مازن جاموس.. حرفي يحوّل الخشب المهمل إلى تحف وأثاث وديكور
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
طرطوس-سانا
يعمل الحرفي مازن جاموس على تحويل قطع الخشب المهملة وبدقةٍ متناهية لتصبح تحفاً وأثاثاً منزلياً وأغراضاً للزينة والاستخدام المتعدد، فهي مصدر رزقه الوحيد حالياً وعمله المحبب منذ ثماني سنوات.
جاموس وإن منعته الظروف من متابعة دراسته الجامعية بكلية الاقتصاد قسم إدارة الأعمال يأخذه العمل اليدوي نحو مساحة اخرى، كانت بداياته الأولى قبل عشرين عاماً بإصلاح الاكسسوارات والساعات اليدوية وغيرها من مقتنيات المنزل لتتطور هوايته هذه بإعادة تدوير توالف المنزل وما يراه من أشياء يمكن أن تكون شيئاً جميلاً ذا فائدة ونفع.
فيما بعد أخذ جاموس التخصص والإهتمام أكثر بالخشبيات والتوالف الناجمة عنها لتكون تجربته الأولى صنع أثاث ومقتنيات منزله من ديكور وتجهيزات المطبخ من قطع الخشب المهمشة والمتكسرة بعد صياغتها بأسلوب فني مع طلائها بالألوان المناسبة كأنها خلقت من جديد، بالإضافة إلى صنع السلل والصواني الخشبية وغيرها من الأدوات المنزلية مع إدخال بعض الإضافات عليها كالخرز والصدفيات البحرية والخيطان بمختلف أنواعها.
مكنته مهنته وتميزه فيها من إعداد وتجهيز وتصنيع ديكورات خشبية لمنازل ومطاعم وفنادق يرغب أصحابها بإدخال لمسات مصنّعة من الخشب لما لهذه المادة من قيمة جمالية في حال كان من يعمل بها ماهراً يعشق التفرد والتفنن بما يصنع.
جاموس وهو عضو في جمعية المهن اليدوية في اتحاد الحرفيين بطرطوس ينجز عمله هذا بورشته في سوق المهن اليدوية الذي يشكّل تجمعاً لحرفيي المحافظة حيث قال: كانت مواقع التواصل الاجتماعي عاملاً مهماً لي في البحث والتعمق لاقتباس أفكار جديدة بمهنتي ولتطوير أساليب العمل لكنها بالمقابل لم تكن وسيلة واحدة لتسويق المنتج بل اعتمدت على معارفي وأصدقائي والمعارض التي أشارك فيها لتكون نافذة وسوقاً للبيع.
ويشرح جاموس كيفية العمل وطرق تأمين المواد الأولية التي يحتاجها قائلاً: كل المواد اليوم ثمنها يرتفع باستمرار وغير متوفرة بشكل كاف لذلك اعتمد على ما توفر من مواد مستهلكة في الطبيعة لأعيد صياغتها وصنعها من جديد، بمعنى القيام بإعادة تدويرها بحسب خصوصية القطع والمنتج المطلوب وهو عمل متعب لا يمكن وصفه بالعمل المجدي مع هذا استمر به رغم صعوبات كثيرة منها قلة المواد وصعوبة التسويق وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة وارتفاع نسب الحجز أثناء المعارض بشكل عام.
تأثرت بيئة مازن العائلية بمجال الفن فوالده علي جاموس مؤسس المسرح القومي بطرطوس وهو كاتب سيناريو ومخرج مسرحي وملحن، وعمه رضوان جاموس مخرج وممثل مسرحي أيضاً، لكن مازن تمنى أن يكون تميزه بحرفة الخشب مختلفاً عن باقي أفراد عائلته التي لكل فرد فيها اهتمام فني، معرباً عن أمله بأن يلقى حرفيو طرطوس الدعم والاهتمام أكثر من خلال إتاحة الفرص لهم على نطاق أوسع ليقدموا منتجهم التراثي لجمهور واسع لتكون لديهم محفزات وتشجيع على العمل والابتكار والتميز.
فاطمة حسين
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على المواد المنظمة لساعات العمل وإجازة الوضع وحقوق المرأة بقانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافق النواب على المادة 55 من مشروع قانون العمل: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (56) من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
فيما وافق النواب على المادة (57): مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ووافق النواب على المادة (58) من مشروع قانون العمل: للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضعبحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
كما وافق النواب على المادة (59): يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
كما وافق النواب على المادة 60 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: مع عدم الاخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.
وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.