وزيرا العدل والاتصالات يُطلقان وحدة إصدار وثائق وزارة العدل
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أطلق وزيرا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المستشار عمر مروان والدكتور عمرو طلعت اليوم الثلاثاء، حزمة جديدة من خدمات وحدة إصدار محررات وزارة العدل، وذلك بحضور وفد من دولة الإمارات الشقيقة، وممثلي الشركة المطورة للخدمات التقنية، ولفيف من قيادات وزارة العدل، وذلك في إطار التطوير المستمر في تقديم خدمات وزارة العدل للمواطنين وتعظيم الاستفادة من أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم والشهر العقاري.
وتأتي هذه الوحدة كثمرة تعاون بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية ، والتي بدأت بوحدة إصدار الشهادات عن بُعد، وشمل تطوير الوحدة إتاحة عدة خدمات جديدة منها إصدار صورة رسمية من أحكام المحاكم الإقتصادية، واستخراج شهادات من واقع الجدول لعدد 101 محكمة جزئية و29 محكمة ابتدائية، فضلاً عن إطلاق خدمة استخراج التوكيلات عن بُعد باستخدام تقنيات التوقيع الإلكتروني والفيديو كونفرانس بصورة تُمكن المواطن من استصدار التوكيل من أقرب وحدة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقار فروع التوثيق.
وقد أجرى الوزيران تجربة واقعية لخدمة إستصدار توكيل رسمي من وحدة إصدار محررات وزارة العدل المطورة.
received_290549337074321 received_268751809399612 received_1753988758380431المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتصالات وتكنولوجيا الفيديو كونفرانس الشهر العقاري التكنولوجية دولة الإمارات الشقيقة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
أزيد من 700 ألف مغربي ممنوعون من إصدار الشيكات.. وزير العدل: سنضع السوار الإلكتروني لكل من يقدم شيكاً بدون رصيد
زنقة 20 | الرباط
كشفت أرقام رسمية أن أزيد من 700 ألف مغربي(ة) ممنوعون من إصدار الشيكات ، 85 في المائة منهم أشخاص ذاتيين وليسوا شركات.
و بحسب ذات الارقام التي قدمت اليوم الاثنين بمجلس النواب، فإن عدد الشيكات المرفوضة أكثر من 800 الف شيك.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قال أن قانون الشيك الجديد في مراحله الاخيرة قبل صدوره.
و أضاف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، اليوم الاثنين، أن التغييرات التي طرأت في القانون الجديد ، تتعلق بحذف جريمة الشيك بين الازواج ليتحول فقط الى نزاع مدني، بالإضافة الى إسقاط المتابعة نهائيا في حالة تأدية مبلغ الشيك عبر الافراج عن المعتقل ، أو اسقاط المتابعة في حق المتابعين أو إلغاء مذكرة البحث في حق الفارين.
وهبي، وفيما يخص اعتقال من أصدر الشيك بدون رصيد، أكد أن مشروع القانون الجديد يمنح له مهلة شهر لكن مع ارتدائه للسوار الالكتروني ، و إذا لم يؤدي ما بذمته للمطالب بالحق المدني أن يمنح للمتهم شهرا اضافيا مع الإبقاء على السوار الالكتروني.
و أوضح أن نقطة الخلاف اليوم في مشروع القانون هو مبلغ السقف الذي لا يوجب الاعتقال في قضايا الشيك، معتبرا أن المغرب هو من البلدان القلائل التي أبقت على المتابعة الجنائية في قضايا الشيك.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة