حكومة دبي تخفّض الدين العام بنحو 29 مليار درهم ليصل إلى 25% من الناتج المحلي للإمارة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
- بتوجيهات حمدان بن محمد وإشراف مكتوم بن محمد وخلال عام ونصف من إنشاء مكتب الدين العام..حكومة دبي تخفّض الدين العام بنحو 29 مليار درهم ليصل إلى 25% من الناتج المحلي للإمارة.
-خفض الدين العام يتمّ عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة تتضمّن:
• 3.3 مليار درهم صكوكاً إسلامية.
• 5.2 مليار درهم قروضاً مصرفية.
• 20 مليار درهم جزءًا من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
دبي في 26 سبتمبر /وام/ أعلنت حكومة دبي عبر مكتب إدارة الدين العام التابع لدائرة المالية عن خفض الدين العام لحكومة دبي بنحو 29 مليار درهم بحلول نهاية العام الجاري.
وقال المكتب إن هذا الإنجاز الذي تحقق خلال عام ونصف من تأسيسه، يأتي بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبإشراف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وتنفيذًا لبرنامج استراتيجية استدامة الدين العام التي تهدف إلى إدارة المخاطر المالية الحكومية.
وأوضح المكتب أن تنفيذ خطة خفض الدين العام يتمّ عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة، تتضمّن 3.3 مليار درهم صكوكًا إسلامية، و5.2 مليار درهم قروضًا مصرفية، و20 مليار درهم جزءًا من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وبهذه المناسبة، أكّد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن السياسات المالية الرشيدة التي تبنتها حكومة دبي بتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مكّنتها من إدارة مواردها المالية بطريقة حكيمة.
وقال معاليه إن دعم القيادة الرشيدة مكّن دائرة المالية في السنوات الماضية من تحقيق الإنفاق الرشيد على المشاريع، وتحسين الإيرادات وتنويعها، وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من أدوات التمويل، مضيفًا أن ذلك يسّر لها الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المقررة علاوة على تعجيل الوفاء ببعض الالتزامات.
من جانبه، قال راشد علي بن عبود الفلاسي، المدير التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام، إن المكتب أطلق فور إنشائه برنامج استراتيجية استدامة الدين العام للأعوام 2022–2024، واستطاع من خلاله تنفيذ عدّة مبادرات شملت تعزيز كفاءة محفظة الدين العام، وتطوير السياسات المالية العامة، وتعزيز الثقة التي يوليها المستثمرون والمؤسسات المالية للمركز المالي للحكومة، من خلال الحفاظ على مُستوى عالٍ من الشفافيّة والموثوقيّة.
وأضاف الفلاسي: "تَمثل أحد أهداف البرنامج، والذي تم تحقيقه نتيجة عمليات السداد هذه، في خفض مستوى الدين العام لضمان الاتساع الكافي للملاءة المالية الحكومية، بالإضافة إلى الاستعداد لتلبية المتطلبات التمويلية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحكومية، مثل خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، وقد خفّضت هذه الخطوة نسبة الدين العام لتصل إلى 25% فقط من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، ما يعد مستوىً آمنًا ومنخفضًا، أخذًا في الاعتبار أن مستويات السقف الآمن المستهدفة عالميًا تتراوح بين 40 و60%".
يُذكر أن مكتب إدارة الدين العام كان قد تأسس في دائرة المالية العام 2022 بموجب القانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن تنظيم الدين العام لحكومة دبي، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: محمد بن راشد آل مکتوم الدین العام ملیار درهم حکومة دبی بن محمد
إقرأ أيضاً:
غرفة أبوظبي: إيرادات قطاع الأغذية تصل إلى 141 مليار درهم في 2024
كشفت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع صادرات قطاع الأغذية والمشروبات بدولة الإمارات بنسبة 19% خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.
وتوقعت الغرفة، في تقرير حديث صدر بالتزامن مع انعقاد الأسبوع العالمي للغذاء 2024؛ زيادة إيرادات القطاع لتصل إلى 141 مليار درهم، خلال هذا العام، ما يؤكد ازدهار وتوسع سوق الأغذية محلياً.وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يحقق سوق الأغذية والمشروبات في الدولة مبيعات إلكترونية بقيمة 2.3 مليار درهم بحلول العام المقبل 2025، نتيجة لزيادة الاعتمادية على وسائل التجارة الإلكترونية وزيادة حركة السوق.
وتوقع الغرفة أيضاً أن يرتفع إنفاق المستهلكين في الإمارات على قطاع الأغذية والمشروبات بمعدل 6.3% خلال عام 2024، ما يؤكد استدامة القطاع على المدى الطويل.
وانضمت 2540 شركة جديدة تغطي 178 نشاطاً في قطاع الأغذية والمشروبات إلى عضوية غرفة أبوظبي خلال الفترة الممتدة بين يناير (كانون الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول) 2023، بما يمثل 8.2% من إجمالي عضويات الغرفة.
وحول مشاركة الغرفة في الأسبوع العالمي للغذاء، أكد شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس غرفة أبوظبي، أهمية الحدث الذي يرسخ مكانة الإمارة وجهة استثمارية عالمية رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات.
وأوضح أن الحدث ينسجم مع جهود الغرفة وتطلعاتها لدعم ازدهار منظومة الأعمال المحلية في هذا القطاع الحيوي، الذي يوفر فرص نمو ونجاح استثنائية، بالاستفادة من موقع أبوظبي الاستراتيجي والسياسات الداعمة والبنية التحتية عالمية المستوى بالإمارة، والتي رسخت مكانتها وجهةً مثالية لدعم انطلاق الشركات المحلية والأجنبية نحو العالمية.
الاتحاد يعسكر في دبي