أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، عمق العلاقات الثنائية وقوة الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة هولندا الصديقة، ونموها بوتيرة متسارعة نحو مستويات أكثر زخماً، وبما يصب في تحقيق أهداف الأجندة التنموية لكلا البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع طاولة مستديرة مع معالي مارك روته رئيس الوزراء في مملكة هولندا الذي يزور الدولة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى، وشارك في الاجتماع خيرارد بول ماري هوبير شتيغس، سفير مملكة هولندا لدى الدولة، إضافة إلى مجموعة من المديرين التنفيذيين لشركات الطاقة ورجال الأعمال وكبار الشخصيات من البلدين.

وقال معالي الزيودي: «نتطلع إلى تنمية علاقات التعاون التجاري والاستثماري مع هولندا في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما قطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، وتشجيع مجتمعي الأعمال من البلدين على تبني مشاريع رائدة في هذا القطاع الحيوي، من خلال تدشين مسارات جديدة أكثر مرونة تمكن الشركات الناشئة والقطاع الخاص من الوصول إلى الفرص الواعدة المتاحة في أسواقهما، وبما يصب في تحفيز الاستثمارات المتبادلة، ويدعم تحقيق أهداف التنمية الخضراء للإمارات وهولندا، ويسهم في توفير المزيد من الوظائف الخضراء».

وأكد معالي الزيودي أن حركة التبادل التجاري بين الإمارات وهولندا تشهد زخماً متواصلاً، خاصة أن إجمالي التجارة البينية غير النفطية قد وصل خلال عام 2022 إلى 17.1 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 7% مقارنة مع عام 2021، بينما وصلت خلال النصف الأول من عام 2023 إلى أكثر من 11.2 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 20.4% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لهذا الزخم على مؤشرات الاستثمار المتبادل، حيث وصلت قيمة الاستثمارات الهولندية في الإمارات إلى 14.6 مليار درهم بنهاية عام 2020، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في هولندا نحو 55 مليار درهم بنهاية عام 2021.

أخبار ذات صلة الإمارات تجدد الدعوة لحشد الجهود الدولية لضمان التدفق الحر للسلع والخدمات والأموال

من جانبه، أكد معالي مارك روته رئيس الوزراء في مملكة هولندا، أن الإمارات وهولندا تربطهما الكثير من القواسم المشتركة، فالدولتان اشتهرتا تاريخياً بكونهما مركزين تجاريين منفتحين على العالم، ولكل منهما تأثير عالمي كبير كعضو فاعل في المجتمع الدولي.

وقال: «من المنطقي أن تركز العلاقات الإماراتية الهولندية بقوة على التعاون البناء في التجارة والاستثمار في قطاعات اقتصاد المستقبل، وخصوصاً أن الدولتين لديهما طموحات كبيرة في ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، ولهذا السبب نعمل على تعزيز العلاقات الثنائية لإنشاء ممر للهيدروجين الأخضر في المستقبل».

وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، سبل زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما، وتعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة، واستكشاف شراكات جديدة، وتنويع وتوسيع مظلة التعاون الاستثماري في القطاعات الاستراتيجية، ومن بينها الطاقة المتجددة وصناعة الفضاء والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية والزراعية والتنقل الذكي، والتي تراهن عليها الإمارات في دعم نموذجها الاقتصادي المعرفي في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

وخلال الاجتماع، استعرض معالي ثاني الزيودي أبرز التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال في دولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل ترسيخ مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وذلك من خلال إصدار منظومة تشريعات جاذبة للاستثمار، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في القطاعات كافة لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.

ودعا معاليه الشركات في هولندا إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني، للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن بينها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي أبرمت الإمارات تحت مظلته 5 اتفاقيات -حتى الآن- مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا، وأنجزت بنجاح محادثات اتفاقية مثيلة مع جورجيا وسيتم توقيعهما رسمياً قريباً، كما تواصل الدولة محادثاتها مع مجموعة أخرى من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، تمهيداً للتوصل إلى اتفاقيات أخرى مثيلة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» التي نجحت في استقطاب أعداد متزايدة من الشركات الرائدة في قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار.
 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

«الاستثمار»: تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS، والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية.

واستعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة، نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

حوافز وتسهيلات لمجتمع الأعمال 

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كل سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.

فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع العام

وأضاف أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وأشار إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، مؤكدا جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.

مقالات مشابهة

  • مصر وإسبانيا تؤكدان أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
  • تعزيز العلاقات التجارية المصرية السعودية: غرفة القاهرة تستقبل وفد غرفة مكة
  • العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
  • محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
  • محافظ الوادي الجديد لـ رئيس الوزراء: 100 مليار جنيه حجم الاستثمارات بالمحافظة
  • «الاستثمار»: تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر
  • حجم الاستثمارات الخاصة ناهز 25 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024
  • عضو بـ«الشيوخ»: تطوير صناعة السيارات ينعش الاستثمارات المحلية والأجنبية
  • الإمارات وأمريكا تبحثان وقفا مستداما لإطلاق النار في قطاع غزة
  • أكاديمي إسرائيلي يهاجم أردوغان بعد دعوته لقطع العلاقات الدولية التجارية مع الاحتلال