العاهل الأردني يوافق على تعديل وزاري سابع على حكومة الخصاونة شمل 8 وزارات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
عمان: وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة، شمل 8 وزارات، أدى متقلدوها، الثلاثاء26سبتمبر2023، اليمين الدستورية أمامه في قصر الحسينية في العاصمة عمان.
وهذا هو التعديل السابع على حكومة الخصاونة، منذ تكليفه بتشكيلها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، خلفا لحكومة عمر الرزاز.
وجرى تعيين رائد مظفر رفعت أبو السعود، وزيرا للمياه والري، ووجيه طيب عبد الله عزايزة، وزير دولة، وأحمد ماهر أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان، وحديثة جمال حديثة الخريشة، وزيرة للشؤون السياسية والبرلمانية، وفق قناة "المملكة" الرسمية.
كما شمل التعديل الوزاري الجديد تعيين يوسف محمود علي الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين، وناديا عبدالرؤوف سالم الروابدة، وزيرة للعمل، ووسام وليد توفيق التهتموني، وزيرة للنقل، ومهند أحمد سالم المبيضين، وزيرا للاتصال الحكومي.
وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.
وكان أول تعديل على حكومة الخصاونة، في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2020، إذ وجّه الملك بالموافقة على تعيين سمير المبيضين، وزيرا للداخلية.
بينما كان التعديل السادس الذي شهدته الحكومة، في 22 ديسمبر 2022، بتعيين مكرم القيسي، وزيرا السياحة والآثار.
وأمس الاثنين، قدّم وزراء حكومة الخصاونة، استقالاتهم تمهيدا للتعديل الوزاري، الذي أعلن عنه اليوم.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: حکومة الخصاونة على حکومة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الإقليم
آخر تحديث: 24 نونبر 2024 - 2:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر، الأحد، إن “التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الاقليم، فالمبلغ السابق كان قليلاً جداً، وبعد دراسة ومناقشات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توصلوا الى ان يكون التقدير آني لتمشية المشكلة وحلها ويكون (16) دولاراً للبرميل الواحد، لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج بالتنسيق مع حكومة الإقليم وشركات الإنتاج العاملة في الحقول”.وأضاف كوجر أن “هذا التعديل غرضه حل المشكلة وإعادة تصدير نفط إقليم كوردستان نحو ميناء جيهان التركي، وهناك اتفاق سياسي على ذلك، والاتفاق السياسي أكد ضرورة حل هذه المشكلة، ودون الاتفاق السياسي، ما كان ليطرح هذا التعديل في مجلس النواب، وسوف يمرر وفق هذا الاتفاق دون أي معرقلات داخل البرلمان بشأن تلك الزيادة”.من جانبه، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن فقرة تعديل قانون الموازنة العامة سيقتصر على المادتين 12 و13 المتعلقة بالصادرات والإيرادات النفطية لإقليم كوردستان”.وبين الكاظمي، أن “المادة 12 التي سيتم تعديلها في قانون الموازنة تتعلق بكُلف إنتاج ونقل النفط في الاقليم، حيث ان كلف انتاج النفط تختلف في البصرة وتحسب 6 دولارات للبرميل الواحد أما في إقليم كوردستان فتحتسب 20 دولاراً”.ولفت إلى أن “المادة 13 من قانون الموازنة والتي ستشهد التعديل فإنها تتعلق بإصدارات نفط الاقليم وتصديره عبر خط ميناء جيهان التركي”.وأشار الكاظمي، إلى وجود أهمية وتأكيد على تعديل قانون الموازنة والتصويت عليه قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، خصوصاً أن الفصل الممدد سينتهي في يوم 9 من كانون الأول المقبل.
الاتحاد يعسكر في دبي