“صندوق التنمية” يوقّع اتفاقية مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
البلاد : متابعات
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد اليوم، مع نائب الرئيس للسياسات والإستراتيجية في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، داني ألكسندر؛ اتفاقية مساهمة مقدّمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بالصندوق السعودي للتنمية بقيمة 10 ملايين دولار، لدعم برامج النافذة التمويلية الجديدة في البنك للدول الأعضاء الأقل نموًا.
ويأتي التوقيع على هامش الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المنعقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى مساعدة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لسد الفجوة التمويلية في دعم قطاع البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية الأخرى في تلك الدول، كما تجسّد الاتفاقية التعاون والتضامن مع المؤسسات الدولية، لدعم تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية في الدول الأقل نموًا، للوصول إلى ازدهار اقتصادي ونمو اجتماعي.
يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم منذ تأسيسه في عام 1974م، أكثر من 700 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 90 دولة نامية حول العالم، بقيمة إجمالية تتجاوز 18.7 مليار دولار، للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة الدولية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصندوق السعودي للتنمية البنک الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
#سواليف
من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.
مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.