حكار في زيارة ميدانية إلى مصفاة أوغيستا بإيطاليا
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قام الرئيس المدير العام، رفقة مجموعة من الإطارات المسيرة للمجمع، يومي 25 و 26 سبتمبر 2023، بتفقد مصفاة أوغيستا (Augusta) المتواجدة بجزيرة صقلية بإيطاليا من أجل الإطلاع على سير العمليات الإنتاجية و متابعة المشاريع المسجلة بها.
ويأتي هذا في إطار زياراته الميدانية لمتابعة الوحدات الإنتاجية و المشاريع التطويرية.
وخلال اليوم الأول من الزيارة، قدمت الإطارات المسيرة للمصفاة عرضا مفصلا حول الإنجازات المسجلة سنة 2022 حيث بلغ مستوى الإنتاج 7,9 مليون طن من الوقود و المواد البترولية الأخرى و تسجيل رقم أعمال 7,2 مليار يورو مقابل تكاليف الاستغلال التي بلغت 6,8 مليار يورو، كما حققت المصفاة مؤشرات أداء إيجابية في مجالات الاستغلال، السلامة و الحفاظ على المحيط مما حسن ترتيبها فيما يخص مؤشر الاستدامة.
كما اطلع الوفد على المشاريع المسجلة في مخطط تطوير المصفاة المتعلقة بالحفاظ على البيئة و المناخ، منها مشروع معالجة المياه الملوثة الناجمة عن عمليات التكرير لتصبح مطابقة للمعايير البيئية المعمول بها بإيطاليا و كذا مشروع استبدال المعدات القديمة التي تستعمل الغاز بمعدات كهربائية حديثة من أجل خفظ البصمة الكربونية للمصفاة.
أما اليوم الثاني من الزيارة فقد خصص للالتقاء بإطارات و عمال المصفاة حيث قدم لهم الرئيس المدير العام شكره على المجهودات المبذولة و مساهمتهم في الإنتقال السلس لهذه المصفاة إلى ملكية مجمع سوناطراك و كذلك على استمرار عمليات الإنتاج و التسويق خلال جائحة كورونا، كما حثهم على مواصلة هذه الجهود لتطوير المصفاة وتطوير قدرتها التنافسية في السوق الدولية.
كما كانت هذه الزيارة فرصة للإطلاع على جميع وحدات الإنتاج، الصيانة و المراقبة التابعة للمصفاة و كذا معاينة سير عمليات الشحن عبر مركز التخزين و التوزيع أوغيستا، أحد ثلاثة مراكز التي تسيرها المصفاة إضافة إلى مركز الشحن المتواجد بباليرمو (Palermo)و مركز الشحن بنابولي (Napoli).
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
56 % الارتفاع في الشركات المسجلة لدى «نافس» 2024
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» عن ارتفاع نسبة الشركات الخاصة المسجلة لديه بواقع 56% خلال العام الجاري، حيث تم تسجيل 21 ألفاً و138 شركة خاصة حالياً تعمل في مجالات متنوعة لطرح وظائف متعددة للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، منها 7 آلاف و630 شركة جديدة انضمت منذ مطلع عام 2024، حيث كان يبلغ عدد الشركات حينها 13 ألفاً و508 شركات.
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تبقي 9 أيام أمام منشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، والتي تضم المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، ومنشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، لافتة إلى أنه سيتم فرض مساهمات مالية على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة في الأول من شهر يناير من العام 2025.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتوجب على المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية ديسمبر الجاري، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها في الأول من يناير من العام المقبل.
كما يتعين على المنشآت المختارة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً للمستهدفات.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات، وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
كما دعت المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صوري، وذلك حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، خصوصاً أن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصاً لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية الموطنين للإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
وبحسب سياسة التوطين، ستحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.