مكتب مجلس الشورى يستعرض عددا من الردود الوزارية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
استعرض مكتب مجلس الشورى صباح أمس ردَّ مجلس الوزراء على الرغبة المبداة من لجنة الشباب والموارد البشرية حَوْلَ آليَّة تمويل برامج التدريب الوطنية، حيث تضمَّن الردُّ الإفادة بمرئيات الجهات الحكومية بشأن آليَّة تمويل برامج التدريب الوطنية، وذلك بآليَّة محدَّدة بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال إبرام عقود تدريب.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى الدَّوْري الحادي عشر لدَوْر الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023م) من الفترة التاسعة للمجلس، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس. وتضمَّن جدول أعمال الاجتماع كذلك استعراض ردِّ معالي الدكتور وزير الصحة على السؤال الموَجَّه بشأن الأمراض التي تنتقل من الأُم إلى الجنين، والذي أوضح بأنَّه لا يوجد لقاح للوقاية من الأمراض المُعْدية التي قد تنتقل من الام للجنين، كما تمَّ الانتهاء من إعداد مسوَّدة الاستراتيجية الوطنية للقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري من الأُم إلى الجنين.
كذلك استعرض المكتب ردَّ معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على السؤال الموَجَّه بشأن تشكيل فريق يُعنى بالحياد الكربوني، والمتضمن الإفادة بأنَّ الوزارة لها دَوْر مُهمٌّ في تمكين المبادرات والمشاريع للوصول إلى الحياد الصفري لتتواءم مع المتطلبات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث أطلقت الوزارة برنامجًا خاصًّا يضم هذه المبادرات. كما تمَّ خلال اجتماع المكتب النظر في ردِّ معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني على طلب الإحاطة المقدَّم حَوْلَ مشاريع القطاع الغذائي، وقد تضمَّن الردُّ الإفادة بنبذة مختصرة عن الشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة (نتاج) وأهم المشاريع التي بدأت في التشغيل التجاري. كما تمَّ استعراض ردِّ معالي الدكتور وزير الصحة على طلب الإحاطة المُقدَّم بشأن خطَّة وزارة الصحة لتفعيل مؤسَّسة الصحة الوقفية والصندوق الوقفي الصحي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يطمئن الأطباء بشأن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على طمأنة الأطباء بشأن المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى مشروع قانون المسئولية الطبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.
وقال وزير الصحة: “إن النص الوارد فى مشروع القانون، يمنح صلاحية قرار الحبس الاحتياطى، لدرجة رئيس نيابة على الأقل، وليس وكيل نيابة، مع التقدير الكامل لكافة الدرجات القضائية”.
وأضاف وزير الصحة: “أيضا مشروع القانون، حدد الحالات التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى ما يعنى أنها ليس متاحة فى كل الحالات”.
وتابع: “أيضا هناك ضوابط واضحة وصريحة فى مسألة الحبس الاحتياطى فى القوانين الأخرى، تنظم ذلك الأمر”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية