جامعة عين شمس: نحرص على المساهمة بشكل فعال في حل مشاكل المجتمع
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تسهم الجامعات المصرية بشكل فعال في حل مشاكل المجتمع؛ لذلك تقدم قطاعات شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بها، من خلال الأنشطة والفعاليات، العديد من الخدمات المختلفة التي يمكنها أن تعمل على الرقي بالمجتمع وتنميته من ناحية، إلى جانب إشراك الطلاب في التفاعل المجتمعي وبذر روح التعاون في نفوسهم؛ ليكونوا أكثر فعالية وخدمة لموطنهم.
قالت غادة فاروق رئيس جامعة عين شمس، إنه تم تنفيذ مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع لوزارة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس موضحة أن هدفها تشجيع الطالب المنتج والأسر المنتجة، وذلك من خلال عمل معرض دائم ومفتوح لمدة خمسة أيام يعرض به منتجات الطالب المنتج، والهدف من ذلك هو تشجيع الطلاب على أن يكونوا منتجين وليس فقط مستهلكين، وأن يكون دور الطالب أكبر من مجرد طالب يذهب للجامعة لكي يتعلم، بل يستطيع أن يساهم في الدعم الاقتصادي للطلاب.
وأكدت الدكتورة غادة فاروق، أن جامعة عين شمس تواصل مشاركتها المجتمعية لتكون حلقة الوصل بين المجتمع واحتياجاته من العلم والتعليم؛ حيث تسعى دائما لتفعيل فى الكليات المختلفة لتكون مشاركة فى حل مشكلات المواطن والمجتمع حولها وفى المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأشارت إلى جامعة عين شمس، تحرص على المساهمة بشكل فعال في حل مشاكل المجتمع لذلك يحرص قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال العديد من الأنشطة والفاعليات على تقديم العديد من الخدمات المختلفة التي يمكنها أن تعمل على الرقي بالمجتمع وتنميته من ناحية، إلى جانب إشراك الطلاب في التفاعل المجتمعي وبذر روح التعاون في نفوسهم ليكونوا أكثر فعالية وخدمة لموطنهم.
وقالت الدكتورة غادة فاروق: تتسم الخدمات التي تقدمها جامعة عين شمس على اختلاف أشكالها وتنوع مجالاتها بالجودة وفقاً للمعايير القومية في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ومن هذا المنطق تم إنشاء قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الذي أخذ على عاتقه حل مشاكل المجتمع المحيط وتقديم خدمات مجتمعية متميزة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكنه من أن يكون بيت خبرة متميزة ومنارة ثقافية داخل الجامعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة عین شمس
إقرأ أيضاً:
14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الأحد، والذي ينص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحيةويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وفق مشروع قانون العمل الجديد، يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار