وجهت جامعة الدول العربية، نداء عاجلا لتوفير الدعم المالي اللازم لإقامة مشروعات عربية تسد فجوة الغذاء، والعمل في هذا الصدد على تفعيل آلية تمويل عربية تضمن تدفق رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمار، بالتعاون بين القطاعات الحكومية ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص العربي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية،خلال اجتماع وزراء الزراعة العرب حول "الأمن الغذائي العربي والتمويل"، والذي عقد اليوم بمشاركة دولة قطر، والتي مثلها سعادة السفير سالم مبارك آل شافي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية.


وقال أبو الغيط إن اجتماع وزراء الزراعة العرب يهدف بشكل أساسي إلى الإجابة على أسئلة ملحة تتعلق بأزمة الغذاء، والتي لا يمكن الانتظار طويلا للتعاطي مع آثارها في ظل الظروف الضاغطة الراهنة، مضيفا: "أن أزمة الغذاء اليوم وإن كانت عالمية، إلا أن آثارها على المنطقة العربية بشكل خاص تظل مقلقة، وذلك في ظل خصوصيتها الجغرافية والديمغرافية وتاريخها السياسي المعقد".. معربا عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع بداية جادة لتنفيذ خطوات عملية لتوفير الدعم المالي اللازم لإقامة مشروعات بهدف سد فجوة الغذاء العربية، مؤكدا ضرورة تفعيل آلية تمويل عربية تضمن تدفق رؤوس الأموال بشكل دائم وتشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة، والتي تهدف إلى رفع القدرات العربية في مجالات الطاقة النظيفة، والزراعة الذكية المستدامة، مع وضع آليات تنفيذية وطنية تتيح منح إعفاءات ضريبية في هذا المجال، وتشجع منح قروض ميسرة للمستثمرين وصغار المزارعين بوصفهم يمثلون السواد الأعظم من المنتجين والأكثر حاجة للدعم.
ورأى أن تعزيز العمل العربي في مجال الأمن الغذائي يستدعي كذلك دعم مؤسسات العمل العربي العاملة في هذا المجال، وذلك من خلال زيادة مواردها المالية، خاصة تلك الموجهة إلى تنفيذ مشروعات عربية، مشيرا في هذا الصدد إلى كل من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة /أكساد/ والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
كما أكد على أن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن الأحداث الأخيرة ضاعفت من اهتمام الحكومات العربية بهذا الملف، لا سيما بعد أن كشفت جائحة كورونا خطورة الاعتماد على سلاسل الإمداد العالمية، كما أظهرت بعدها الحرب في أوكرانيا ضرورة الاستعداد لتراجع الواردات، وبخاصة من الحبوب التي تمثل نصف فجوة الغذاء العربية، فضلا عن التأثيرات السلبية الشديدة لارتفاع الأسعار على نحو مفاجئ.
وأضاف أن جائحة "كوفيدـ 19" والحرب الروسية الأوكرانية أدتا إلى فتح نقاش دولي حول إصلاح النظام المالي العالمي في ظل عدم استفادة الدول النامية من مؤسساته بشكل يخدم حاجاتها التنموية دون أن يثقل كاهلها بالديون، معتبرا أن هذا النقاش يعد فرصة للدول العربية للمطالبة بإصلاحات تؤدي إلى منح تسهيلات مالية ضرورية وقروض ميسرة موجهة لرفع قدراتها في مجال إنتاج السلع الغذائية الأساسية ومدخلاتها.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية: "إن الناظر إلى معطيات الأمن الغذائي العربي سيلاحظ تزايد فجوة الغذاء والمقدرة حاليا بأكثر من 100 مليون طن من المنتجات الغذائية، متأثرة بعدد من العوامل المتداخلة والمعقدة، منها تزايد عدد سكان الوطن العربي، والذي من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2050 ليبلغ ما يقرب من 800 مليون نسمة، وكذا تراجع معدلات تساقط الأمطار في كافة ربوع الوطن العربي بسبب التغير المناخي، فضلا عن عوامل أخرى مؤثرة كتوسع النسيج العمراني واستمرار ظاهرة النزوح.. وغيرها".
وأوضح في هذا الصدد أن القمة العربية التنموية الخامسة المقرر عقدها في موريتانيا ستتطرق إلى موضوع التمويل، مضيفا: "أرى أن تتناول ضمن أجندتها ملفا خاصا بموضوع تمويل الأمن الغذائي العربي للأسباب التي ذكرتها سابقا".
ونوه بأن لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والتي تضم كافة مؤسسات العمل العربي كانت قد وافقت، خلال اجتماعها في يونيو الماضي في تونس، على مقترح عقد أسبوع عربي للأمن الغذائي بشكل دوري، مضيفا أنه يقترح أن تركز فعاليات هذا الأسبوع على موضوع التمويل.
كما نوه أبو الغيط بأن جامعة الدول العربية أعدت على مدار العقود الماضية عددا من الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالأمن الغذائي العربي، كان آخرها ما تضمنته مخرجات قمة الجزائر 2022، والتي اعتمدت استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (2020- 2030) والبرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، ومشروع تحسين نوعية القمح المنتج محليا، ومبادرة تطوير تقنيات المحاصيل الكبرى، وغيرها من الخطط، لافتا إلى أن القمة العربية كلفت في ذات الصدد الأمانة العامة للجامعة العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك والقطاع الخاص العربي باتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل تلك البرامج واستكمال خطط تنفيذها بالتعاون مع الدول الأعضاء.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الأمن الغذائی العربی الدول العربیة العمل العربی فجوة الغذاء فی هذا

إقرأ أيضاً:

الداخلية توجه ضربات متتالية لـ مافيا الدولار والحصيلة 10 ملايين جنيه

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (10 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • البحوث الزراعية ومنظمة الأمن الغذائي يبحثان مستقبل إنتاج القمح في شمال إفريقيا
  • الجامعة العربية.. المجلس الاقتصادي يبحث استعدادات قمة بغداد
  • “البحوث الزراعية” يستقبل وفدا من المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي
  • حزب نداء مصر يدين صمت العالم تجاه المجـ.ازر الإسرائيلية بحق سكان غزة
  • الأمم المتحدة تطلق نداء عاجلا لتمويل متضرري زلزال ميانمار بـ 16 مليون دولار
  • الجامعة العربية: الحروب الإسرائيلية دخلت مرحلة جديدة من العربدة الكاملة
  • السيد القائد للأنظمة العربية والدول المجاورة: إذا قمتم بأي تعاون مع الأمريكي إما بالسماح له بالاعتداء علينا من قواعد في بلدانكم أو بالدعم المالي أو الدعم اللوجستي أو الدعم المعلوماتي فهو دعم وإسناد للعدو الإسرائيلي
  • الجامعة العربية تحذر من عواقب العربدة الإسرائيلية في المنطقة
  • الداخلية توجه ضربات متتالية لـ مافيا الدولار والحصيلة 10 ملايين جنيه
  • 28 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب النزاع المسلح في شرق الكونغو الديمقراطية