تحرك قضائي لإعادة نساء وأطفال استراليين محتجزين في مخيمات في سوريا
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قدمت منظمة تدعم 20 طفلا و11 امراة استراليين محتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا، الثلاثاء 26سبمبر2023، شكوى أمام المحاكم الأسترالية تطالب بإعادتهم إلى وطنهم.
ويعيش هؤلاء وهم من نساء الجهاديين وأطفالهن في مخيمي الهول والروج الخاضعين لسيطرة الأكراد، حيث ينتشر العنف ويكثر الحرمان. هم يتواجدون هناك منذ نهاية "الخلافة" التي أعلنها تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا عام 2019.
رفعت منظمة "سايف ذي تشيلدرن استراليا" دعوى نيابة عن هؤلاء النساء والأطفال تطلب إعادتهم.
الثلاثاء، بدأت المحاكمة أمام المحكمة العليا في ملبورن بعد مرور عام تقريبا على إعادة الحكومة الأسترالية أربع نساء و13 طفلاً من مخيمي الروج والهول.
وقال بيتر موريسي محامي المنظمة الأسترالية إن "وضع المحتجزين المتبقين خطير وملح" مضيفا أمام المحكمة أن هذه المنظمة "تمثل نساء وأطفالا ليسوا متهمين بأي جريمة ومحتجزين في ظروف يرثى لها ومروعة".
وأضاف موريسي بان "احتجازهم في المخيمات مستمر منذ عدة سنوات".
تثير قضية إعادة هؤلاء المواطنين جدلا سياسيا في استراليا حيث تحدث حزب المعارضة المحافظ عدة مرات عن أسباب تتعلق بالأمن القومي لمعارضة ذلك.
وقال مات تينكلر مدير عام المنظمة إنه "رغم الفرص الكثيرة لإعادة هذه العائلات، أخّلت الحكومة الاسترالية في نهاية المطاف بواجبها بإعادة كل هؤلاء المواطنين بأمان".
ودعا الى تغيير سياسي معبرا عن "أمله في أن تتم إعادة هؤلاء الأطفال وأمهاتهم في وقت قريب جدا".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
معزب: البرلمان يريد الانفراد بالتشريعات المنظمة للعملية الانتخابية
ليبيا – حذر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب، الذي يؤيد إعادة انتخابات المكتب الرئاسي من أن استمرار الانقسام إلى نهاية العام الحالي قد يقود لتحوُّل مجلسه لمجرد عنوان على لافتة؛ أو كتلة هلامية لا تفيد لا تكالة أو المشري.
معزب قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إن هذا ما يتمناه كثيرون مع الأسف، مؤكداً أن تكالة وعدداً من أعضاء المجلس اتفقوا خلال جلسة عُقدت في أكتوبر الماضي على تخصيص جلسة أخرى في منتصف نوفمبر الحالي، يجري خلالها إعادة الانتخابات.
وأشار إلى وجود استجابة عدد كبير من أعضاء المجلس عموماً.
واعتبر أن البرلمان في مقدمة المستفيدين من استمرار انقسام مجلس الدولة، مقارنةً بالمجلس الرئاسي؛ وإن كان الأخير فعلياً يسعى بدوره لتجاوز صلاحيات المجلسين.
واعتقد أن البرلمان يريد الانفراد بالتشريعات المنظمة للعملية الانتخابية لمعرفته برفض عدد من أعضاء مجلس الدولة بنودها، خصوصاً المتعلق منها بالترشح لمنصب رئيس الدولة.