موقع 24:
2025-03-10@14:47:10 GMT

الأمم المتحدة تدعو الجزائر إلى "عفو" عن معتقلي الحراك

تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT

الأمم المتحدة تدعو الجزائر إلى 'عفو' عن معتقلي الحراك

دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمان فول، الثلاثاء، السلطات الجزائرية إلى "عفو" عن المعتقلين بسبب مشاركتهم في الحراك الاحتجاجي المؤيد للديموقراطية عام 2019.

وقال فول في مؤتمر صحافي في ختام زيارة للجزائر استمرت 10 أيام: "أدعو الحكومة الجزائرية وHحثها على التخلي عن التهم والعفو عن الأشخاص المُدانين بتورطهم في الحراك".

ولم يذكر المقرر الأممي عدد الأشخاص المعنيين بهذا العفو، إلا أنه وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، لا يزال عشرات ممن على صلة بالحراك أو بالدفاع عن الحريات الفردية، مسجونين في الجزائر.

وأوضح الخبير الأممي الذي وصل الجزائر في 16 سبتمبر (أيلول)، أنه "على الحكومة معالجة مناخ الخوف الناجم عن سلسلة من التهم الجنائية الموجهة ضد الأفراد والجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية بموجب قوانين مفرطة التقييد".

وخص بالذكر المادة 87 من قانون العقوبات الخاصة بـ"الأعمال الإرهابية والمساس بامن الدولة" و"وتأسيس الجمعيات والمنظمات" التي تعتبرها السلطات "إرهابية".

واعتبر أن هذه المادة التي تصل العقوبات فيها إلى حد الإعدام "تحتمل تفسيرات فضفاضة ويجب إلغاءها"، لأنها تدفع الناشطين إلى "الرقابة الذاتية لأنهم يخشون ان يُساء تفسير نشاطهم".

كما طالب الخبير الأممي الحكومة الجزائرية بـ"السماح للمجتمع المدني بانتقاد السياسات العامة"، مشيراً إلى أن "الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي التقيتها طالبت بالاعتراف بها والتعاون معها كشركاء موثوق بهم في تنمية بلدهم".

Algeria must open civic space and let critical voices be heard: United Nations (UN) expert @UNHumanRights #Africa #Algeria #UN #CivicSpaces #HumanRights
Read more: https://t.co/liR3emeX4r

— APO Group English (@APO_source) September 26, 2023

وجاء في تصريح مكتوب تم توزيعه على الصحافيين "إن إتاحة مساحة مدنية تشمل أيضاً الأصوات الناقدة أمر ضروري، لتحسين الحوكمة وصنع السياسات وبناء ديموقراطية تشاركية ومستدامة".

وسيقدم كليمان فول في يونيو(حزيران) 2024 تقريراً شاملاً عن زيارته للجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي تعد الجزائر عضواً فيه منذ مطلع 2023 وحتى 2025.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الجزائر

إقرأ أيضاً:

لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.. بين النشأة والمهام والتحديات

في الأربعينيات من القرن الماضي أطلقت سيدة أمريكا الأولى إليانور روزفلت في رحاب الأمم المتحدة بنيويورك، شرارة النضال من أجل حقوق المرأة، وتتجدد كل عام لقاءات الأمل، حيث تتلاقى أصوات آلاف النساء من مختلف أنحاء العالم، لتصوغ معا ملامح مستقبل يصون كرامة المرأة ويحفظ حقوقها.

ففي مارس من كل عام، تجتمع لجنة الأمم المتحدة السنوية المعنية بوضع المرأة (CSW) لمعالجة أوجه عدم المساواة والعنف والتمييز واسعة النطاق التي لا تزال النساء يواجهنها في جميع أنحاء العالم.

بدأ عمل اللجنة بعد أيام من قراءة روزفلت رسالة مفتوحة موجهة إلى نساء العالم، خلال الاجتماعات الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1946، دعت فيها حكومات العالم إلى تشجيع النساء في كل مكان على القيام بدور أكثر فاعلية في الشؤون الوطنية والدولية، والنساء الواعيات بفرصهن إلى التقدم والمشاركة في عمل السلام وإعادة الإعمار كما فعلن خلال أوقات الحرب والمقاومة.

ومن ثم أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة على الفور لجنة فرعية. تم تكليف أعضائها الستة - الصين والدنمارك وجمهورية الدومينيكان وفرنسا والهند ولبنان وبولندا - بتقييم المشاكل المتعلقة بوضع المرأة لتقديم المشورة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ومنذ البداية، برزت دعوات للعمل، بما في ذلك إعطاء الأولوية للحقوق السياسية، إلى جانب توصيات بإجراء تحسينات في المجالات المدنية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية، وفقا للتقرير الأول للجنة الفرعية، الذي دعا أيضا إلى عقد مؤتمر للأمم المتحدة للمرأة لتعزيز البرنامج.

وبحلول يونيو 1946، أصبحت رسميا لجنة وضع المرأة، وهي إحدى الهيئات الفرعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من عام 1947 إلى عام 1962، وركزت اللجنة على وضع المعايير وصياغة الاتفاقيات الدولية لتغيير التشريعات التمييزية وتعزيز الوعي العالمي بقضايا المرأة.

وبالعودة إلى الأيام الأولى للجنة، فقد ساهمت عضويتها المتزايدة في بعض الاتفاقيات الدولية المتفق عليها على نطاق واسع في تاريخ الأمم المتحدة. منها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948: بمساعدة روزفلت، رئيسة لجنة صياغة الإعلان، ونجحت لجنة وضع المرأة في الاعتراض على الإشارات إلى الرجال كمرادف للإنسانية وقدمت لغة جديدة وأكثر شمولا في النسخة النهائية التي اعتمدتها الجمعية العامة. وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وفى 1967: أدت الجهود المبذولة لتوحيد المعايير المتعلقة بحقوق المرأة إلى مطالبة الجمعية العامة للجنة وضع المرأة بصياغة الإعلان.

ومن الاتفاقيات الدولية أيضا، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وفي 1979: قامت لجنة وضع المرأة بصياغة الصك الملزم قانونا. وإعلان ومنهاج عمل بيجين، 1995: كان للجنة وضع المرأة دور محوري في اعتماد الإعلان الرائد، الذي لا يزال وثيقة سياسية عالمية رئيسية بشأن المساواة بين الجنسين.

والواقع أنه مع تزايد عضوية الأمم المتحدة وتزايد الأدلة خلال الستينيات على أن النساء يتأثرن بشكل غير متناسب بالفقر، ركزت لجنة وضع المرأة على الاحتياجات في التنمية المجتمعية والريفية، والعمل الزراعي، وتنظيم الأسرة، والتقدم العلمي والتكنولوجي. كما شجعت اللجنة منظومة الأمم المتحدة على توسيع المساعدة التقنية لتعزيز النهوض بالمرأة، وخاصة في البلدان النامية.

وأعلنت الأمم المتحدة عام 1975 السنة الدولية للمرأة وعقدت المؤتمر العالمي الأول للمرأة، الذي عقد في المكسيك. وفي عام 1977، اعترفت الأمم المتحدة رسميا باليوم الدولي للمرأة، الذي يتم الاحتفال به سنويا في 8 مارس.

وفي عام 2010، بعد سنوات من المفاوضات، اعتمدت الجمعية العامة قرارا يدمج الأقسام والإدارات ذات الصلة بالمنظمة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تواصل التعاون الوثيق مع لجنة وضع المرأة.

ويمكن القول أن من أبرز التحديات، معالجة القضايا الناشئة ومنها تحديات مثل تغير المناخ والعنف القائم على النوع الاجتماعي وضمان مشاركة المرأة الكاملة في صنع القرار وفي استراتيجيات التنمية المستدامة.

كما تساهم لجنة وضع المرأة أيضا في متابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لتسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بهدف الوصول إلى جميع النساء وعدم ترك أحد خلف الركب.

ولعل من الحلول المعنية بإنهاء فقر المرأة والمعترف بها على نطاق واسع، الاستثمار في السياسات والبرامج التي تعالج أوجه عدم المساواة بين الجنسين وتعزيز وكالة المرأة وقيادتها إلى سد الفجوات بين الجنسين في التوظيف.

ومن من شأن القيام بذلك أن يخرج أكثر من 100 مليون امرأة وفتاة من الفقر، ويخلق 300 مليون وظيفة، ويعزز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20 في المائة في جميع المناطق.

اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تدعو إلى فتح باب تكافؤ الفرص أمام النساء والفتيات لصالح الجميع

الأمم المتحدة: فرار 80 ألف شخص من الكونغو الديمقراطية بسبب القتال

الأمم المتحدة: إغلاق المعابر ومنع المساعدات له عواقب مدمرة على أهل غزة

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تدعو لمحاسبة المسؤولين عن عمليات قتل جماعي في سوريا
  • لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.. بين النشأة والمهام والتحديات
  • الأمم المتحدة تدعو بريطانيا لاستقبال مزيد من اللاجئين الأفغان
  • الأمم المتحدة تدعو إلى فتح باب تكافؤ الفرص أمام النساء والفتيات لصالح الجميع
  • سياسيون ونشطاء يطلقون حملة إلكترونية للإفراج عن معتقلي الرأي في الأردن
  • الأمم المتحدة تدعو العراق الى إقرار قوانين لحماية المرأة من العنف
  • الأمم المتحدة تدعو لوقف العنف وحماية المدنيين في سوريا
  • فلسطين تدعو الأمم المتحدة للتحرك ضد جرائم “إسرائيل” في الضفة وغزة
  • فلسطين تدعو الأمم المتحدة للتحرك ضد جرائم إسرائيل في الضفة وغزة
  • رئيس الجمهورية: المرأَة الجزائرية قدمت نماذج خالدة في الشجاعة والتضحية