أول تصريح لوزيرة العمل: الله يقدرنا على خدمة وطنا الاردن وسيدنا
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تم تعين معالي السيدة ناديا عبدالرؤوف سالم الروابدة وزيرا للعمل
في أول تصريح لوزيرة العمل ناديا الروابدة بعد صدور الإرادة الملكية السامية، الثلاثاء، حيث قالت "الله يقدرنا على خدمة بلدنا ووطنا الاردن وسيدنا".
اقرأ أيضاً : إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة بشر الخصاونة - فيديو
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الخصاونة، جاء فيها: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء.
وشغلت الروابدة منصب رئيسة مجلس إدارة شركة تطوير وادي عربة وعضو في حزب ارادة.
وفيما يلي السيرة الذاتية لوزير العمل ناديا الروابدة:
الشهادات العلمية: بكالوريوس علوم سياسية وعلم اجتماع ، الجامعة الأردنية 1984
المناصب التي تسلمتها:
رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء المملكة
رئيس مجلس إدارة شركة تطوير وادي عربة
عضو مجلس أمناء جائزة التميز المغترب الأردني
عضو في منتدى تطوير السياسات الاقتصادية
مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (9/2012 ولغاية 4/2018)
نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (2012 - 2018)
عضو مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي
عضو مجلس إدارة شركة كهرباء المملكة
عضو مجلس إدارة شركة البريد الأردني
عضو مجلس إدارة مستشفى الملك المؤسس
عضو مجلس إدارة شركة العصر
عضو مجلس إدارة شركة الخزف الأردنية
عضو هيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية
عضو مجلس إدارة شركة الضمان للاستثمار
عضو مجلس إدارة شركة الضمان للمناطق التنموية
عضو مجلس إدارة شركة الأجواخ الاردنية
رئيس هيئة مديرين شركة مياه اليرموك (2019 -2020)
عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي
عضو اللجنة الوطنية لاستراتيجية الفقر والبطالة
عضو اللجنة الوطنية لاستراتيجية ذوي الاحتياجات الخاصة
عضو اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للأسرة
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العمل التعديل الوزاري بشر الخصاونة رئيس الوزراء بشر الخصاونة تعديل وزاري
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
#سواليف
مناقشة رد #الحكومة على #سؤال_نيابي حول الموضوع؛
( 96 ) ألف #متقاعد ينتظرون رفع #الحد_الأدنى لرواتبهم.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة أهل غزة يصنعون البيوت المتنقلة بأنفسهم ، في غزة لا شيء مستحيل / شاهد 2025/03/16بحسب رد وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي على سؤال لرئيس لجنة العمل النيابية حول تفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب #الاعتلال كل خمس سنوات، فإن عدد متقاعدي #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي الذين يتقاضون رواتب أساسية تتراوح حول الحد الأدنى الحالي الأساسي البالغ “125” ديناراً (20577) متقاعداً، وعدد متقاعدي الوفاة والعجز الكلي الذين يتقاضون رواتب حول الحد الأدنى الحالي البالغ “160” ديناراً (75891) متقاعداً، أي أن العدد الكلي لمتقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح حول الحد الأدنى يبلغ ( 96468 ) متقاعداً. ويشكّلون حوالي (27%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى تاريخه.
طبعاً هذا الرقم مبني على أساس الاقتراح الذي كنتُ قد اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي.
ولمناقشة رد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، الذي يُفهَم منه بأن المؤسسة لا تفكر برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، أقول:
أولاً: إذا كان العدد المذكور من المتقاعدين مُستهدَفاً وفقاً للمقترح المتوازن والمعقول المذكور، فهذا يعني ضرورة العمل على إنفاذ المقترح، لتحسين رواتب ومعيشة هذا العدد الكبير من متقاعدي الضمان وأفراد أُسَرِهم، وهذا يتفق مع توجهات الدولة وتوجيهات الملك الدائمة للحكومات بتحسين معيشة المواطن، كما يتفق مع أهداف ورسالة الضمان في تحقيق أمن الدخل للمتقاعد والمنتفع.
ثانياً: إن القول بأن إعادة النظر بالحد الأدنى لا تعني رفعه بالضرورة، وقد تكون الإعادة بالإبقاء عليه كما هو، هو اجتهاد في تفسير نص الفقرة المذكورة في غير محله، والدليل:
١- أن الفقرة “ج” من نفس المادة (89) المتعلقة بإعادة النظر بزيادة مبلغ الأربعين ديناراً التي تُزاد على الراتب الأساسي عند تخصيصه، نصت على (لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس”مجلس ادارة الضمان” إعادة النظر في هذه الزيادة كل خمس سنوات).. فالنص هنا أعطى صلاحية تخييرية لمجلس الوزراء بذلك، بينما الفقرة “أ” قالت (… ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات). ما يعني الإلزامية.
٢- أن رد رئيس مجلس الإدارة يتحدث عن أن إعادة النظر تعني إعادة تقييم هذا الحد، أخذاً بالاعتبار الوضع الاقتصادي العام من ناحية نِسب النمو والتضخم، وكذلك وضع المركز المالي لمؤسسة الضمان، وهذا صحيح بهدف تحديد قيمة رفع الحد الأدنى للراتب، وليس الإبقاء عليه كما هو، وإلا فما فائدة إعادة النظر بهذا الحد، سيما وأن مؤشرات الوضع العام اقتصادياً تُحتّم رفع هذا الحد لتحسين معيشة عدد لا يستهان به من متقاعدي الضمان والحفاظ على القوة الشرائية لرواتبهم الضعيفة. أما بالنسبة للوضع المالي لمؤسسة الضمان، فالتصريحات الرسمية كانت تقول بأنه مريح جداً. بما يسمح برفع الحد الأدنى وفقاً للمقترح المذكور حتى لو وصلت الكلفة السنوية للرفع إلى (35) مليون دينار.
ثالثاً: القول بأن مؤسسة الضمان لم تقم برفع تنسيب لمجلس الوزراء بشأن تعديل الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، القول بهذا على لسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة مُستهجَن، لأن مجلس الإدارة هو المسؤول وهو صاحب الصلاحية بالتنسيب لمجلس الوزراء بهذا الموضوع، فلماذا لم يتحدث رئيس المجلس عن أسباب إحجام المجلس عن التنسيب لمجلس الوزراء بتعديل الحد الأدنى، فماذا ينتظر.؟!
وبصراحة فإن ردّ الوزير على السؤال النيابي زادنا قناعة بضرورة الإصرار على إنفاذ الاستحقاق القانوني برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، والأخذ بمقترح “الرفع” وفقاً للقيمة المذكورة أو قريباً منها على الأقل.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية