قدمت منظمة تدعم 20 طفلا و11 امراة استراليين محتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا، الثلاثاء 26سبمبر2023، شكوى أمام المحاكم الأسترالية تطالب بإعادتهم إلى وطنهم.

ويعيش هؤلاء وهم من نساء الجهاديين وأطفالهن في مخيمي الهول والروج الخاضعين لسيطرة الأكراد، حيث ينتشر العنف ويكثر الحرمان. هم يتواجدون هناك منذ نهاية "الخلافة" التي أعلنها تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا عام 2019.

رفعت منظمة "سايف ذي تشيلدرن استراليا" دعوى نيابة عن هؤلاء النساء والأطفال تطلب إعادتهم.

الثلاثاء، بدأت المحاكمة أمام المحكمة العليا في ملبورن بعد مرور عام تقريبا على إعادة الحكومة الأسترالية أربع نساء و13 طفلاً من مخيمي الروج والهول.

وقال بيتر موريسي محامي المنظمة الأسترالية إن "وضع المحتجزين المتبقين خطير وملح" مضيفا أمام المحكمة أن هذه المنظمة "تمثل نساء وأطفالا ليسوا متهمين بأي جريمة ومحتجزين في ظروف يرثى لها ومروعة".

وأضاف موريسي بان "احتجازهم في المخيمات مستمر منذ عدة سنوات".

تثير قضية إعادة هؤلاء المواطنين جدلا سياسيا في استراليا حيث تحدث حزب المعارضة المحافظ عدة مرات عن أسباب تتعلق بالأمن القومي لمعارضة ذلك.

وقال مات تينكلر مدير عام المنظمة إنه "رغم الفرص الكثيرة لإعادة هذه العائلات، أخّلت الحكومة الاسترالية في نهاية المطاف بواجبها بإعادة كل هؤلاء المواطنين بأمان".

ودعا الى تغيير سياسي معبرا عن "أمله في أن تتم إعادة هؤلاء الأطفال وأمهاتهم في وقت قريب جدا".

المصدر: شبكة الأمة برس

إقرأ أيضاً:

سوريا.. الشرع يلتقي المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

دمشق - التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، السبت، وفدا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية برئاسة مديرها العام فرناندو جونزاليز.

جاء ذلك في منشور أوردته رئاسة "الجمهورية العربية السورية" على حسابها بمنصة إكس.

وقالت: "استقبل أحمد الشرع وأسعد الشيباني وزير الخارجية، وفدا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة فرناندو جونزاليز المدير العام للمنظمة".

ولم تذكر الرئاسة في منشورها المزيد من التفاصيل حول اللقاء، إلا أنه يأتي بعد طلب سابق من المنظمة للسلطات الجديدة في سوريا بتأمين جميع المواقع المعنية، وحماية أي وثائق ذات صلة ببرنامج الأسلحة الكيميائية التي امتلكها النظام السابق.

جدير بالذكر أن النظام السوري انضم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 13 سبتمبر/ أيلول 2013. وفي الشهر نفسه، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2118، الذي يتعلق بأسلحة سوريا الكيميائية.

وجاء هذا القرار بعد شهر من الهجوم الذي نفذه النظام السوري على الغوطة الشرقية بالعاصمة دمشق مستخدما الأسلحة الكيميائية، مما أسفر عن مذبحة مروعة.

وفي 21 أبريل/ نيسان 2021، قررت الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعليق بعض حقوق عضوية سوريا.

وجاء هذا القرار بعد أن أثبتت المنظمة استخدام الأسلحة الكيميائية في هجمات وقعت في اللطامنة بحماة في مارس/ آذار 2017، وفي سراقب بإدلب في فبراير/شباط 2018.

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، والذي أصبح رئيسا للبلاد منذ أسبوع، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • وزير النقل يشارك في المنتدى العالمي للدعم التنفيذي لاستدامة الطيران المدني ويوقع إتفاقية لدعم قطاع الطيران
  • مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يلتقي نظيره الكاميروني
  • مسؤول أممي يؤكد التزام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإعادة بناء الثقة مع سوريا
  • محافظ الوادي الجديد يتفقّد أعمال مبادرة إعادة استخدام الكتب الدراسية
  • أنسا: توتر قضائي بـ صبغة سياسية في إيطاليا بالتزامن مع إعادة أسامة نجيم إلى ليبيا
  • منعا للتهجير.. تفاصيل مبادرة لإعادة تأهيل المباني في غزة
  • منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تصف مباحثات وفدها في دمشق بالمثمرة والمنفتحة
  • منظمة "الأسلحة الكيميائية" تدعو إلى "انطلاقة جديدة" في سوريا
  • سوريا.. الشرع يلتقي المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
  • مندوب روسيا: فريق من خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يستعد للانتشار في سوريا