تعرف إلى المناصب الشاغرة بعد التعديل الوزاري في الأردن
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تم تعيين مهند المبيضين وزيرًا للاتصال الحكومي تعيين وسام التهتموني وزيرة للنقل
بعد الموافقة على إجراء سابع تعديل على الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور بشر هاني الخصاونة، الذي صدرت فيه الإرادة الملكية السامية، الثلاثاء، أصبح هناك مناصب شاغرة في الدوائر الرسمية الحكومية، وهذه المناصب تشمل منصب الأمين العام في وزارة النقل، والمنصب الآخر هو منصب مدير مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي.
اقرأ أيضاً : إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة بشر الخصاونة - فيديو
وشغلت وسام التهتموني منصب أمين عام وزارة النقل منذ عام 2019، قبل تعيينها وزيرة للنقل، وشغل مهند المبيضين منصب مدير مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي قبل تعيينه وزيرا للاتصال الحكومي.
أدى التعديل إلى تغييرات في تكوين الحكومة، حيث غادر الفريق الحكومي وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول ووزير المياه والري محمد النجار. لتنضم كل من ناديا الروابدة ووسام التهتموني. وتم أيضًا فصل وزارة العمل عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وفصل وزارة النقل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وفيما يتعلق بالتعديلات، فقد تم إدراج أسماء جديدة لأول مرة في مناصب الوزراء، حيث تم تعيين مهند المبيضين وزيرًا للاتصال الحكومي، وناديا عبد الرؤوف سالم الروابدة وزيرة للعمل، ووسام وليد توفيق التهتموني وزيرة للنقل.
وفقًا للمرسوم الملكي الصادر، تم تعيين عدد من الوزراء في الحكومة الجديدة. تولى مهند أحمد سالم المبيضين منصب وزير الاتصال الحكومي، بينما تسلم رائد مظفر رفعت أبو السعود حقيبة وزير المياه والري. تم تعيين وجيه طيب عبد الله عزايزة كوزير دولة، وأصبح أحمد ماهر حمدي توفيق أبو السمن وزيرًا للأشغال العامة والإسكان. من ناحية أخرى، تم تعيين حديثة جمال حديثة الخريشة وزيرة للشؤون السياسية والبرلمانية، بينما تولى يوسف محمود علي الشمالي مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة والتموين. وقد تم تعيين وسام وليد توفيق التهتموني وزيرة للنقل، بينما تسلمت ناديا عبد الرؤوف سالم الروابدة حقيبة وزارة العمل.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة التعديل الوزاري المؤسسات الحكومية حكومة بشر الخصاونة ارادة ملكية وزیر ا
إقرأ أيضاً:
المنشآت السياحية: سنة مهلة للمطاعم العائمة لحين توفيق أوضاعها
أكدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري، أنها قامت عبر لجنة العائمات التابعة لها، بجهود مكثفة أثمرت عن التوصل إلى اتفاق مهم مع الهيئة العامة للنقل النهري، يقضي بمنح مهلة تشغيل لمدة عام لجميع المطاعم العائمة الثابتة السياحية، لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الرسمية.
وأوضحت الغرفة أن لجنة العائمات، برئاسة سامح الجندى ، عضو مجلس الإدارة ، وبدعم كامل من مجلس إدارة الغرفة، قامت بعرض كافة التحديات والمشكلات التي تواجه هذه المنشآت السياحية المهمة، وقدمت حلولاً عملية ومدروسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة العامة للنقل النهري، بما يعزز استقرار عمل هذه المنشآت ويحافظ على نشاطها الحيوي على ضفاف النيل.
وقال ياسر التاجورى ، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إنه في ضوء هذا التعاون المثمر، تقرر منح المطاعم العائمة الثابتة مهلة لتوفيق الأوضاع تبدأ من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2025، بشرط تقديم دراسة حالة فنية معتمدة من أحد المراكز الهندسية المعترف بها لدى الهيئة، وذلك في موعد أقصاه 30 يونيو 2025.
وأشار رئيس الغرفة ، إلى أن الهيئة العامة للنقل النهري أكدت إنها لن تمنح أية مهلة إضافية بعد هذا الموعد، ولن تُقبل أي طلبات جديدة تتعلق بتقديم الدراسات أو مدّ المهلة، حرصًا منها على سلامة البنية الإنشائية لتلك المنشآت وتأمين روادها وفق أعلى معايير السلامة والجودة، مناشداً جميع أصحاب المطاعم العائمة سرعة إستثمار هذا الفرصة وإنهاء إشتراطات توفيق أوضاعها قبل 30 يونيو 2025.
وأشاد ياسر التاجوري، بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للنقل النهري، ، برئاسة اللواء مفيد صلاح محمود، والاستجابة الفعالة لمطالب الغرفة بشأن دعم وتشغيل المنشآت النيلية، بما يسهم في رفع جودة المنتج السياحي المصري وتعزيز الاستثمار في قطاع السياحة النيلية.
وشدد ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، على أن هذا الإنجاز هو نتيجة تنسيق مؤسسي فعّال بين الغرفة والجهات التنفيذية، يعكس الحرص على حماية الاستثمارات السياحية وتطوير النشاط النيلي، بما يليق بمكانة مصر السياحية.
وثمن التاجوري ، بالدور الكبير الذي تلعبه اللجان النوعية بالغرفة، خاصة لجنة العائمات، مشيرًا إلى أن الغرفة ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم لأعضائها والتواصل مع الجهات المختصة لتذليل العقبات وتسهيل إجراءات التراخيص والتشغيل، بما يضمن استدامة وازدهار هذا النمط السياحي المميز.
وكانت الهيئة العامة للنقل النهري، برئاسة اللواء مفيد صلاح محمود، قد أرسلت خطابًا رسميًا للغرفة أكدت فيه أن 3 مطاعم فقط من أصل 56 تقدمت حتى الآن بالدراسات المطلوبة، وهو ما يتطلب تحركًا فوريًا من باقي المطاعم لاستيفاء المتطلبات وضمان استمرار نشاطها.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت