هاآرتس: وزير السياحة الإسرائيلي في السعودية اليوم ونائبان بالكنيست يزورنها الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
في أول زيارة علنية إلى السعودية يقوم بها مسؤول إسرائيلي على هذا المستوى، وصل وزير السياحة حاييم كاتس إلى الرياض، الثلاثاء، للمشاركة بمؤتمر لمنظمة السياحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، فيما سيصل نائبان إسرائيليان آخران إلى الدولة الخليجية الأسبوع المقبل.
وتأتي زيارة كاتس وسط مساع أمريكية لإبرام اتفاق تطبيع للعلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإسرائيل، وأيضا بالتزامن مع زيارة للمبعوث السعودي لدى السلطة الفلسطينية الضفة الغربية، أكد خلالها أن بلاده تعمل على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
ووفق صحيفة هاآرتس، فقد زار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سرا السعودية في عام 2020 مع رئيس الموساد السابق يوسي كوهين، حيث التقيا بولي العهد محمد بن سلمان ووزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو.
وقال كاتس إن "السياحة هي جسر بين الدول"، بينما تجري إسرائيل والسعودية محادثات التطبيع الجارية.
ومن المتوقع أن يلتقي كاتس خلال الزيارة التي تستغرق يومين، بنظرائه من دول أخرى بمناسبة يوم السياحة العالمي.
اقرأ أيضاً
الطريق لا يزال طويلا.. ماذا قال معهد الأمن القومي الإسرائيلي عن التطبيع مع السعودية؟
وبحسب الصحيفة العبرية فإن المقرر أن يصل وزير الاتصالات شلومو كارهي وعضو الكنيست ديفيد بيتان الإثنين المقبل إلى الرياض لحضور مؤتمر اتحاد البريد العالمي.
وفي أوائل سبتمبر/أيلول الجاري، زار وفد من وزارة الخارجية الإسرائيلية العاصمة السعودية، الرياض، لحضور اجتماع للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".
وقال مسؤول إسرائيلي لموقع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" وقتها إن الوفد الذي يضم 9 أشخاص من وزارة الخارجية، ويتواجد في المملكة لحضور اجتماع المنظمة الدولية بصفة "مراقبين".
وفي 20 سبتمبر/أيلول الجاري، أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن الاتفاق "يقترب" بشأن تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل.
وردا على سؤال بهذا الشأن، قال ولي العهد السعودي: "كل يوم نقترب أكثر"
اقرأ أيضاً
إيكونوميست: صفقة التطبيع السعودية الإسرائيلية ستقلب الشرق الأوسط رأسا على عقب
المصدر | هاآرتس- ترجمة وتحرير الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية وزير السياحة الإسرائيلي تطبيع
إقرأ أيضاً:
ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهى المجلس في جلساته العامة الأخيرة في الأسبوع الماضي من الموافقة على 276 مادة من مواد مشروع القانون البالغ عددها 541 مادة.
وشهدت الجلسات مناقشات موسعة انتهت بالموافقة على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة.
وأكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيرًا إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
وتنص المادة 242 على: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المشار اليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره اخلالًا بنظام الجلسةأو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا ً
وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد اعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قرارًا في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلًا لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما وافق المجلس على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصًا من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية