، متأسين به وسائرين على نهجه.
وبفضل الله سبحانه وتعالى والتوجه ضمن المشروع القرآني الذي مثّله واقعاً وتحركا سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى ٱله .. تحقق لشعبنا اليمني كل ما تحقق من نصر وعزة، وتحقق ما تحقق من تطور وتصنيع وإعداد وجهوزية في جميع المجالات العسكرية والأمنية، في ظل عدوان غاشم وحصار خانق.
وإن العرض العسكري المهيب الذي رآه العالم في العيد التاسع لثورة الـ 21 من سبتمبر المجيدة، لخير شاهد وأكبر دليل على عون الله ومدده ونصره وتأييده لهذا الشعب الكريم الصابر المجاهد.
وبهذه المناسبة الكريمة نعلن مجدداً ونؤكد تأييدنا المطلق لأي خيارات يتخذها السيد القائد بصدد التغييرات الجذرية في مرحلتها الأولى وفيما يليها من مراحل.
كما نجدد عهدنا لله ورسوله ولكم ولشعبنا الوفي أن نبقى وأن نستمر في تأمين هذا الوطن، والحفاظ على استقراره وسكينته العامة، مستعينين بالله، مسترشدين بتوجيهاتكم، متمنين لكم موفور الصحة والعافية.. سائلين المولى عز وجل أن يتحقق لوطننا وأمتنا النصر الموعود على الغزاة المعتدين، وتحرير كل شبر من هذا الوطن من دنس الغزاة ومرتزقتهم.
المجد والشموخ ليمن الإيمان والحكمة .. الرحمة للشهداء .. الشفاء للجرحى.. الحرية للأسرى الخزي والعار للمرتزقة والخونة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المولد النبوي الشريف
إقرأ أيضاً:
حكم استثمار أراضي الوقف ببناء وحدات سكنية عليها
قالت دار الإفتاء المصرية إن علماء المسلمين قرروا أنَّ هناك حقًّا في المال سوى الزكاة؛ مِنه الصدقة المُطْلَقَة، ومنه الصدقة الجارية؛ وهي: "كُلُّ صدقةٍ يَجري نفعُها وأجرُها ويدوم"؛ كما عرَّفها بذلك القاضي عياض المالكي في "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" (1/ 145، ط. المكتبة العتيقة ودار التراث)، وقد حَمَلَهَا جماعةٌ مِن العلماء على الوقف؛ لأنه أوضح ما يتحقَّق فيها.
والوقف هو رأس مَالٍ اجتماعي يُحقِّقُ معنى التكافُل والتنمية المُسْتَدَامَةِ، وهو وسيلةٌ من وسائل الازدهار والرخاء بين أفراد المجتمع؛ لأنَّه عبارة عن "حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة"؛ كما قال الإمام الميرغيناني في "الهداية" (3/ 15، ط. دار إحياء التراث العربي)؛ ولذلك يُعَدُّ الوقف من أبرز وجوه الإنفاق وأنفع أنواع الصدقات.
وقد حثَّت الشريعة على وقف الأموال التي يجري رِيْعُها وتُتَّخَذُ ثَمَرَتُها في أوجه الخير؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه قال: "كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثرَ الأنصار بالمدينة مالًا من نخلٍ، وكان أحب أمواله إليه بَيْرَحَاءَ، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب"، قال أنس رضي الله عنه: "فلما أنزلت هذه الآية: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 92]، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾، وإنَّ أحبَّ أموالي إليَّ بَيْرَحَاءُ، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ» فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أَفْعَل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه" متفق عليه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض خيبر التي سأله عنها: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، فتصدق بها عمر رضي الله عنه؛ أنَّه لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث، وتصدَّق بها في الفقراء، وفي القُربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على مَن وليها أنْ يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير مُتَمَوِّل. متفق عليه.
وفي رواية: قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «احْبِسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ» أخرجه الشافعي في "المسند"، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"، والبيهقي في "السنن".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
وقد وسَّع الفقهاءُ في صور استثمار أموال الوقف وتَنَوُّع جهات الخير فيه؛ لأنَّه منْ أعظم ما يعودُ بالنفع على الأفراد والمجتمعات، ومن ذلك تأجير الوقف؛ فقد جَوَّز الفقهاء إجارة الوقف بما يُدِرُّ على الوقف ثمرته، وتعود مصلحته على مستحقيه.
قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في حاشيته على "درر الحكام" (2/ 138، ط. دار إحياء الكتب العربية): [قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: إذا لم يَذْكُر الواقف في صك الوقف إجارة الوقف فرأى القَيِّمُ أنْ يؤجرها ويدفعها مُزَارعةً؛ فما كان أدرَّ على الوقف وأنفعَ للفقراء فَعَل] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (5/ 351، ط. المكتب الإسلامي): [للواقف، ولمَنْ ولَّاه الواقفُ إجارة الوقفِ] اهـ.
وقال العلامة شمس الدين ابن قدامة الحنبلي [ت: 682هـ] في "الشرح الكبير" (6/ 43، ط. دار الكتاب العربي): [(وتجوز إجارة الوقف)؛ لأنَّ منافعه مملوكة للموقوف عليه، فجاز إجارتها كالمستأجر] اهـ.
وَلا بُدَّ أنْ يُتَّبع شَرط الْوَاقِف فِي إِجَارَة الْوَقْف؛ كما قال العلامة الموصلي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (3/ 47، ط. الحلبي)؛ وذلك لما تقرّر عند الفقهاء منْ أنَّ "شرطَ الواقفِ كنصِّ الشارع"، وأنَّ "شرط الواقف يجب اتباعه"، فيجب اعتباره وتنفيذه كوجوب العمل بنصّ الشارع:
قال العلَّامة ابن نُجيم الحنفي في "الأشباه والنظائر" (1/ 163، ط. دار الكتب العلمية): [شرط الواقف يجب اتباعه؛ لقولهم: شرط الواقف كنصّ الشارع؛ أي: في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة] اهـ.
وقال الإمام تقي الدين السبكي الشافعي في "الفتاوى" (2/ 13، ط. دار المعارف): [والفقهاء يقولون: شروط الواقف كنصوص الشارع، وأنا أقول منْ طريق الأدب: شروط الواقف منْ نصوص الشارع؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، وإذا كانت مخالفة النصّ تقتضي نقض الحكم؛ فمخالفة شرط الواقف تقتضي نقض الحكم] اهـ.