إزالة مخالفة فورية للتعدي على أملاك الدولة برأس غارب
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قام اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، بتوجيه الادارة الهندسية وقسم التنظيم والمتابعة الميدانية بمراقبة ورصد أي حالات تعدى على أملاك الدولة وإزالة الإشغالات في شوارع المدينة.
وأشار نديم إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى على أراضي أملاك الدولة خلف مساكن الوادي، والتي تضم مباني بمساحة تبلغ 90 متر مربع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التوجيهات السياسية الرامية إلى التصدي لأي تعديات على أراضي أملاك الدولة، وتأكيد الالتزام بإزالة أي مخالفات فوراً، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وضمان حفظ الأملاك العامة والتصدي لأية محاولات جديدة للبناء غير المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إزالة مخالفة تعدي على أملاك الدولة رأس غارب البحر الأحمر أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة