فيديو | هل لصاحب العمل وضع شرط عدم المنافسة في عقد العمل؟
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
دبي: محمد ياسين
اشتكى مستثمر من تأسيس أحد موظفيه شركة منافسة الأمر الذي أضر بمصالحه، ويسأل عن الضوابط والشروط التي حددها القانون لعدم المنافسة، وأفاد المحامي والمستشار القانوني محمد النجار بأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص في الإمارات حددت ضوابط وشروط تقضي بعدم المنافسة، واستحدثت المادة 10 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنه 2021 بعض التعديلات الخاصة بهذا الخصوص.
وبين أن حالات استثناء العامل من شرط عدم المنافسة تضمنت قيام العامل أو صاحب العمل الجديد بدفع تعويض مقداره ثلاثة أشهر من أجر العامل المتفق عليه في آخر عقد لصاحب العمل السابق شريطة موافقته على ذلك كتابة، أو إنهاء العقد خلال فترة التجربة، أو إذا كان العامل أو الموظف من الفئات المهنية التي يحتاجها سوق العمل في الدولة.
وقال إن التعديلات المستحدثة في اللائحة التنفيذية منحت صاحب العمل حق وضع بند في عقد العمل؛ يشترط فيه عدم منافسة العامل صاحب العمل من خلال العمل لدى جهة تعمل في نفس المجال نفسه، أو الاشتراك في مشروع بنفس مجال العمل لمدة لا تزيد على عامين، بشرط أن يكون إنهاء العمل بين الطرفين حدث من دون مخالفة القانون.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات فيديوهات
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة عليها.. ما شروط استمرار صرف الدعم النقدي "تكافل"؟
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الموافقة على شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافل، حيث نصت المادة (9) على: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:
١- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
٢- أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسب حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، على نص المادة "3" وأصلها "2" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي.
وتنص "بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
كما وافق المجلس على نص المادة "3" وأصلها "4" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتحدد هذه المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)