أطلق  وزيرا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المستشار عمر مروان والدكتور عمرو طلعت اليوم الثلاثاء، حزمة جديدة من خدمات وحدة إصدار محررات وزارة العدل، وذلك بحضور  وفد من دولة الإمارات الشقيقة، وممثلي الشركة المطورة للخدمات التقنية، ولفيف من قيادات وزارة العدل، وذلك في إطار التطوير المستمر في تقديم خدمات وزارة العدل للمواطنين وتعظيم الاستفادة من أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم والشهر العقاري.

وتأتي هذه الوحدة كثمرة تعاون بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية ، والتي بدأت بوحدة إصدار الشهادات عن بُعد، وشمل تطوير الوحدة إتاحة عدة خدمات جديدة منها إصدار صورة رسمية من أحكام المحاكم الإقتصادية، واستخراج شهادات من واقع الجدول  لعدد 101 محكمة جزئية و29 محكمة ابتدائية، فضلاً عن إطلاق خدمة استخراج التوكيلات عن بُعد باستخدام تقنيات التوقيع الإلكتروني والفيديو كونفرانس بصورة تُمكن المواطن من استصدار التوكيل من أقرب وحدة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقار فروع التوثيق.

وقد أجرى الوزيران تجربة واقعية لخدمة إستصدار توكيل رسمي من وحدة إصدار محررات وزارة العدل المطورة.

received_290549337074321 received_268751809399612 received_1753988758380431

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اتصالات وتكنولوجيا الفيديو كونفرانس الشهر العقاري التكنولوجية دولة الإمارات الشقيقة وزارة العدل

إقرأ أيضاً:

الإقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية 

استحدثت وزارة العدل مؤخرا مقاربة جديدة “أكثر فعالية” في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.

وأكد كشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة وزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، أمس، لدى افتتاحه بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أشغال يوم دراسي حول “تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية” نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع مركز البحوث القانونية والقضائية، استحداث مقاربة جديدة تجعل من عملية التحصيل “أكثر فعالية من خلال اعتماد التنفيذ الجبري من المصدر كآلية ناجعة لتنفيذ الأحكام على الممتنعين عن التسديد الطوعي”.

وأوضح ذات النسرول أنه يتعلق الأمر بمقاربة تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المالية التي أصدرت تعليمة محاسباتية في شهر نوفمبر 2024 بناء على دراسة وتقييم أجرتهما المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة، تقضي باستحداث إجراءات جديدة أكثر عملية، وفقا للمسؤول ذاته.

وتمثلت هذه الإجراءات في استحداث وثيقة “حجز المال المدين لدى الغير” على مستوى البنوك والحسابات البريدية، ورقمنة جميع مراحل التحصيل، واستحداث سجلات جديدة، وكذلك تعويض الأموال المحصلة عن طريق الخطأ.

مقالات مشابهة

  • سلطنة عمان تشارك في الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب
  • وزير العمل: إصدار شهادات مهارة وحرفة جديدة للعمالة غير المنتظمة بمشروع المونوريل
  • تسليم 1564 كارت خدمات للمستحقين و69 وحدة سكنية لأبناء دار إيواء..جهود تضامن الأقصر خلال 2024
  • تقديم خدمات طبية متنوعة بالعيادات المسائية في دمياط
  • جوجل تقدم اقتراحات بديلة لمعالجة احتكارها للبحث
  • حركة العدل والمساواة السودانية .. بيان بمناسبة الذكرى السادسة لثورة ديسمبر المجيدة
  • برلماني: الرئيس السيسي يهتم بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات
  • آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا
  • الإقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية 
  • قطر ترحب بقرار إحالة حظر “الأونروا” إلى العدل الدولية