لبنان القوي: لتوفير الظروف التي تؤمّن نجاح الحوار دون رفضٍ او تعنّت
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله وأصدر البيان الآتي: 1 – جدّد التكتل موقفه الداعم لاجراء لقاءات تشاورية لإنضاج الاستحقاق الرئاسي من خلال التفاهم على الأولويات الرئاسية للعهد المقبل ومواصفات واسم الرئيس المؤهّل لهذه المهمة واكّد التكتل على ضرورة توفير الظروف التي تؤمّن نجاح الحوار دون رفضٍ او تعنّت لأن مبدأ الحوار يقوم على مبدأ تبادل الأفكار، كما اكّد التكتل ان الحوار يجب ان يكون محصوراً بمهلة زمنية محدّدة وان يجري على مستوى رؤساء الأحزاب اصحاب القرار على ان تجري ادارته بشكل حيادي وموضوعي ويلي ذلك عقد جلسة انتخابية مفتوحة بمحضر واحد امّا لانتخاب الاسم المتّفق عليه او حصول منافسة ديمقراطية بين المرشحين.
2 – ناقش التكتل بإسهاب مخاطر الموجة الجديدة من النزوح السوري وابدى النواب قلقهم من الانعكاس السلبي على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، واقرّ التكتل خطّة تحرّك لمواجهة التحديّات والأخطار بالتعاون مع السلطات المحلية، وجدّد مطالبة الجيش والقوى الأمنية بضبط الحدود وانهاء مرحلة التساهل واتهم الحكومة بالتخاذل وعدم اتخاذ الاجراءات لضبط النزوح غير الشرعي. واعرب التكتل عن قلقه من ان يكون لبنان امام موجة من النازحين الوافدين لأهداف أمنية بعد الذين وصلوا لأسباب اقتصادية او قسريّة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى: شرط المصلحة لرافعى القضية وجوبى وبدونه تصبح الدعوى مرفوضة
أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا قضائيًا تضمن، أن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى ، أن تكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة ويتعين توافر هذا الشرط للمدعى وقت رفع الدعوى وحتى يفصل فيها نهائياً.
وأضافت المحكمة ، فشرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها من المحكمة الإدارية العليا .
وأشارت ، أن الطعن هو امتداد لنظر القضية بنفس الخصوم بين الطرفين ، فهو ليس سوى استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوي الشأن ، فلابد أيضًا من استمرار توافر المصلحة في القضية ، كما أنه يعيد طرح النزاع برمته شكلاً وموضوعاً أمام المحكمة الإدارية العليا لتنزل فيه صحيح حكم القانون .
وعلى القاضي الإداري- بما له من هيمنة إيجابية كاملة على القضية وإجراءات الخصومة الإدارية على نحو يملك معه توجيهها ، وشروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لمحض إرادة الخصوم - التحقق من توفر شرط المصلحة وصفة الخصوم فيها ، والأسباب التي بنيت عليها الطلبات في القضية ، وأن يقدر مدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها ، ومدى توافر شروطها- ومن بينها شرط المصلحة.
وذلك تخفيفًا عن القضاء الإداري من الانشغال بقضايا وخصومات لا جدوى من ورائها ولا مصلحة لأطراف النزاع في استمرارها ، فإذا تخلفت المصلحة لسبب أو لآخر كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً.
حمل الطعن رقم 24683 لسنة 69 ق.ع
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار