وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد: وقائع خطيرة متابع بها بن مرادي وتمار أهلكت الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
صرح وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد. أن وقائع خطيرة متابع بها الوزيرين السابقين محمد بن مرادي وتمار عبد الحميد اهلكت الاقتصاد الوطني.
وقال إنها وقائع خطيرة تثبت متابعة المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد اموال عمومية. و قيامهم بإرتكابهم أعمال مجرمة قانونا في حق “الشركة العمومية ” وبيعها بأثمان بخسة للأجانب.
وتم دفع الشطر الأول و المقدر ب 40 بالمائة أي ما يعادل 500 ألف اورو أنذاك في حين دفع الشطر الثاني و الثالث من حساب الشركة.
وأضاف الوكيل ان التحقيق اثبت ان عملية تقييم التنازل عن الشركة طالته عدة شبهات. بعد تغيير طريقة التنازل من طريقة الشراكة إلى التنازل عن أسهم الشركة بنسبة 100 بالمائة. كما اصبحت الشركة تستفيد من جميع الامتيازات الخاصة باي شركة عمومية .
وأضاف وكيل الجمهورية خلال مرافعته أن المتهمين في قضية الحال عاثوا فيها فسادا رغم تلقيهم مراسلات رسمية عن خوصصة الشركة. مؤكدا في الاخير ان هذه التصرفات اهلكت الاقتصاد الوطني.
كما أنكر محمد بن مرادي بصفته الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. رفقة بقية المتهمين التهم المنسوبة اليهم اثناء مثولهم امام قاضي محكمة القطب الاقتصادي والمالي التهم المتابع بها. من بينها تبديد أموال عمومية، منح امتيازات بدون وجه حق، استغلال النفوذ. إبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.
كما تغيب عن جلسة المحاكمة الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار، الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية المؤثرة على الاقتصاد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري.
تناول الاجتماع أيضاً تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم كذلك استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافة إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة.
وقد وجه الرئيس بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم