صرح وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد. أن وقائع خطيرة متابع بها الوزيرين السابقين محمد بن مرادي وتمار عبد الحميد اهلكت الاقتصاد الوطني.

وقال إنها وقائع خطيرة تثبت متابعة المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد اموال عمومية. و قيامهم بإرتكابهم أعمال مجرمة قانونا في حق “الشركة العمومية ” وبيعها بأثمان بخسة للأجانب.

مع تقييمها بمبلغ صغير بقيمة 12 مليار سنتيم. حسب ما حددته الخبرة المنجزة.

وتم دفع الشطر الأول و المقدر ب 40 بالمائة أي ما يعادل 500 ألف اورو أنذاك في حين دفع الشطر الثاني و الثالث من حساب الشركة.

وأضاف الوكيل ان التحقيق اثبت ان عملية تقييم التنازل عن الشركة طالته عدة شبهات. بعد تغيير طريقة التنازل من طريقة الشراكة إلى التنازل عن أسهم الشركة بنسبة 100 بالمائة. كما اصبحت الشركة تستفيد من جميع الامتيازات الخاصة باي شركة عمومية .

وأضاف وكيل الجمهورية خلال مرافعته أن المتهمين في قضية الحال عاثوا فيها فسادا رغم تلقيهم مراسلات رسمية عن خوصصة الشركة. مؤكدا في الاخير ان هذه التصرفات اهلكت الاقتصاد الوطني.

كما أنكر محمد بن مرادي بصفته الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. رفقة بقية المتهمين التهم المنسوبة اليهم اثناء مثولهم امام قاضي محكمة القطب الاقتصادي والمالي التهم المتابع بها. من بينها تبديد أموال عمومية، منح امتيازات بدون وجه حق، استغلال النفوذ. إبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.

كما تغيب عن جلسة المحاكمة الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار، الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

«الوزير»: تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي وتنمية الأراضي لزيادة الإنتاج

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

فى أولى زيارته للهيئات التابعة لوزارة الصناعة،  قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة  بزيارة المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة، حيث كان في استقباله  رئيس وقيادات الهيئة. 

بدأت الزيارة بتفقد الوزير لمركز خدمة العملاء، حيث اطلع على آلية وخطوات والإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات  للمستثمرين و الآليات الخاصة بالرد على الاستفسارات وتلقي الشكاوي والمقترحات والإجراءات التي يتم تنفيذها  لتذليل العقبات وحل المشكلات وكيفية متابعة جميع الطلبات بالوسائل المختلفة لتحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين وكذا تم  تفقد مركز إستقبال المستثمرين الراغبين فى الحصول على رخص تشغيل صناعية ثم عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة اجتماعا مع رئيس ونواب الهيئة لاستعراض الهيكل التنظيمي للهيئة ومدى احتياجه للتعديل او التعديل للانطلاق بآلية عمل الهيئة ثم عقد الوزير لقاءاً موسعاً مع قيادات الهيئة والعاملين بها حيث أكد في بداية كلمته  ان هناك  خطة شاملة سيتم تنفيذها للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة  تعتمد على 5 محاور وهي (ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة ، والإهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للإرتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة ، والتصديق الفوري لاعاده تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على إمتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة

مضيفا انه من هذا المنطلق فإن هناك أهمية كبيرة لتطوير الهيئة  نظراً  لمسئوليتها   في  تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة  الصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين. وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وخاصة 
مع الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية للنهوض بقطاع الصناعة في مصر  واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة

مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد العمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال لزيادة الإنتاج  و ان هذا يتطلب ان يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه وفقاً لكارت الوصف الوظيفي لوظيفته مع الانضباط التام  مواعيد  العمل مشيرا الى انه لا تهاون مع اي مقصر في العمل و تطبيق مبدأ الثواب والعقاب خاصة وأن يسعى  كل موظف أن تصبح وزارة الصناعة وهيئاتها  في طليعة وزارات وهيئات  الدولة الناجحة و ان  يتم ذلك بسواعد ابنائها

و وجه الوزير بأن تكون ايام العمل بالهيئة  العامة للتنمية الصناعية من السبت الى الخميس بدلا من الاحد الى الخميس لإعطاء مساحات زمنية اكبر  لاستقبال المستثمرين والمصنعين والتسهيل عليهم  والعمل على الاسراع في الاجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها ،خاصة  واننا في مرحلة دقيقة من عمر الصناعة المصرية التي يجب ان يعمل الجميع على ان تنطلق وتنهض لدعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل خاصة وأن مصر لديها من المقومات البشرية والمواد الخام والتكنولوجيا بما يؤهلها لذلك بالاضافة الى ان مصر سوق استهلاكي كبير يساهم في النهوض بالصناعة  لسد الاحتياجات المحلية ثم التصدير للخارج 

مقالات مشابهة

  • الكهرباء عن القطع المبرمج: لن نستثني أحداً
  • «الوزير»: تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي وتنمية الأراضي لزيادة الإنتاج
  • بحضور مرتضى والوزير وحجازي.. 28 صورة من حفل زفاف نجل النائب طارق عبد العزيز
  • الوزيرة عمور تبرز الدينامية الاستثنائية لقطاع السياحة بالمغرب
  • خبير اقتصادي يكشف أهمية استحداث وزارة الاستثمار.. فيديو
  • إدارة مولودية الجزائر تشكر الرئيس تبون
  • الاستثمارات الأجنبية تبلغ ثاني أعلى مستوى في تاريخ الاقتصاد المغربي في أقل من 50 أشهر من هذا العام وفق بايتاس
  • خبير اقتصادي: عودة وزارة الاستثمار يدعم الاقتصاد بشكل كبير
  • أستاذ اقتصاد: دمج بعض الوزارات وعودة وزارة الاستثمار يعكس أولويات الحكومة الجديدة
  • مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى