معهد التمويل الدولي يؤكد عقد اجتماعه السنوي كما كان مقررا له بمراكش
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد معهد التمويل الدولي عقد اجتماعه السنوي بمراكش في الفترة الممتدة من 12 إلى 14 أكتوبر المقبل، وذلك عقب قرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المضي قدما في عقد اجتماعاتهما السنوية كما كان مخططا لها في المغرب.
وجاء في بيان للمعهد المالي الدولي، ومقره واشنطن، “قلوبنا مع الضحايا والعائلات المتضررة من الزلزال المدمر في المغرب.
وحسب الرئيس المدير العام للمؤسسة المالية الدولية، تيم آدامز، فإن “القطاع المالي العالمي يعد محرك النمو والمرونة الاقتصاديين. وفي هذا العام، تكتسي مهمتنا أهمية أكبر في أعقاب الزلزال المأساوي الذي ضرب المغرب”.
ويشكل هذا اللقاء فرصة لأعضاء المعهد، البالغ عددهم حوالي 400 عضو من أكثر من 60 دولة، لإرساء علاقات تجارية مع نظرائهم وزبنائهم ولقاء قادة الرأي الأكثر تأثيرا في القطاع المالي.
وأضاف البيان أن هذا الاجتماع سيكون أيضا مناسبة للمشاركين للقاء مدراء تنفيذيين ورؤساء مؤسسات مالية كبرى وصناع السياسات وخبراء مؤثرين على المستويين العالمي والإقليمي.
كما سيقترح الاجتماع السنوي للمعهد المالي الدولي سلسلة من الندوات تتطرق للقضايا الحاسمة التي تؤثر على الأسواق والاقتصاد العالميين، بما في ذلك الأجندة التنظيمية العالمية، وتمويل التحول العادل في الأسواق الناشئة، والتضخم والديون، والتغيرات التي تعرفها المخاطر المتعلقة بالقطاع المالي العالمي، وإمكانات وتحديات التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأيضا التحول الرقمي ومستقبل التمويل.
وتتمثل مهمة معهد التمويل الدولي، الذي تم إحداثه في عام 1983، في دعم الصناعة المالية في تدبير المخاطر، وتطوير ممارسات صناعية سليمة والدعوة لإرساء سياسات تنظيمية ومالية واقتصادية تستجيب لتطلعات أعضائه وتعزز الاستقرار المالي العالمي والنمو الاقتصادي المستدام.
ويضم المعهد بنوكا تجارية واستثمارية، ومديري الأصول وشركات التأمين وأسواق الأوراق المالية وصناديق سيادية وصناديق التحوط وبنوكا مركزية وبنوك التنمية.
وسينعقد هذا اللقاء بمراكش بالموازاة مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستجمع مندوبين عن 190 دولة عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين، من بينهم قادة القطاع العام (البنوك المركزية، وزارات المالية والتنمية، والبرلمانيون) والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء من الأوساط الجامعية. وتعد هذه المرة الأولى التي تنعقد فيها هذه الاجتماعات الهامة في القارة الإفريقية، وذلك منذ 50 عاما.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: معهد التمویل الدولی
إقرأ أيضاً:
عاجل - معلومات الوزراء: الفجوة في التمويل تشكل عقبة أمام مواجهة تحديات المناخ
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة".
وكشف التقرير عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحا أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير، على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر.
وشدد على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة "نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية"، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا.
وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي