فيديو | هل لصاحب العمل وضع شرط عدم المنافسة في عقد العمل؟
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
دبي: محمد ياسين
اشتكى مستثمر من تأسيس أحد موظفيه شركة منافسة الأمر الذي أضر بمصالحه، ويسأل عن الضوابط والشروط التي حددها القانون لعدم المنافسة، وأفاد المحامي والمستشار القانوني محمد النجار بأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص في الإمارات حددت ضوابط وشروط تقضي بعدم المنافسة، واستحدثت المادة 10 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنه 2021 بعض التعديلات الخاصة بهذا الخصوص.
وبين أن حالات استثناء العامل من شرط عدم المنافسة تضمنت قيام العامل أو صاحب العمل الجديد بدفع تعويض مقداره ثلاثة أشهر من أجر العامل المتفق عليه في آخر عقد لصاحب العمل السابق شريطة موافقته على ذلك كتابة، أو إنهاء العقد خلال فترة التجربة، أو إذا كان العامل أو الموظف من الفئات المهنية التي يحتاجها سوق العمل في الدولة.
وقال إن التعديلات المستحدثة في اللائحة التنفيذية منحت صاحب العمل حق وضع بند في عقد العمل؛ يشترط فيه عدم منافسة العامل صاحب العمل من خلال العمل لدى جهة تعمل في نفس المجال نفسه، أو الاشتراك في مشروع بنفس مجال العمل لمدة لا تزيد على عامين، بشرط أن يكون إنهاء العمل بين الطرفين حدث من دون مخالفة القانون.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات فيديوهات
إقرأ أيضاً:
الزواوي: مدينة مصراتة هي مجتمع حضري ولا دور للقبيلة في العمل السياسي
كشف رئيس المجلس المحلي مصراتة إبان ثورة 17 فبراير المستشار خليفة الزواوي عن ظهور النفس القبلي في التحضير لانتخابات المجلس البلدي القادم لمدينة مصراتة.
وفي مقال بعنوان (الانتخابات البلدية وأثرها على المشهد الراهن في ليبيا) نُشِر في “عين ليبيا”، أوضح الزواوي أن عددا كبيرا من القوائم الانتخابية قد تمّ بناءً على معطيات قبلية واضحة، الأمر الذي لا يخدم مصلحة المدينة، حيث أن مدينة مصراتة هي مجتمع حضري وأن تعميق العامل القبلي وإدخاله في المناكفات السياسية لا يخدم مصلحة المدينة التي اعتاد الناس فيها على نبذ العامل القبلي.
وأضاف الزواوي: “القبيلة في مدينتنا كما عرفناها هي لا تعدو أن تكون مضلة اجتماعية يجمع بين أفرادها القدر والاحترام، وهذا الرابط الراقي يربط كل قبيلة ببقية القبائل، أمّا أن تصبح القبيلة وسيلة وغاية لمآرب أخرى فهذا ما لا يرتضيه عاقل”.
وأردف: “وأحببت التنبيه لهذه الظاهرة كي لا تستفحل ويكون الاختيار وفقاً لهذا المعيار على حساب القدرة والكفاءة والنزاهة، كما أنني أجد أنه من الإنصاف أن لا يكون التركيز على إجراء انتخابات دون ضوابط مقنعة بل يجب أن يتوجه الاهتمام عوضاً عن ذلك إلى الضغط المتواصل من كل أبناء الوطن الشرفاء في اتجاه الاستفتاء على مسودة الدستور”.
للاطلاع على المقال كاملا عبر الرابط التالي: https://buff.ly/3LhYlml