مناقشة تطوير الخدمات والعمل البلدي في محافظة ظفار
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
ناقش المجلس البلدي لمحافظة ظفار خلال اجتماعه الدوري السابع لهذا العام برئاسة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار - رئيس المجلس - اليوم عددا من المواضيع المتعلقة بتطوير الخدمات والعمل البلدي بمختلف ولايات المحافظة، كما ناقش المجلس توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئية لتوعية وتثقيف الصيادين باللوائح والتشريعات المنظمة للصيد للحد من سلبيات وأضرار استخدام الأقفاص في صيد الأسماك.
وبحث الاجتماع نتائج اللقاء مع طلاب المجالس الاستشارية بالجامعات والكليات، والذي تضمن عددا من المقترحات والأفكار في مختلف الجوانب التطويرية والبيئية والاجتماعية والصحية، كما اطّلع المجلس على إفادة بلدية ظفار بشأن توصية المجلس المتعلقة بأسواق البيع العشوائي وتنظيم سكن العمال الوافدين وعوائلهم داخل الورش بالمناطق الصناعية وأسواق البيع العشوائي في ولاية صلالة والحد من مخاطرها، بالإضافة إلى إفادة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة التربية والتعليم بشأن خططها لإقامة برامج التثقيف الديني وغرس القيم الوطنية والأخلاقية.
وصادق المجلس على محضر اجتماع المجلس السادس وما تضمنه من توصيات، والاطلاع على توصيات اللجان الرئيسية للمجلس بشأن المواضيع المحالة إليها، ومنها توصية لجنة الشؤون الاجتماعية حول مقترح إنشاء وحدة للحماية الأسرية ووضع الخطط اللازمة لها، وتعزيز الجهود في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والرؤى والتطلعات التي من شأنها تطوير المحافظة في مختلف الجوانب.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد