فيديو | هل لصاحب العمل وضع شرط عدم المنافسة في عقد العمل؟
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
دبي: محمد ياسين
اشتكى مستثمر من تأسيس أحد موظفيه شركة منافسة الأمر الذي أضر بمصالحه، ويسأل عن الضوابط والشروط التي حددها القانون لعدم المنافسة، وأفاد المحامي والمستشار القانوني محمد النجار بأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص في الإمارات حددت ضوابط وشروط تقضي بعدم المنافسة، واستحدثت المادة 10 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنه 2021 بعض التعديلات الخاصة بهذا الخصوص.
وبين أن حالات استثناء العامل من شرط عدم المنافسة تضمنت قيام العامل أو صاحب العمل الجديد بدفع تعويض مقداره ثلاثة أشهر من أجر العامل المتفق عليه في آخر عقد لصاحب العمل السابق شريطة موافقته على ذلك كتابة، أو إنهاء العقد خلال فترة التجربة، أو إذا كان العامل أو الموظف من الفئات المهنية التي يحتاجها سوق العمل في الدولة.
وقال إن التعديلات المستحدثة في اللائحة التنفيذية منحت صاحب العمل حق وضع بند في عقد العمل؛ يشترط فيه عدم منافسة العامل صاحب العمل من خلال العمل لدى جهة تعمل في نفس المجال نفسه، أو الاشتراك في مشروع بنفس مجال العمل لمدة لا تزيد على عامين، بشرط أن يكون إنهاء العمل بين الطرفين حدث من دون مخالفة القانون.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات فيديوهات
إقرأ أيضاً:
محاكمة غيابية لصاحب موقع إلكتروني إحتال على قاصرة وسلبها 4 ملايين سنتيم
تابعت، محكمة الشراقة، غيابيا صاحب موقع للبيع الإلكتروني بتهمة النصب والإحتيال عقب شكوى قيدتها سيدة تتهمه باستعمال مناورات إحتيالية في حق إبنتها القاصر. التي تقدمت بطلب لشراء هاتف نقال والاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ 4 ملايين سنتيم.
تحريك الدعوى العمومية جاء عقب شكوى قيدتها سيدة تفيد أن إبنتها القاصر راسلت أحد المواقع المخصصة للبيع الإلكتروني التي تقدم عروض بيع الهواتف النقالة. واتفقت معه على شراء هاتف نقال ذكي، أين طالبها بتحويل له قيمة الهاتف والمقدر بـ 4 ملايين سنتيم بحسابه البريدي، من أجل إيصال الهاتف لها. غير أن هذا الأخير اختفى بعد تحويل المبلغ، لتتهمه بالنصب عليها والاستيلاء على اموالها.
الضحية القاصر حضرت رفقة والدتها للمحاكمة وأكدت وقوعها ضحية نصب و احتيال من المتهم الغائب. وطالبت على لسان والدتها بالزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 40 مليون سنتيم عن الضرر اللاحق بها.
من جهته وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول