التماس 4 سنوات حبسا لـ”بن مرادي” و20 سنة حبسا لتمار مع حجز الممتلكات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد. تسليط عقوبة 4 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية لوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. محمد بن مرادي.
كما تم إلتماس عقوبة 3 سنوات حبس نافذ للمتهم “ك.ج” المدير العام السابق لشركة ايميتال، مع إلتماس تغريم الشركة البلجيكية “أ.
وتم التماس مصادرة جميع الممتلكات والعقارات المنقولة و الأرصدة والحسابات البنكية المحجوزة للمتهمين. بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد.
ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 من بينها إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية. منح امتيازات غير مستحقة، و استغلال النفوذ، إبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص فى الفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط شخص بالفيوم لقيامه بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:
وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة