البرلمان السويسرى يصدق على اقتراح بيع 25 دبابة "ليوبارد 2" لألمانيا
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
صدق البرلمان السويسرى على اقتراح بيع 25 دبابة "ليوبارد 2" لألمانيا والتى خرجت من الخدمة .
وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الثلاثاء، أن أعضاء مجلس الشيوخ السويسري صدقوا على اقتراح البيع الذي قدمه مجلس النواب في شهر يونيو الماضي بأغلبية 23 صوتا مقابل 18 صوتا وامتناع عضوين عن التصويت، خلال مناقشة الاعتمادات العسكرية ولن تستطيع برلين إرسالها إلى أوكرانيا .
وأضاف الراديو أن الجيش السويسرى يمتلك 134 دبابة من طراز "ليوبارد 2" في الخدمة، والتي تم تحديثها كجزء من برنامج الأسلحة لعام 2006، لكنها قامت أيضا بتخزين 96 دبابة أخرى من طراز "ليوبارد 2" لسنوات والتي يتم اختبارها بانتظام ولكن لم يتم تحديثها .
وكان في رسالة بتاريخ 23 فبراير الماضي، طلب الوزيران الألمانيان للدفاع "بوريس بيستوريوس" والاقتصاد "روبرت هابيك" من وزيرة الدفاع السويسرية "فيولا أمهيرد" الموافقة على تسليم "راينميتال دبابات ليوبارد 2" القتالية التابعة للجيش السويسري والتي باتت متوقفة عن الخدمة، بحسب ما ذكرت الوزارة. بما أن سويسرا تحظر باسم الحياد نقل معدات عسكرية إلى بلد في حالة حرب، أكدت برلين أن الدبابات لن يتم إعادة تصديرها إلى أوكرانيا، وفق وزارة الدفاع السويسرية.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: لیوبارد 2
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
زنقة 20. الرباط
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023