منظمة التعاون الرقمي ترحب بدولة قطر كعضو جديد لتطوير الاقتصاد الرقمي العالمي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الرياض - الوكالات
رحبت منظمة التعاون الرقمي بانضمام دولة قطر لتصبح العضو الرابع عشر في المنظمة التي يمثل أعضاؤها أكثر من نصف مليار نسمة. وسيساهم انضمام دولة قطر في زيادة قدرات المنظمة على تسريع الاقتصاد الرقمي العالمي، ويَعِد بتطوير المبادرات للطرفين نحو قيادة التطور نحو عالم رقمي متقدم ومترابط بفرص عادلة للجميع.
وتعتبر دولة قطر من الدول الرائدة في الابتكار والتحول الرقمي محققة منجزات مبهرة في مسيرتها الرقمية خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت من الدول القيادية في مجالات عدة تشمل تطوير حلول المدن الذكية ودعم الشركات الناشئة المتخصصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والتقنيات المالية والخدمات اللوجستية، واستخدام الحلول الرقمية لتطوير مستقبل مستدام، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتُعتبر دولة قطر من الدول القيادية في التحول الرقمي ومستثمرًا كبيرًا في البنية التحتية الرقمية، حيث طورت واحدة من أكثر الشبكات سرعة وموثوقية للاتصال بالإنترنت.
وفي هذا السياق، قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، أن هذه الخطوة تعكس التزام قطر الدائم بدعم الازدهار العالمي عبر التحول الرقمي والرغبة في مشاركة قدرات قطر في التكنولوجيا الرقمية مع مختلف الدول. وأضاف أن "قرار الانضمام إلى منظمة التعاون الرقمي يُعد جزءا من استراتيجيتنا لتعزيز دور قطر كفاعل رئيسي على المستوى الدولي في عالم التقنية والابتكار الرقمي، والسعي إلى تدعيم الأواصر من خلال التعلم المشترك وتبادل الخبرات، والعمل على تمكين الشباب ورواد الأعمال في المجالات الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي".
وسيؤدي انضمام دولة قطر إلى منظمة التعاون الرقمي إلى تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتكنولوجيا والحلول المبتكرة، وبالتالي تنويع وتسريع نمو اقتصادها الرقمي وفتح آفاق جديدة لدخول أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال شبكة الدول الأعضاء في المنظمة.
من جانبها رحبت سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى بانضمام قطر إلى المنظمة، قائلة: "دولة قطر هي من الدول القيادية عالميا التي قامت بتسخير الابتكار الرقمي لتطوير التقدم الاقتصادي والاجتماعي. ويعكس انضمامها إلى منظمة التعاون الرقمي التزامها ودعمها نحو رؤية مشتركة ترتكز على التعاون كوسيلة لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي. ونؤمن بأن عضوية قطر ستكون عاملا مسرعا لدور المنظمة كجهة داعمة موثوقة في التعاون الرقمي العالمي مع الجهات المتعددة. ونتطلع قدما إلى التعاون عن كثب مع دولة قطر ومشاركة المعرفة وأفضل الممارسات لتبني حلول تحويلية رقمية تطلعية قابلة للتوسع من شانها المساهمة بسد الفجوة الرقمية. نحن مستعدون للقيادة سويا وتحقيق التنمية الرقمية المستدامة للجميع".
وتعمل منظمة التعاون الرقمي مع قادة الحكومات لتبادل الخبرات وتعزيز البنية التحتية المثلى والسياسات والتشريعات لتحفيز النمو السريع والشامل والعادل للاقتصاد الرقمي. وتلتزم المنظمة بالعمل مع جميع الدول الأعضاء لإبراز التعاون الرقمي، وإيجاد عالم رقمي شامل وتمكين الازدهار الرقمي للجميع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الكويت تتسلم رئاسة الدورة الخامسة للجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي لعام 2025
تسلمت دولة الكويت اليوم الاربعاء رئاسة الدورة الخامسة للجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي لعام 2025 من المملكة الأردنية الهاشمية رئيس الدورة الرابعة للعام 2024. وتسلم وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر من وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني سامي سميرات رئاسة المنظمة خلال انعقاد أعمال جلسات الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي في (مركز الملك الحسين بن طلال) للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت التي أقيمت برئاسة الأردن رئيس الدورة الحالية للمنظمة وبمشاركة دولية وعربية واسعة وحضور سفير الكويت لدى الأردن حمد المري. وقال العمر في كلمته عقب مراسم التسلم إن “هذا العام يشهد منذ بدايته أهمية وخصوصية ومسؤولية لدينا جميعا إذ إن دولة الكويت تتولى استلام الرئاسة لمنظمة التعاون الرقمي والذي جاء متزامنا مع رئاسة الكويت لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية واختيار الكويت عاصمة للثقافة العربية وعاصمة للإعلام العربي لهذا العام”. وأشار الى القرار الصادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال رئاسة دولة قطر للمجلس في عام 2024 الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي من خلال الأنشطة المشتركة التي تدعم اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية واللجنة الوزارية للبريد والاتصالات والتي تتعلق بتطلعات ومبادرات الدول الأعضاء ومنظمة التعاون الرقمي. وبين أن دولة الكويت تعتزم تنظيم أنشطة مشتركة خلال فترة رئاستها للمنظمة العام الحالي في مجال الرقمنة وخلال الاجتماع القادم للأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي وكذلك الاجتماع القادم للجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي. وأضاف أن هذه الأنشطة ستشمل عددا من المواضيع من بينها المهارات الرقمية بين الشباب والحقوق الرقمية والملكية الفكرية والشراكة بين القطاعين العام والخاص ودور المرأة في مجال الاتصال وتقنية المعلومات وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وعبر العمر عن سعادته بتولي الكويت رئاسة منظمة التعاون الرقمي هذا العام والبدء في تفعيل استراتيجية (2025-2028) بما يحقق للدول الأعضاء الاستمرار في تطوير مسيرة عملية الرقمنة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن مشاركة دولة الكويت ووجودها الداعم في مثل هذه المنظمات يتماشيان مع رؤيتها 2035 (الكويت مركز مالي اقتصادي) مشيرا إلى بدء تنفيذ سلسلة من المبادرات والمشاريع مثل بناء مراكز بيانات لكبرى الشركات العالمية وتطوير شبكة الكوابل البحرية والأرضية في المنطقة. وذكر أنه تم الإعلان مؤخرا عن إطلاق ممر إقليمي جديد يربط الكويت بمدينة فرانكفورت الألمانية لافتا الى أن الفرصة الآن سانحة لتعزيز الشراكات وتبادل المعرفة وتوفير حلول رقمية مبتكرة تساهم في تطوير المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة. بدوره أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة رئيس مجلس المنظمة المهندس سامي سميرات في كلمة ألقاها بافتتاح الجمعية العامة التزام الأردن بتعزيز التعاون الرقمي وابتكار حلول مستدامة لدفع عجلة النمو والازدهار في العالم الرقمي. وأضاف أن هذا الاجتماع منصة مهمة من أجل مناقشة سبل تعزيز التعاون في المجال الرقمي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي ودعم الابتكار بما يصب في خدمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. |