الكهرباء تحصي فوائد الربط الكهربائي مع دول الجوار: سيحول العراق الى معبر دولي لنقل الطاقة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
اشارت وزارة الكهرباء الى ان اكتمال الربط الكهربائي بين العراق ودول الجوار سيحول العراق الى الى طريق مهم في مجال نقل الطاقة.
قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العراق يعاني من نقص كبير في إنتاج الطاقة الكهربائية حيث تصل احتياجاته في أوقات الذروة إلى 34 ألف ميغاواط من الطاقة، بالمقابل ينتج العراق حاليا 26 ألف ميغاواط فقط”.
واضاف أن “هذا النقص يمكن تقليصه ما أن يبدأ العمل بمشروع الربط الخليجي الذي سيوفر ألف ميغاواط في المرحلة الأولى بالإضافة إلى الربط مع المملكة الأردنية الذي يوفر 150 ميغاواط والربط مع تركيا الذي يوفر 300 ميغاواط”.
وتابع أن “الربط الكهربائي مع دول الخليج “سيحول العراق في السنوات المقبلة إلى معبر للطاقة بين الدول المصدرة والدول التي تحتاج إلى استيراد الكهرباء، وبالتالي سيتحول إلى طريق مهم في مجال نقل الطاقة”.
واكمل ان ” تم انجاز أعمال الربط الكهربائي مع الأردن بنسب متقدمة جدا وتم نصب جميع المحطات الـ132 ومحطة الـ 33 وتسليك الخط بالكامل إلى محطة الرطبة الثانوية وتقريبا انتهت المرحلة الاولى ونحن الان في المرحلة الثانية “.
واشار الى أن “الربط الكهربائي مع تركيا مكتمل بنسبة 100% وينتظر العراق إعداد قائمة تسعير مناسبة له من أجل الدخول في حيز العمل وتطبيق اتفاقية التشغيل النهائية”.
ولفت الى أن ” الأعمال جارية بشأن الربط الكهربائي مع الخليج وتتضمن تلك الأعمال إنشاء خط لربط محطة الفاو العراقية بمحطة الوفرة في الكويت والذي سيغذي البلاد بحدود 500 ميغاواط باتجاه محافظة البصرة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الربط الکهربائی مع
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. مواصفة قياسية جديدة لنقل البضائع الخطِرة على الطرق البرية
دبي/ وام
نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في إدارة شؤون النقل البري، ورشة عمل متخصصة، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ممثلة في قطاع شؤون التقييس ومكتب الأسلحة والمواد الخطِرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بهدف عرض ومناقشة المواصفة القياسية الإماراتية «UAE.S 5060:2024» المعنية بنقل البضائع الخطِرة على الطرق البرية.
وشهدت الورشة، التي استضافتها وزارة الطاقة والبنية التحتية في دبي، أمس، مشاركة واسعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، المعنيين بنقل المواد الخطِرة، حيث تم تسليط الضوء على أبرز متطلبات المواصفة الجديدة، وأهدافها في رفع مستوى السلامة على الطرق، وضمان الامتثال لأعلى المعايير الدولية في هذا المجال الحيوي.
ويأتي تنظيم الورشة في إطار حرص وزارتي الطاقة والبنية التحتية، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومكتب الأسلحة والمواد الخطِرة، على تعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وتوحيد الإجراءات التنظيمية، بما يسهم في تطوير منظومة النقل البري في الدولة، ويعزز مستويات الوقاية والحماية في التعامل مع المواد الخطِرة.
كما تم خلال الفعالية استعراض آلية تطبيق المواصفة القياسية، ودورها في دعم عمليات النقل الآمن وفق الممارسات الدولية المعتمدة، وضمن جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز منظومة البنية التحتية للجودة في الدولة.