حكومة دبي تخفّض الدين العام بنحو 29 مليار درهم ليصل إلى 25% من الناتج المحلي للإمارة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
- بتوجيهات حمدان بن محمد وإشراف مكتوم بن محمد وخلال عام ونصف من إنشاء مكتب الدين العام..حكومة دبي تخفّض الدين العام بنحو 29 مليار درهم ليصل إلى 25% من الناتج المحلي للإمارة.
-خفض الدين العام يتمّ عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة تتضمّن:
• 3.3 مليار درهم صكوكاً إسلامية.
• 5.2 مليار درهم قروضاً مصرفية.
• 20 مليار درهم جزءًا من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
دبي في 26 سبتمبر /وام/ أعلنت حكومة دبي عبر مكتب إدارة الدين العام التابع لدائرة المالية عن خفض الدين العام لحكومة دبي بنحو 29 مليار درهم بحلول نهاية العام الجاري.
وقال المكتب إن هذا الإنجاز الذي تحقق خلال عام ونصف من تأسيسه، يأتي بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبإشراف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وتنفيذًا لبرنامج استراتيجية استدامة الدين العام التي تهدف إلى إدارة المخاطر المالية الحكومية.
وأوضح المكتب أن تنفيذ خطة خفض الدين العام يتمّ عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة، تتضمّن 3.3 مليار درهم صكوكًا إسلامية، و5.2 مليار درهم قروضًا مصرفية، و20 مليار درهم جزءًا من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وبهذه المناسبة، أكّد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن السياسات المالية الرشيدة التي تبنتها حكومة دبي بتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مكّنتها من إدارة مواردها المالية بطريقة حكيمة.
وقال معاليه إن دعم القيادة الرشيدة مكّن دائرة المالية في السنوات الماضية من تحقيق الإنفاق الرشيد على المشاريع، وتحسين الإيرادات وتنويعها، وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من أدوات التمويل، مضيفًا أن ذلك يسّر لها الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المقررة علاوة على تعجيل الوفاء ببعض الالتزامات.
من جانبه، قال راشد علي بن عبود الفلاسي، المدير التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام، إن المكتب أطلق فور إنشائه برنامج استراتيجية استدامة الدين العام للأعوام 2022–2024، واستطاع من خلاله تنفيذ عدّة مبادرات شملت تعزيز كفاءة محفظة الدين العام، وتطوير السياسات المالية العامة، وتعزيز الثقة التي يوليها المستثمرون والمؤسسات المالية للمركز المالي للحكومة، من خلال الحفاظ على مُستوى عالٍ من الشفافيّة والموثوقيّة.
وأضاف الفلاسي: "تَمثل أحد أهداف البرنامج، والذي تم تحقيقه نتيجة عمليات السداد هذه، في خفض مستوى الدين العام لضمان الاتساع الكافي للملاءة المالية الحكومية، بالإضافة إلى الاستعداد لتلبية المتطلبات التمويلية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحكومية، مثل خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، وقد خفّضت هذه الخطوة نسبة الدين العام لتصل إلى 25% فقط من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، ما يعد مستوىً آمنًا ومنخفضًا، أخذًا في الاعتبار أن مستويات السقف الآمن المستهدفة عالميًا تتراوح بين 40 و60%".
يُذكر أن مكتب إدارة الدين العام كان قد تأسس في دائرة المالية العام 2022 بموجب القانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن تنظيم الدين العام لحكومة دبي، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: محمد بن راشد آل مکتوم الدین العام ملیار درهم حکومة دبی بن محمد
إقرأ أيضاً:
كلفة إنجاز الطريق السيار مراكش فاس ترتفع إلى 28 مليار درهم
زنقة 20 | الرباط
كشف وزير التجهيز و الماء ، أن كلفة إنجاز الطريق السيار مراكش فاس عبر بني ملال و خنيفرة ارتفعت إلى 28 مليار درهم.
نزار بركة وزير التجهيز و الماء ، وفي جواب كتابي على سؤال برلماني، ذكر أن الأمر يتعلق بالطريق السيار مراكش – فاس عبر بني ملال خنيفرة الذي يمتد على طول 420 كلم تقريبا، و الذي يعتبر من المشاريع الكبرى المهيكلة للتراب الوطني والذي سيمكن من ربط أقطاب اقتصادية كبرى على غرار -مراكش بني ملال وفاس مكناس مرورا بباقي المدن الأخرى (قلعة السراغنة،خنيفرة، مريرت أزرو، …).
و أوضح الوير أن المشروع سيخفف من الضغط على الطريق الوطنية رقم 8، كما يهدف هذا المشروع إلى تحسين السلامة الطرقية للمستعملين وتقليص الفوارق الجهوية وتحفيز التنمية الاقتصادية للجهات المعنية.
مشيرا الى أنه في إطار التحضير لمونديال 2030 الذي سينظمه المغرب بمشاركة اسبانيا والبرتغال، تقوم وزارة التجهيز والماء بالدراسات الأولية لتحديد الخطوط العريضة لهذا المشروع الهام، وكذلك كيفية تمويله حيث ترتفع كلفته المالية التقديرية الى حوالي 28 مليار درهم.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة