سورية تطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول وتعتبرها إرهاباً اقتصادياً
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
نيويورك-سانا
طالبت سورية برفع الإجراءات القسرية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول، باعتبارها إرهاباً اقتصادياً.
وقال السفير بسام صباغ في كلمة سورية أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم: “سورية تطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول وتعتبرها إرهاباً اقتصادياً لا يقل وحشية وخطورة عن الإرهاب المسلح لناحية آثارها الإنسانية الكارثية على الشعوب المستهدفة”.
وأضاف صباغ: “سياسات الفوضى الخلاقة الأمريكية قادت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في منطقتنا وتسببت ببروز الإرهاب وتدمير المنجزات التنموية كما لم تسلم تعددية الأطراف وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية الأخرى من هذه الفوضى”.
وأشار صباغ إلى أن (إسرائيل) تستمر بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني باحتلالها للأراضي العربية بما فيها الجولان السوري وإقامة المستوطنات وتغيير التكوين الديمغرافي ونهب الموارد والاستيلاء على الأراضي، مؤكداً على حق سورية في استعادة الجولان المحتل كاملاً وأن هذا “حق ثابت لا يخضع للمساومة أو الضغوط ولا يسقط بالتقادم ويكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وقال صباغ:” إن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المدن والموانئ والمطارات المدنية السورية تدفع المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر، وسورية تدين هذه الاعتداءات وتستنكر دعم بعض الدول التي تنصب نفسها حامية للقانون الدولي الإنساني لهذه الممارسات”.
وأضاف: “إن الولايات المتحدة وتركيا تواصلان دورهما التخريبي وانتهاك سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها عبر استمرار وجودهما العسكري غير الشرعي ودعم الميليشيات الانفصالية والتنظيمات الإرهابية”، مؤكداً أن النهب الأمريكي الممنهج لثروات الشعب السوري كالنفط والغاز والقمح تسبب في حرمانه من موارده إذ تجاوز إجمالي خسائر القطاع النفطي الـ 115 مليار دولار.
وأكد صباغ أن الارتقاء بالوضع الإنساني في سورية يتطلب توفير حلول مستدامة لدعم شعبها وخاصة بعد كارثة الزلزال، والتي تتمثل في زيادة مشاريع التعافي المبكر بما يقلل من الاعتماد على المساعدات الإنسانية ويوفر الظروف لعودة النازحين واللاجئين.
ولفت صباغ إلى أن سورية لم ولن تدخر جهداً للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في كفاحه لاستعادة حقوقه وخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ومنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وقال صباغ: “إن العالم يشهد تحديات خطيرة وفي مقدمتها اشتعال الصراعات المدمرة في مناطق عدة واستمرار الاحتلال وانتشار الإرهاب، ما يستوجب التعاون بين الدول الأعضاء لبناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«التخطيط» تعقد لقاءات مع الشركاء الدوليين بعد دمجها مع «التعاون الدولي»
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيلينا بانوفا المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وفريق العمل من الجانبين، حيث شهد اللقاء مناقشة أولويات الشراكة الاستراتيجية بين مصر، والأمم المتحدة، عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكذلك جهود التكامل بين مشروعات التعاون الإنمائي والإنفاق الاستثماري الحكومي، بهدف دفع التنمية الاقتصادية النوعية وتعظيم واستدامة الأثر بما يعود بالنفع على المواطنين.
الإطار الاستراتيجي للشراكة 2023-2027وخلال اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، مؤكدةً العلاقات التاريخية والبنّاءة بين مصر والأمم المتحدة والتي تشمل العديد من المحاور في مقدمتها تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل تحقيق التنمية المستدامة UNSDCF للفترة من 2023-2027، وأهمية تطوير آليات وأدوات مبتكرة من أجل تنفيذ الأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة والتي تتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي الكلي الشامل، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري (التنمية البشرية)، والتنمية الصناعية المتكاملة، فضلًا عن تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بما يحفز القطاع الخاص، ويعزز تنافسيته والجهود الخاصة بجذب الاستثمارات والتحول الأخضر.
كما تم التطرق إلى أبرز نتائج العام الأول من تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين، على مستوى محاوره الخمسة، وهي تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري؛ وتنمية اقتصادية مستدامة وشاملة؛والصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية؛ وحوكمة وشفافية وتشاركية؛ والتمكين الشامل للنساء والفتيات.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مُختلف أوجه الشراكة بين الجانبين، وتطرقت إلى اختصاصات الوزارة ودورها في إدارة وتعزيز فعالية الإنفاق الاستثماري الحكومي من خلال ترتيب الأولويات الوطنية وإفساح المجال للقطاع الخاص، ودورها في دفع الشراكات الدولية الهادفة لدفع رؤية مصر التنموية 2030، مؤكدة أنّ التكامل بين هذين المحورين يعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول أولويات الحكومة الجديدة، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتمكين القطاع الخاص، وكذلك برنامج تمويل سياسات التنمية الذي تنفذه الوزارة مع الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من شركاء التنمية الثنائيين لدعم الإصلاحات الهيكلية
وأشارت إلى أهمية توحيد إطار التعاون والتكامل بين مختلف الشركاء تحت مظلة الأولويات الثلاثة لبرنامج تمويل سياسات التنمية والإصلاحات الهيكلية، وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر.
الاستراتيجية الوطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامةكما ناقش الجانبان، استعدادات انعقاد مجموعات النتائج ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF، و الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، الذي تم إعدادها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الأمم المتحدة المشترك لتمويل أهداف التنمية المستدامة Joint SDG Fund، واستعدادات الإعلان عنها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الجاري، وفي ذات السياق ناقش الجانبان استعدادات مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانعقاد قمة المستقبل.
المنظومة الإلكترونة لمتابعة المشروعات AIMSوشددت «المشاط»، على أهمية جودة البيانات ودراسة الأنشطة والمشروعات الإنمائية المنفذة من خلال وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مصر، على مستوى مختلف المحافظات، مُشيرة إلى التقدم المحرز في شأن إدراج مشروعات الأمم المتحدة على النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، والذي يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل إتاحة المعلومات وتعزيز عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار
ترامب يتمسك بأسهمه في منصة تروث سوشيال