سفير موسكو في كندا يطلب توضيحات من مسؤولي أوتاوا بعد الفضيحة النازية في برلمانهم
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد سفير روسيا في أوتاوا أوليغ ستيبانوف تقديم مذكرة لوزارة خارجية كندا ومكتب جاستن ترودو ورئيس مجلس العموم أنتوني روتا بعد استقبال نازي أوكراني خدم في فرقة إس إس "غاليسيا" النازية.
قال السفير ستيبانوف لوكالة أنباء "تاس": "لقد أرسلتها (مذكرة) بالأمس وتتضمن رسائل موجهة شخصيا إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس مجلس العموم".
وأكد السفير ستيبانوف أن السفارة لم تتلق أي رد حتى الآن.
وفي وقت سابق، نشرت وكالة "أسوشيتد برس" صورا تظهر أنه خلال خطاب ألقاه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البرلمان الكندي يوم 22 سبتمبر الجاري، استقبل المتجمعون هناك، القومي الأوكراني، ياروسلاف هونك، البالغ من العمر 98 عاما، وخدم في فرقة (إس إس غاليسيا) خلال فترة الحرب العالمية الثانية. وقد تشكلت تلك الفرقة من مجموعة من سكان غربي أوكرانيا سنة 1943.
بعدها في يوليو 1944، تم القضاء عليها بشكل شبه كامل في معركة برودي، ومن ثم تم ترميمها لاستخدامها في سلوفاكيا ويوغوسلافيا والنمسا.
وفي أبريل 1945، تم سحبها من تشكيلات قوات الأمن الخاصة، وجرت إعادة تسميتها بالفرقة الأوكرانية الأولى وأصبحت جزءا من الجيش الوطني الأوكراني. وفي مايو من العام ذاته، استسلمت للقوات البريطانية والأمريكية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الحرب العالمية الثالثة النازية غوغل Google موسكو وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
إحالة مسؤولي مديرية المساحة والإدارة العامة لأملاك الدولة بالبحيرة للتحقيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنفيذاً لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالاً للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار.
نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الانتاجي.
وكانت وحدة قضايا الإستثمار قد تلقت شكوى الممثل القانوني للشركة والتي يتضرر فيها من خطر غلق عدد ٥ مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة ٣٧ فدان كائنة بنطاق محافظة البحيرة باستثمارات محلية تجاوز مبلغ ٥٠٠ مليون جنية كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من ٢٠٠٠ عامل وفقدانهم لعملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها مما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه؛ مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.
حيث قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وهم كلًا من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، و التوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك، وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عمليه البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعاً لعجلة الاقتصاد والتنمية.
هذا وقد صدر قرار المستشار عبد الراضي صديق -رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.