وزيرة التعاون الدولي تُشارك بجلسة "تحفيز الاستثمار في الطبيعة كبنية تحتية" ضمن اجتماعات البنك الآسيوي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول "تحفيز الاستثمار في الطبيعة كبنية تحتية" ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك بمشاركة الدكتور إيريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك، والسيدة/ أبان ماركر، مستشار أول التغير المناخي والتنوع البيولوجي بمكتب الأمم المتحدة للتنسيق الإنمائي UNDCO، والدكتور سيمون زادك، المدير التنفيذي لـNature Finance، وأدارت الجلسة الدكتورة سماح الشحات، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة Verityv Analytics.
وناقشت الجلسة التقرير المقرر صدوره عن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية حول تحفيز الاستثمار في الطبيعة Nature As INFRASTRUCTURE وأهميته في دفع النمو الاقتصادي، وأهمية الاتساق بين مشروعات البنية التحتية والحفاظ على الطبيعة والبيئة وحماية التنوع البيولوجي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بفعالية من خلال تلك الحلول، وزيادة الاستثمارات في المشروعات التي تحافظ على الطبيعة.
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الحلول القائمة على الطبيعة وسط الزخم العالمي حول ترسيخ الاستدامة وأهمية المشروعات التنموية المستدامة للاقتصاديات المستدامة، مؤكدة أن الاستدامة والتنمية مفهومان متربطان، لذا فمن الضروري دمج عوامل الاستدامة والحفاظ على الطبيعة في مشروعات البنية التحتية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، أن ترسيخ مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة في مشروعات البنية التحتية يحقق العديد من الفوائد أهمها تعزيز القدرة على الصمود امام التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، والوصول إلى البنية التحتية الخضراء التي تحقق التنمية المستدامة والشاملة.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الجهود المبذولة لحشد العمل المناخي في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، لافتة إلى أن تمويل حلول التكيف مع التغيرات المناخية والحلول القائمة على الطبيعة في مجال البنية البنية التحتية باتت أمرًا ضروريًا، في ظل نقص التمويل المتاح للتكيف وحلول تمويل الطبيعة عالميًا وفقًا للجنة العالمية للتكيف.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، أطلقت مبادرتين هامتين لدفع جهود تمويل قطاعي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، أولها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" الذي يقدم حلولًا ومبادئ عملية لتعزيز قابلية الاستثمار في المشروعات المناخية ويحدد الأطراف ذات الصلة من أجل سد فجوة التمويلات المناخية، ويحدد جدول أعمال قابل للتنفيذ للوصول إلى التمويل العادل.
كما أشارت إلى أن المبادرة الثانية تتعلق بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، التي تتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وتعمل على حشد الاستثمارات المناخية، والتمويلات التنموية الميسرة، ومبادلة الديون، والدعم الفني، من خلال التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
ونوهت بأن برنامج "نُوَفِّي"، يتضمن العديد من مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، تهدف إلى التقليل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وزيادة القدرة على التكيف، ومن بين تلك المشروعات تعزيز التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، وتحفيز القدرة على الصمود في المناطق الأكثر تأثرًا، وتأقلم إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، وتحسين المرونة الزراعية في مواجهة التغيرات المناخية.
وأكدت على أهمية الاستثمارات المناخية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية لا سيما في قطاع المناخ حيث تسهم في توفير التكاليف، وزيادة توليد الطاقة، وتحسين القدرة على الوصول إلى الموارد الطبيعية، لذا فمن الضروري توفير نماذج وأدوات التمويل المبتكرة التي تحشد رؤوس الأموال الخاص لتنفيذ تلك المشروعات وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التعاون جنوب جنوب في سياق تعزيز الاستثمار في الطبيعة، مشيرة إلى المشروع الذي تنفذه الدولة المصرية للتوسع في زراعة أشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر للمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الاستثمار البيئي. كما أكدت على أهمية إشراك المنظمات غير الهادفة للربح وتحفيز المنح التنموية لمشروعات الاستثمار في الطبيعة.
جدير بالذكر أنه منذ انضمام مصر للبنك ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التي تأتي في ضوء الأولوية الاستراتيجية للدولة للقطاعين الحكومي والخاص لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، في قطاعات البنية التحتية المختلفة، في لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بفائدة 17%.. البنك التجاري الدولي يتيح صرف العائد يوميا على شهادات الادخار
أكد البنك التجاري الدولي مصر، دورية صرف العائد اليومي على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت المصدرة بالجنيه لديه.
وذكر الموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي أن شهادة ادخار «Premium» الثلاثية ذات العائد الثابت، تتيح صرف العائد يومي ثابت بسعر فائدة 16.75%، بالإضافة إلى عائد شهري ثابت بسعر 17%
ويبدأ شراء شهادات ادخار «برميم» في البنك التجاري الدولي بحد أدنى مليون جنيه ومضاعفات الألف جنيه.
ويطرح البنك التجاري الدولي لعملائه الحاليين والجدد، شهادات ادخار «بلس» ثلاثية الأجل، بحد أدنى للشراء 500 ألف جنيه مصري، ويصرف العائد على الشهادات يومياً بسعر 15.75%، وشهريا في حساب العميل بسعر فائدة 16%
شهادات الادخار
كما يطرح البنك التجاري الدولي شهادات ادخار «برايم»، والتي يبدأ شرائها من أول 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه، بأجل يمتد حتى 3 سنوات، وتسمح بصرف العائد عليها يومياً بسعر فائدة 14.75%، وبعائد شهري ثابت بسعر 15%
خفض البنك التجاري الدولي في الشهر الماضي أسعار الفائدة على جميع شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت بالجنيه، بنسبة 3%، فيما يتزامن إضافته للعائد اليومي على شهادات الادخار مع اقتراب الاجتماع الثاني للبنك المركزي المصري.
ويعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الثاني هذا العام في 17 أبريل المقبل، والذي يأتي في وقت شهد تراجع التضخم لأدنى مستوى له منذ 3 سنوات، بعدما سجل 12.8% على أساس سنوي في فبراير الماضي.
وتتوقع الأسواق المحلية أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه القادم بنسبة ما بين 3 إلى 6%، تمهيداً لدورة التيسير النقدي الأولى منذ 2020.
اقرأ أيضاًما هو أعلى عائد على شهادات الادخار الدولارية بعد خفض الفائدة عليها في بنكي مصر والأهلي؟
قبل تعديل أسعار الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الادخار في البنك الأهلي يصل لـ 30%
بنكا «الأهلي ومصر» يدرسان تعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا