«المشروعات السياحية» تفتتح شاطئ البلاجات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلنت شركة المشروعات السياحية افتتاح مشروع شاطئ البلاجات ضمن مشروع تطوير الواجهة البحرية الذي يضم خدمات ترفيهية ليكون متنفساً للزوار ويعكس الوجه الحضاري لدولة الكويت.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة فاضل الدوسري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء على هامش الافتتاح إن الشركة وضعت خطة لتطوير 10 كيلومترات من الواجهة البحرية في دولة الكويت منها شاطئ البلاجات.
وأضاف أن الشاطئ يضم خدمات ترفيهية وتوريحية متكاملة متاحة أمام الزوار مثل المطاعم والبقالات والكبائن الساحلية الخاصة وكراسي البحر والمرافق الصحية والحديقة المائية للاطفال والأللعاب المائية وملعب لكرة الطائرة بوجود المنقذين البحريين.
وعن آلية دخول الشاطئ، أوضح الدوسري أن الشركة خصصت موقعاً خاصاً للحجوزات لتنظيم الدخول واستخدام المرافق والخدمات المتاحة أو عن طريق كشك التذاكر في شاطئ البلاجات.
ولفت إلى أن مواعيد استخدام الشاطئ تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى 11 مساء طوال أيام الأسبوع، موضحاً أن الطاقة الاستيعابية تصل إلى نحو 3 آلاف زائر يومياً.
وأفاد بأن الشركة خصصت مسارين لذوي الاحتياجات الخاصة مع توفير الخدمات اللازمة لضمان استخدامهم الأمثل للشاطئ ومرافقه.
وكانت الشركة وقعت مذكرات تعاقد لتطوير مشروعي الواجهة البحرية وجزء من شاطئ البلاجات في مايو الماضي تشمل أنشطة رياضية وأماكن مخصصة للسباحة وألعاب أطفال وتوفر كافة الخدمات الأساسية لمرتادي الشواطئ بالإضافة إلى توفير العديد من الفرص التجارية والاستثمارية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
"نقل النواب" توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام "التجارة البحرية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي الحكومة.
وقال النائب علاء عابد رئيس اللجنة، إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير أيضا العملة الصعبة.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أنه لم يكن هناك فى فترة من الفترات اهتمام بالنقل البحري رغم أهميته، إلا أن الرئيس السيسي قد وجه بالاهتمام بالنقل البحري لإدراكه مدي أهميته.
ومن جانبه، قال النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، إن قطاع النقل البحري يمكن أن يكون مصدرا مهمًا للعملة الصعبة، ودعم خطة مصر لزيادة الصادرات بكافة أنواعها إلى الأسواق الخارجية، وجعل مصر مركزا لوجيستيا.
ومن جانبه، قال النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، إن كنا بحاجة ملحة إلى تعديل أحكام قانون التجارة البحرية لعظيم الإستفادة من أسطول النقل البحري المصري وتحديثه طبقا لمتطلبات السوق العالمية .
وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وبحسب المذكرة الإيضاحية فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية ، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحاً على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصاً بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (٢٥)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام ٢٠٣٠ لدعم الاقتصاد القومي المصري من ناحية البحر.