نائب: قانون العفو العام سيقر بعد الانتخابات بعد اجراء تدقيق كامل
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
26 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف عضو مجلس النواب سالم العنبكي، عن موعد اقرار قانون العفو العام، فيما اشار الى 4 نقاط جدلية بين القوى السياسية.
وقال العنبكي في بيان ورد لـ المسلة، إن العفو العام قانون بات ضرورة للمضي للامام في اعطاء فرصة اخرى لمن انتهك القوانين ولكن هناك 4 ملاحظات مهمة هي مثار جدل بين القوى السياسية ابرزها (تعريف الإرهاب) والمشمولين والتفريق بين الجرائم الجنائية والارهابية.
واوضح أن القانون سيقر بعد الانتخابات لكن بعد اجراء تدقيق كامل لبنوده من ناحية المشمولين قانونيا، مشرا الى أهم نقاط القانون وهي انصاف ذوي ضحايا الإرهاب والجرائم الاخرى بشكل عادل وواضح.
وأكد العنبكي ان هناك جهود حيال خلق توافقات تدفع القانون للامام، مشيرا الى انه لايمكن اقرار القانون من دون توافق سياسي يشمل كل القوى لانه من القوانين المهمة.
ولفت الى ان الجدال الحاصل بين القوى السياسية حول بعض الفقرات طبيعي لكن الحوارات هي من تحسم الصياغة النهائية له.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ياسر الهضيبى: لجان مجلس الشيوخ بذلت جهد كبير فى دور الإنعقاد الرابع
أشاد النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبى رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ , بالعرض الوافى الذى عرضة الدكتور هانى سرى الدين دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وأكد الهضيبي، فى كلمتة امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ,اليوم الاربعاء أن لجان مجلس الشيوخ قامت بجهد كبير طوال دور الإنعقاد الرابع والأعوام السابقة مشيدا باللجان الإقتصادية والتعليم والصحة والإسكان وكافة لجان المجلس مشيرا إلى أنه مع إنتهاء دور الإنعقاد الرابع أتوجه بالشكر لقامات مجلس الشيوخ
وطالب"الهضيبى" الحكومة الجديدة بالتعاون وتقديم العون مع غرفتى البرلمان والإهتمام بسوق العقارات والإسراع فى الإنتهاء من قانون التصالح على مخالفات البناء حيث أن القانون لم ينفذ على أرض الواقع ويضر بالسوق العاقارى موضحا أن سوق العقارات سوق استثمارى وفيه اموال تصل إلى 2.6 تريليون جنية
وأعلن "الهضيبى"موافقتة على تعديل المادة 35 من القانون سالف الذكر بعدم إقتصار فى تأسيس شركات المساهمة لصناديق المكلكية الخاصة وفتح التأسيس لشركات ذات المسئولية المحدودة والتوصية البسيطة وهذا إتجاه لرجال الأعمال خارج مصر