اتهامات للمجلس العسكري في ميانمار بارتكاب عمليات قتل جماعي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
صعّد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار عمليات القتل الجماعي والضربات الجوية والمدفعية العام الماضي، بحسب ما أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء.
تشهد ميانمار أعمال عنف دامية منذ أطاح انقلاب عسكري في 2021 بحكومة أونغ سان سو تشي، وأطلق العنان لحملة أمنية ضد أصوات المعارضة أدت إلى سقوط قتلى.
وأكد مكتب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أنه وجد "دوامة لا نهاية لها على ما يبدو من العنف العسكري" في الفترة بين أبريل (نيسان) 2022 ويوليو (تموز) 2023، في تقريره الأخير حول ميانمار.وبحسب المكتب فإنه خلال المقابلات والبيانات المتاحة، لاحظ "زيادة حادة" في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك "زيادة في الحوادث التي قتل فيها 10 أشخاص أو أكثر".
ووفقاً لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وثق المحققون حتى الآن 22 حادثة قتل جماعي لعشرة أشخاص أو أكثر.
وذكرت المفوضية غارة جوية على تجمع في قرية في معقل للمعارضة في أبريل (نيسان) الماضي وقتلت نحو 150شخصاً، أو قصف في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على حفل للمتمردين في ولاية كاشين الشمالية والذي تسبب بمقتل العشرات.وأقدم الجنود أيضاً مراراً على تنفيذ عمليات اغتصاب وقتل غير قانونية للرجال والنساء والأطفال، في قرى يشتبه في أنها تأوي أو تدعم مقاتلين ضد الانقلاب، بحسب المفوضية.
وذكرت المفوضية أن بعض القوات قامت بعرض "جثث مقطوعة الرأس أو ملوثة" بهدف ترويع السكان المحليين، مرددة تقارير عن وسائل الإعلام المحلية ومجموعة تراقب الصراع.
وأحرقت القوات التابعة للمجلس العسكري أيضاً قرابة 24 ألف منزل ومبنى منذ بداية عام 2023، في إطار إستراتيجية تعرف باسم "القطع الأربع" لحرمان معارضيها من الوصول إلى الغذاء والأموال والمعلومات والمجندين.كما اعتقل أكثر من 24 ألف شخص خلال حملة القمع الواسعة التي شنها المجلس العسكري الحاكم ضد المعارضة، بحسب مجموعة مراقبة محلية.
وبحسب المفوضية فإنها تلقت بشكل منتظم تقارير تفيد بوقوع "تعذيب وعنف جنسي ووفيات في السجون، أو خلال عمليات النقل إلى السجون".
وأكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن المقاتلين المناهضين للانقلاب، قاموا أيضاً بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عمليات قتل استهدفت مدنيين مرتبطين بالمجلس العسكري، لكنها أشارت إلى أن "حجمها وكثافتها لا يمكن مقارنتها بالانتهاكات التي ارتكبها الجيش".
وفشلت المساعي الدبلوماسية لحل الأزمة حتى الآن فيما تجاهل المجلس العسكري خطة سلام من خمس نقاط تم الاتفاق عليها مع دول آسيان قبل عامين، إضافة إلى الانتقادات الدولية ورفض الحوار مع المعارضة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني بورما لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المشرف على القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تعقد لقاءً مع خبراء للاستفادة من خبراتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لقاءً مع عدد من الخبراء في مجال الإعاقة للاستفادة من خبراتهم في هذا الشأن.
وعُقد اللقاء بحضور المستشار عمرو جاب الله المستشار القانوني للمجلس، والأستاذ محمد محفوظ عضو الإدارة القانونية للمجلس، والأستاذ محمد سري المسئول الإعلامي للمجلس.
وناقش اللقاء عدد من التحديات الفعلية التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادرات ومشروعات المجلس المتنوعة التي تعمل على تلبية تلك الاحتياجات كمشروع "نحو مدن مستدامة للجميع"، ومشروع "جوه الدايرة"، ومبادرة "أسرتي قوتي"، كما بحث اللقاء آليات تعزيز واستدامة المشروعات القائمة لضمان استمراريتها وتحقيق الأثر المطلوب، والأهداف المنشودة.
وفي سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن اللقاء استهدف عدد من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في العمل المجتمعي لملف الإعاقة، وذلك بهدف التعرف على أرائهم وأفكارهم وأطروحاتهم التي تتماشى مع محاور عمل المجلس في مجال حماية وتعزيز ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، لافته في بيان صحفي صادر عن المجلس أن ذلك يسهم في وضع برامج ومشروعات تلبي مستهدفات الاستراتيجيات المختلفة المتضمنة لمكون الإعاقة، لا سيما تلك التي تلبي احتياجات الواقع الفعلي، ويعمل على تقديم حلولًا مبتكرة لمشكلات وتحديات فعلية تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمن وصول الحقوق لأصحابها من ذوي الإعاقة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل