إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

بعد نحو 11 شهرا من شغور المنصب، دعا الموفد الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان المسؤولين اللبنانيين إلى إيجاد "خيار ثالث" لأزمة انتخابات الرئاسة فيما لا يملك أي فريق أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح.

وقال لودريان في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية بعد ثلاثة أشهر من بدء مهمة كلفه بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمحاولة إخراج لبنان من أزمته، "من المهم أن تضع الأطراف السياسية حدا للأزمة التي لا تطاق بالنسبة إلى اللبنانيين وأن تحاول إيجاد حل وسط عبر خيار ثالث".

 وكان لودريان يتحدث عن الانتخابات الرئاسية المتعثرة.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2022، فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس، إذ لا يحظى أي فريق بأكثرية واضحة في البرلمان.

ويدعم حزب الله، اللاعب السياسي الأبرز في البلاد والذي يمتلك ترسانة عسكرية ضخمة، وحلفاؤه، الوزير السابق سليمان فرنجية للرئاسة، فيما تبنت أحزاب وشخصيات معارضة ومستقلة ترشيح لوزير السابق والمسؤول في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور.

وقال لودريان "المؤشرات الحيوية للدولة اللبنانية تشي بأنها في دائرة الخطر الشديد"، وذلك في خضم أزمة سياسية وانهيار اقتصادي متماد منذ أربعة أعوام. وأوضح لودريان "ليس بإمكان أي منهما الفوز، ولا يمكن لأي من الخيارين أن ينجح".

ومنذ تعيينه في حزيران/يونيو مبعوثا خاصا، زار لودريان لبنان ثلاث مرات، آخرها الشهر الحالي، والتقى مسؤولين لبنانيين وقادة أحزاب فاعلة من دون أن تثمر جهوده. ويعتزم القيام بزيارة رابعة خلال الأسابيع المقبلة.

ويتردد بوتيرة متزايدة اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون كمرشح بديل غير محسوب مباشرة على أي فريق سياسي. وكان عون في عداد شخصيات عدة التقاها مسؤولون محليون وأجانب بينهم لودريان.

وردا على سؤال، رفض لورديان تسمية مرشح، مؤكدا أنه ليس إلا "وسيطا"، وأن الأمر متروك للبنانيين لإبرام تسوية.

وقال "أجريت مشاورات أظهرت أن أولويات الأطراف الفاعلة يمكن بسهولة أن تكون موضوع توافق".

وكان لودريان دعا المسؤولين اللبنانيين عقب زيارته الثانية إلى بيروت في تموز/يوليو إلى تحديد الأولويات والكفاءات المطلوب توفّرها لدى الرئيس المقبل. 

 جلسات مفتوحة

بمواجهة "المأزق" القائم، اقترح الموفد الفرنسي على المسؤولين إجراء "مرحلة مشاورات مقتضبة" يليها اجتماع فوري ومفتوح للبرلمان حتى انتخاب رئيس.

وتنسجم مبادرة لودريان مع اقتراح أعلنه رئيس البرلمان نبيه بري نهاية الشهر الماضي، وتضمّن دعوة الكتل البرلمانية إلى عقد جلسات حوار لمدة سبعة أيام كحد أقصى خلال الشهر الحالي، على أن تليها جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس. 

لكن كتلا برلمانية رئيسية رفضت اقتراح بري بالجلوس حول طاولة حوار من أجل التوافق على شخصية رئيس، معتبرة أن الأولوية يجب أن تكون للتوجّه إلى البرلمان لانتخاب الرئيس مباشرة. وتفضّل تلك الكتل الاحتكام إلى اللعبة الانتخابية الديمقراطية وأن يفوز المرشّح الذي يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات.

ويعتزم لودريان العودة مجددا إلى بيروت "خلال الأسابيع المقبلة" لإطلاق هذا المسار الذي من المفترض أن يدوم "لأسبوع تقريبا"، على أن يقدّم في اليوم الأول ردود مختلف اللاعبين السياسيين حول "أولويات الرئاسة التي يمكن الاتفاق عليها للسنوات الست المقبلة".

وتلي ذلك مرحلة من التشاور بين القوى السياسية اللبنانية، وفي الوقت ذاته ينعقد البرلمان "في جلسات متتالية ومفتوحة" حتى التوصل إلى حل.

ويزيد الشغور الرئاسي في لبنان الوضع الاقتصادي سوءا في وقت تشهد البلاد منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850. 

ومنذ أشهر، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية فيما يشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي يساعد لبنان على النهوض من مأزقه الاقتصادي المزمن. 

ونبّه لودريان إلى أن الدول الخمس التي تتابع الملف اللبناني، أي فرنسا والسعودية ومصر والولايات المتحدة وقطر، بدأت تفقد صبرها وتهدد بوقف الدعم المالي الذي تقدمه للبنان. 

وقد اجتمع ممثلون عن تلك الدول في 19 أيلول/سبتمبر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من دون أن يصدر عنهم بيان ختامي.

وقال لودريان "الدول الخمس موحدة تماما، ومنزعجة للغاية، وتتساءل عن جدوى استمرار تمويلها للبنان، في وقت يتمادى المسؤولون السياسيون في عدم تحمّل المسؤولية".

ولا يزال احتمال فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون إنهاء الأزمة مطروحا. وقال لودريان في هذا السياق "من الواضح أنها فرضية" مطروحة، في موازاة إصراره على أن "الاستفاقة لا تزال ممكنة".

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: ناغورني قره باغ الحرب في أوكرانيا ريبورتاج لبنان البرلمان رئيس الجمهورية حزب الله نبيه بري فرنسا جان إيف لودريان

إقرأ أيضاً:

حكم نهائي ضد الرئيس الفرنسي السابق بخضوعه للرقابة عبر سوار إلكتروني

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأنه صدر حكم نهائي على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بخضوعه للرقابة عبر سوار إلكتروني مدة عام.

ويتهم ساركوزي  بقضايا الفساد واستغلال النفوذ فيما يُعرف بقضية "التنصت.


وتعود القضية إلى "اتفاق فساد" بين نيكولا ساركوزي والمستشار القضائي السابق جيلبير أزيبير.

بموجب هذا الاتفاق، كان على أزيبير توفير معلومات حساسة عن قضية "بيتينكور"، التي كانت قيد التحقيق حينها، مقابل وعد من ساركوزي بالتوسط لتأمين منصب له في موناكو.

ورغم أن أزيبير لم يحصل على المنصب، فإن القانون يعتبر النية في ارتكاب الفساد كافية للإدانة، بحسب محطة "بي إف إم "التلفزيونية الفرنسية.

والقضية استندت إلى تسجيلات مكالمات سرية أجريت عبر خط هاتف سري استخدمه ساركوزي تحت اسم مستعار "بول بيسموث"، وهو اسم زميل قديم له.

على هذا الخط، كان ساركوزي يتواصل مع محاميه آنذاك، تييري هيرزوغ، الذي كان بدوره على اتصال بجيلبير أزيبير.

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي: مصر أقامت جسرا جويا مباشرا بين القاهرة وبيروت لإغاثة اللبنانيين
  • مجلس الشيوخ الفرنسي يقر قانونا لتجنب الإغلاق الحكومي
  • حكم نهائي.. حبس نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي السابق لمدة عام
  • حكم نهائي ضد الرئيس الفرنسي السابق بخضوعه للرقابة عبر سوار إلكتروني
  • مخزومي هنأ قطر باليوم الوطني: مواقفها الداعمة للبنان لا تفيها كلمات الشكر والامتنان
  • بعد المواجهات بين الأكراد والموالين لتركيا..المبعوث الأممي إلى سوريا يُحذر: النزاع لم ينته بعد
  • رغم معارضة الحكومة..سويسرا تحظر حزب الله
  • رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يعلن تشكيل حكومة خلال أيام
  • البطريرك الماروني اللبناني: انتخاب رئيس للبلاد في 2025
  • الانتخابات الرئاسية: الآية إنقلبت