استشاري طب أطفال: يجب تهيئة الأم للرضاعة الطبيعية بشكل جيد
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قالت الدكتورة هويدا أبو العلا، استشاري الأطفال وحديثي الولادة، إنه يجب على الأم أن تبدأ بالتجهيز والاستعداد من بداية الحمل للرضاعة الطبيعية من خلال المعلومات والنصائح التي تساعد على بداية مبكرة للرضاعة الطبيعية، خاصة بالساعة الأولى.
تهيئة الأم من خلال الندوات والجلساتوأضافت «أبو العلا»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «البيت» تقديم الإعلامية مروة شتلة، على شاشة «قناة الناس»، اليوم الثلاثاء، أنه يتم تهيئة الأم من خلال الندوات والجلسات التي يقوم بها الأطباء والاستشاريين للرضاعة الطبيعية لتهيئة الأم على الرضاعة وعدم وجود مشاكل تعيقها، فمنذ أول رضعة للطفل من ثدي أمه يتلقى الطفل غذاء بمثابة أول تطعيم له من الأمراض، والمعروف بلبن السرسوب، ويبدأ تكوينه بثدي الأم من منتصف الحمل.
وتابعت: «يعتبر لبن السرسوب هو حجر الأساس لمناعة الطفل وصحته لأنه غني بالمضادات الحيوية والفيتامينات وخاصة فيتامين(أ) ويسمى سرسوب لأن كميته قليلة ولكنها مناسبة لحجم معدة الطفل في بداية ولادته».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس برنامج البيت رضاعة طبيعية للرضاعة الطبیعیة
إقرأ أيضاً:
حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل