«العدل»: إتاحة تحرير التوكيلات عن بُعد باستخدام التوقيع الإلكتروني
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أطلق اليوم، وزيرا العدل والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات حزمة جديدة من خدمات وحدة إصدار محررات وزارة العدل، بحضور وفد من الإمارات، وممثلي الشركة المطورة للخدمات التقنية، ولفيف من قيادات وزارة العدل.
تأتي هذه الوحدة كثمرة تعاون بين وزارتي العدل والاتصالات ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، التي بدأت بوحدة إصدار الشهادات عن بُعد، وشمل تطوير الوحدة إتاحة عدة خدمات جديدة منها إصدار صورة رسمية من أحكام المحاكم الاقتصادية، واستخراج شهادات من واقع الجدول لـ101 محكمة جزئية و29 محكمة ابتدائية، فضلاً عن إطلاق خدمة استخراج التوكيلات عن بُعد باستخدام تقنيات التوقيع الإلكتروني والفيديو كونفرانس بصورة تُمكن المواطن من استصدار التوكيل من أقرب وحدة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقار فروع التوثيق.
وقد أجرى الوزيران تجربة واقعية لخدمة استصدار توكيل رسمي من وحدة إصدار محررات وزارة العدل المطورة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشهر العقاري الفيديو كونفرانس الوسائل التكنولوجية خدمات جديدة دولة الإمارات أحكام
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.