انعقاد اجتماع اللجنة السياسية المنبثقة عن مجلس التنسيق القطري السعودي والاجتماع التحضيري له
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة السياسية واللجنة التنفيذية في مجلس التنسيق القطري السعودي من الجانب القطري، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية رئيس اللجنة السياسية واللجنة التنفيذية من الجانب السعودي الشقيق، اليوم في الدوحة، اجتماع اللجنة السياسية المنبثقة عن مجلس التنسيق القطري السعودي.
وبحثا خلال الاجتماع تطوير العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين في إطار اللجنة السياسية وسبل تعميق هذا التعاون من خلال عدد من المبادرات من شأنها الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب بما يلبي تطلعات قيادة البلدين ويحقق مصالح شعبيهما.
من جانب آخر، استعرض رئيسا اللجنة التنفيذية، خلال الاجتماع، الأعمال التحضيرية للجان الفرعية السبع وفرق عملها خلال الفترة الماضية، وما تضمنته من مبادرات ومخرجات ومذكرات تفاهم من المزمع توقيعها على هامش الاجتماع القادم لمجلس التنسيق القطري السعودي.
وأشاد الجانبان بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان المجلس الفرعية وفرق عمل الأمانة العامة للمجلس في الجانبين، التي تأتي تحضيرا للاجتماع السابع للمجلس وشددا على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين بما يحقق المصالح النوعية المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الدوحة قطر السعودية مجلس التنسيق القطري السعودي مجلس التنسیق القطری السعودی اللجنة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
جدة : واس
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.