نائب: قانون العفو العام سيقر بعد الانتخابات بعد اجراء تدقيق كامل
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
26 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف عضو مجلس النواب سالم العنبكي، عن موعد اقرار قانون العفو العام، فيما اشار الى 4 نقاط جدلية بين القوى السياسية.
وقال العنبكي في بيان ورد لـ المسلة، إن العفو العام قانون بات ضرورة للمضي للامام في اعطاء فرصة اخرى لمن انتهك القوانين ولكن هناك 4 ملاحظات مهمة هي مثار جدل بين القوى السياسية ابرزها (تعريف الإرهاب) والمشمولين والتفريق بين الجرائم الجنائية والارهابية.
واوضح أن القانون سيقر بعد الانتخابات لكن بعد اجراء تدقيق كامل لبنوده من ناحية المشمولين قانونيا، مشرا الى أهم نقاط القانون وهي انصاف ذوي ضحايا الإرهاب والجرائم الاخرى بشكل عادل وواضح.
وأكد العنبكي ان هناك جهود حيال خلق توافقات تدفع القانون للامام، مشيرا الى انه لايمكن اقرار القانون من دون توافق سياسي يشمل كل القوى لانه من القوانين المهمة.
ولفت الى ان الجدال الحاصل بين القوى السياسية حول بعض الفقرات طبيعي لكن الحوارات هي من تحسم الصياغة النهائية له.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون الانتخابات يزيد من العزوف عن المشاركة في الانتخابات
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 1:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب حيدر السلامي، الخميس، ان محاولة الذهاب نحو تعديل قانون الانتخابات ستقود نحو المزيد من العزوف عن المشاركة بعملية الاقتراع، لافتا الى ان التعديلات المتكررة للقانون تزعزع ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية.وقال السلامي في حديث صحفي ، ان “عملية تعديل قانون الانتخابات لأكثر من مرة خلال الدورات البرلمانية ليس بالامر الصحيح، ويدل على وجود تخبط سياسي، حيث ان من يسعى للذهاب نحو التعديل فأنه يبحث عن مصالحه الشخصية والانتخابية”.وأضاف ان “هناك حاجة ماسة للتوجه نحو جذب الجماهير بدلا من ذهاب الأحزاب السياسية نحو تعديل قانون الانتخابات والسعي نحو مصالحها السياسية عبر هكذا تعديلات في القانون المذكور”.وبين ان “استقرار قانون الانتخابات من شأنه خلق ثقة لدى الناخب وجذبه نحو صناديق الاقتراع، خصوصا ان محاولات تعديل القانون تمثل إشارة سلبية للناخب العازف عن المشاركة بالانتخابات، وبالتالي زعزعة ثقته اكثر بالعملية الانتخابية”.