اتهامات للمجلس العسكري في ميانمار بارتكاب عمليات قتل جماعي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
صعّد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار عمليات القتل الجماعي والضربات الجوية والمدفعية العام الماضي، بحسب ما أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء.
تشهد ميانمار أعمال عنف دامية منذ أطاح انقلاب عسكري في 2021 بحكومة أونغ سان سو تشي، وأطلق العنان لحملة أمنية ضد أصوات المعارضة أدت إلى سقوط قتلى.
وأكد مكتب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أنه وجد "دوامة لا نهاية لها على ما يبدو من العنف العسكري" في الفترة بين أبريل (نيسان) 2022 ويوليو (تموز) 2023، في تقريره الأخير حول ميانمار.وبحسب المكتب فإنه خلال المقابلات والبيانات المتاحة، لاحظ "زيادة حادة" في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك "زيادة في الحوادث التي قتل فيها 10 أشخاص أو أكثر".
ووفقاً لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وثق المحققون حتى الآن 22 حادثة قتل جماعي لعشرة أشخاص أو أكثر.
وذكرت المفوضية غارة جوية على تجمع في قرية في معقل للمعارضة في أبريل (نيسان) الماضي وقتلت نحو 150شخصاً، أو قصف في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على حفل للمتمردين في ولاية كاشين الشمالية والذي تسبب بمقتل العشرات.وأقدم الجنود أيضاً مراراً على تنفيذ عمليات اغتصاب وقتل غير قانونية للرجال والنساء والأطفال، في قرى يشتبه في أنها تأوي أو تدعم مقاتلين ضد الانقلاب، بحسب المفوضية.
وذكرت المفوضية أن بعض القوات قامت بعرض "جثث مقطوعة الرأس أو ملوثة" بهدف ترويع السكان المحليين، مرددة تقارير عن وسائل الإعلام المحلية ومجموعة تراقب الصراع.
وأحرقت القوات التابعة للمجلس العسكري أيضاً قرابة 24 ألف منزل ومبنى منذ بداية عام 2023، في إطار إستراتيجية تعرف باسم "القطع الأربع" لحرمان معارضيها من الوصول إلى الغذاء والأموال والمعلومات والمجندين.كما اعتقل أكثر من 24 ألف شخص خلال حملة القمع الواسعة التي شنها المجلس العسكري الحاكم ضد المعارضة، بحسب مجموعة مراقبة محلية.
وبحسب المفوضية فإنها تلقت بشكل منتظم تقارير تفيد بوقوع "تعذيب وعنف جنسي ووفيات في السجون، أو خلال عمليات النقل إلى السجون".
وأكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن المقاتلين المناهضين للانقلاب، قاموا أيضاً بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عمليات قتل استهدفت مدنيين مرتبطين بالمجلس العسكري، لكنها أشارت إلى أن "حجمها وكثافتها لا يمكن مقارنتها بالانتهاكات التي ارتكبها الجيش".
وفشلت المساعي الدبلوماسية لحل الأزمة حتى الآن فيما تجاهل المجلس العسكري خطة سلام من خمس نقاط تم الاتفاق عليها مع دول آسيان قبل عامين، إضافة إلى الانتقادات الدولية ورفض الحوار مع المعارضة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني بورما لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يدعو للمساءلة عن انتهاكات جسيمة ضد المسلمين في أفريقيا الوسطى
وثق تقرير أممي، حالات عنف جنسي واغتصاب جماعي، وعمل قسري وتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والنهب بحق مسلمين في أفريقيا الوسطى.
التغيير: وكالات
أكد تقرير أممي جديد أن جماعات مسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك جماعة مرتبطة بالقوات المسلحة، ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المجتمعات المسلمة واللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين جنوب شرق البلاد.
ووفقا لتقرير صادر عن بعثة الاستقرار المتكاملة متعددة الأبعاد في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أسفرت الهجمات التي وجهتها ونسقتها عناصر من مجموعة فاغنر تي أزاندي – التي لها علاقات بالجيش الوطني- عن مقتل 24 شخصا على الأقل، حيث تم إعدام بعض الضحايا بإجراءات موجزة أي بدون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
كما وثق التقرير انتهاكات وتجاوزات أخرى، بما في ذلك حالات عنف جنسي واغتصاب جماعي، وعمل قسري وتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، فضلا عن نهب المنازل والمحلات التجارية.
وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن هذه “الجرائم الرهيبة يجب ألا تمر دون عقاب”، وقال إن المساءلة أمر أساسي لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. ودعا إلى توضيح العلاقات بين مجموعة فاغنر تي أزاندي والجيش الوطني، وإلى الشفافية الكاملة فيما يتعلق بأفعال المجموعة وقانونيتها، وأضاف: “إذا لم يكن ذلك ممكنا، فيجب نزع سلاح المجموعة”.
وقالت فالنتين روجوابيزا، الممثلة الخاصة للأمين العام في جمهورية أفريقيا الوسطى ورئيسة بعثة مينوسكا، إنه على الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة بدعم من البعثة، فإن الوضع في المناطق التي وقعت فيها الهجمات لا يزال مثيرا للقلق بشكل خاص.
وقالت: “إن الفشل في الاستجابة بشكل مناسب لهذه الجرائم من شأنه أن يقوض المكاسب الأمنية التي تم تحقيقها بشق الأنفس ويزيد من تآكل التماسك الاجتماعي في المناطق التي بُذلت فيها جهود مع المجتمعات المحلية لنزع فتيل التوترات وتعزيز التعايش السلمي”.
تفاصيل التقريروأشار التقرير إلى أنه في أوائل أكتوبر 2024، هاجم أفراد مسلحون من مجموعتي فاغنر تي أزاندي وأزانيكبيغبي بلدتي ديمبيا ورافاي في محافظة مبومو، مستهدفين بشكل رئيسي المجتمع الفولاني وغيرهم من المسلمين، فضلا عن مخيم للاجئين وطالبي اللجوء السودانيين.
وقال إنه بمجرد وصول المسلحين إلى ديمبيا، “ذبحوا علنا رجلا فولانيا يبلغ من العمر 36 عاما، مما خلق مناخا من الرعب بين السكان”، ثم قيدوا وألقوا سبعة رجال آخرين أحياء في نهر أوارا.
وأكد التقرير أن المهاجمين ارتكبوا أيضا أعمال عنف جنسي ضد 24 ضحية، من بينهم 14 امرأة وسبع فتيات، تعرضن للاغتصاب الجماعي. وكانت فتاتان وامرأة واحدة ضحايا للعمل القسري، بينما زوجت امرأة أخرى قسرا من أحد المهاجمين.
وذكر التقرير أن أعضاء من جماعة فاغنر تي أزاندي هاجموا معسكرا للفولانيين في بلدة مبوكي في 21 يناير من هذا العام، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل. وفي أعقاب هذا الهجوم، ألقي القبض على 14 عضوا من المجموعة على الأقل في مبوكي وعاصمة البلاد بانغي.
وأكد التقرير أن الوجود المحدود لقوات الأمن الحكومية في أجزاء من محافظتي مبوميو وهوت-مبومو خلق مساحات لتكون مجموعات مثل هذه أكثر نشاطا وسط مناخ من الإفلات من العقاب.
وحثت روغوابيزا وتورك السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى على مواصلة الجهود للتحقيق في الحوادث ومقاضاة الجناة، بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأكدا استعدادهما للعمل مع السلطات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب في البلاد.
الوسومأفريقيا الوسطى الأمم المتحدة القوات المسلحة المسلمين المفوض السامي لحقوق الإنسان بعثة الاستقرار المتكاملة متعددة الأبعاد في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) فالنتين روجوابيزا فولكر تورك
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب