شاكيرا تلاحقها الأزمات في إسبانيا.. بتهمة جديدة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
وُجهت إلى النجمة الكولومبية شاكيرا التي من المقرر أن تُحاكم في إسبانيا فينوفمبر بتهمة الاحتيال الضريبي، تهمة جديدة من النيابة العامة بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 6 ملايين يورو، بحسب وثائق قضائية نُشرت الثلاثاء.
وكان قد أُعلن عن هذا الإجراء الذي أطلقه قاض في محكمة بضواحي برشلونة، في 20 يوليو من دون الكشف عن تفاصيل الاتهام، ولا سيما حجم الاحتيال.
ويتعلق الأمر بمخالفات مزعومة في إقرارات ضريبة الدخل وضريبة الثروة لعام 2018 للمغنية المقيمة حالياً في ميامي.
ويقدّر الادعاء، الذي يتهم صاحبة أغنية "واكا واكا" باستخدام شركات مسجلة في ملاذات ضريبية لتجنب دفع الضريبة بالكامل في ذلك العام، حجم الاحتيال بما مجموعه 6,6 مليون يورو بمجرد إضافة فوائد التأخر في السداد ورسوم التسوية.
وفي بيان صدر الثلاثاء، أكد ممثلو شاكيرا أن المغنية "لم تتلق أي إخطار في ميامي"، حيث "عنوانها الرسمي".
ويأتي هذا الإعلان قبل أسابيع قليلة من الافتتاح المقرر في 20 نوفمبر في برشلونة لمحاكمة شاكيرا بتهمة الاحتيال الضريبي خلال الفترة 2012-2014.
وفي هذا الإجراء، يتهم الادعاء النجمة الكولومبية المتحدرة من أصل لبناني بعدم التصريح عن جزء من دخلها من جولاتها في الخارج خلال هذه الفترة، بينما كانت تعيش في إسبانيا لفترة تزيد عن 183 يوماً في السنة، وهو الحد الأدنى الذي يُفترض عند بلوغه التصريح عن محل الإقامة الضريبي في البلاد.
ويطالب الادعاء بإنزال عقوبة بالسجن لأكثر من ثماني سنوات وغرامة بنحو 24 مليون يورو في هذه القضية.
وأضاف ممثلو النجمة أن "الفريق القانوني لشاكيرا يركز على التحضير (لهذه) المحاكمة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شاكيرا شاكيرا شاكيرا وبيكيه شاكيرا منوعات
إقرأ أيضاً:
بنك ظفار يُكثف حملات التوعية لتعريف الزبائن بأساليب الاحتيال الحديثة
مسقط- الرؤية
أعلن بنك ظفار عن زيادة ملحوظة في حالات الاحتيال التي تم الإبلاغ عنها عبر مركز الاتصال، مؤكدا على ضرورة تعزيز الوعي بين الزبائن حول أساليب الاحتيال الحديثة التي تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
وأكد البنك أنه في الوقت الذي يسعى فيه لتقديم أفضل الخدمات المصرفية الرقمية لزبائنه، فإن هناك محاولات احتيال متزايدة تستهدف مستخدمي القنوات الإلكترونية. ومن منطلق مسؤوليته المجتمعية، قرَّر البنك الكشف عن عددٍ من السيناريوهات الحقيقية من واقع بعض الحالات التي تعرض لها الزبائن؛ بهدف توعية الجمهور حول كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف وأهمية اتخاذ التدابير الوقائية لتجنب الوقوع ضحايا لأساليب الاحتيال.
وبحسب توضيح البنك، فإنَّ أحد الزبائن تعرض لعملية احتيال بعدما قدم معلومات حسابه البنكي إلى مكتب توظيف مُختص بالعمالة النسائية، حيث تلقى الزبون بعد فترة قصيرة رسالة نصية تفيد بتحديث بريده الإلكتروني، وفي اليوم التالي تم سحب مبلغ 501 ريال عُماني من حسابه عبر الخدمات المصرفية في الإنترنت، وعند تواصله مع مركز الاتصال، قام البنك باتخاذ إجراءات سريعة تضمنت حظر البطاقات البنكية وتجميد الحساب، إضافة إلى تعطيل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف النقال.
وفي حادثة أخرى، قام زبون بزيارة موقع "عُماننا" الإلكتروني لتقديم شكوى ضد مُعاملة مشبوهة، وبعد إدخال تفاصيله الشخصية، تلقى رسائل نصية تحتوي على رموز للتحقق لإضافة مستفيد إلى حسابه، وبعد تنفيذ العملية، تم سحب مبلغ 5000 ريال عماني من حساب ابنه وتحويله إلى مستفيد غير معروف من خلال تطبيق الهاتف النقال، ولقد تمكنت خدمة مركز الاتصال من إيقاف العملية فورًا بعد تلقي البلاغ، وتم تجميد الحساب وتعطيل القنوات الرقمية.
وعبر مكالمات الفيديو المزيفة، تلقت زبونة اتصالًا من شخص ادعى أنه يمثل هيئة حماية المستهلك، وطلب منها زيارة موقع "عماننا" الإلكتروني وإدخال بعض المعلومات الشخصية لحل شكواها السابقة، وبناءً على طلبه، قامت الزبونة بتقديم التفاصيل على الموقع المزيف، لتتفاجأ بعد فترة قصيرة بسحب مبلغ قدره 35 ألف ريال عُماني من حساباتها عبر الخدمات المصرفية للإنترنت في بنوك مختلفة، وبفضل استجابة سريعة من مركز الاتصال، تم تجميد حساباتها وحظر جميع القنوات الرقمية.
وفي حادثة مشابهة، تلقَّى زبون مكالمة من شخص ادعى أنَّه يمثل شركة "عمانتل"، وطلب منه تحديث بيانات بطاقة البنك الخاصة به، وبعد أن قدم الزبون معلومات حسابه البنكي الخاصة به وبعائلته، بدأ يشك في صحة المكالمة، وتواصل فورا مع مركز الاتصال حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر البطاقات البنكية وتعطيل القنوات الرقمية.
ومن خلال الروابط الوهمية، تلقى زبون رسالة نصية مزعومة من منشأة معينة تحتوي على رابط يطلب منه إدخال معلومات شخصية لتنفيذ معاملة مالية، وبعد إدخال تفاصيل بطاقته، تلقى رسائل نصية تُفيد بتحديث رقم هاتفه المحمول، إضافة إلى إشعار بزيادة حد السحب والشراء على البطاقة. وعلى الرغم من ذلك، تم سحب مبلغ إجمالي قدره 10950 ريال عماني عبر تطبيق الهاتف النقال. ولقد تمكن مركز الاتصال من اتخاذ الإجراءات الفورية لتجميد الحساب وحظر جميع القنوات البنكية.
وتعليقًا على تزايد حالات الاحتيال الإلكتروني، قال أنيس بن عبدالله الزدجالي رئيس قسم المخاطر التشغيلية: "نضع أمن زبائننا في مقدمة أولوياتنا، ونعمل بشكل متواصل على تعزيز إجراءات الحماية لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة، وإن تزايد حالات الاحتيال يستدعي مزيدًا من الوعي من قبل الزبائن، وندعو الجميع إلى توخي الحذر وعدم مشاركة أي بيانات حساسة مع أي جهة غير رسمية، كما نؤكد على أهمية التواصل الفوري مع مركز الاتصال عند الاشتباه بأي نشاط مشبوه لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب".
وأضاف: "نؤكد التزامنا بتكثيف حملات التوعية لتعريف الزبائن بأساليب الاحتيال الحديثة وكيفية تجنبها، وسنواصل الاستثمار في أحدث التقنيات لحماية حساباتهم وتعزيز ثقتهم بالخدمات المصرفية الرقمية".
وفي ظل تزايد هذه الحالات، يُواصل بنك ظفار تحذير زبائنه بضرورة اتخاذ احتياطات أمنية صارمة لحماية بياناتهم الشخصية، وفي هذا السياق، يدعو البنك جميع زبائنه إلى تجنب مشاركة معلومات الحساب البنكي أو بيانات البطاقة الائتمانية مع أي جهة غير موثوقة، إضافة إلى ضرورة التحقق من صحة الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية التي تطلب معلومات حساسة، واستخدام كلمات مرور قوية وتغييرها بانتظام لتعزيز أمان الحسابات، وتجنب الضغط على الروابط المرسلة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني غير المعروفة.
وإلى جانب الإجراءات الوقائية، يواصل بنك ظفار استثماراته في تحديث أنظمة الأمان الإلكترونية وتطوير منصات الحماية لمواكبة أحدث أساليب الاحتيال، كما يلتزم بتقديم الدعم الفوري وتوجيه الزبائن لضمان تعويضهم وحماية أموالهم من أي تهديدات إلكترونية، وأنه في حال الشك بأي نشاط مشبوه، يجب الاتصال فورًا بمركز الاتصال لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية الحسابات من أي محاولات احتيالية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات