سورية تطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول وتعتبرها إرهاباً اقتصادياً
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
نيويورك-سانا
طالبت سورية برفع الإجراءات القسرية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول، باعتبارها إرهاباً اقتصادياً.
وقال السفير بسام صباغ في كلمة سورية أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم: “سورية تطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول وتعتبرها إرهاباً اقتصادياً لا يقل وحشية وخطورة عن الإرهاب المسلح لناحية آثارها الإنسانية الكارثية على الشعوب المستهدفة”.
وأضاف صباغ: “سياسات الفوضى الخلاقة الأمريكية قادت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في منطقتنا وتسببت ببروز الإرهاب وتدمير المنجزات التنموية كما لم تسلم تعددية الأطراف وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية الأخرى من هذه الفوضى”.
وأشار صباغ إلى أن (إسرائيل) تستمر بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني باحتلالها للأراضي العربية بما فيها الجولان السوري وإقامة المستوطنات وتغيير التكوين الديمغرافي ونهب الموارد والاستيلاء على الأراضي، مؤكداً على حق سورية في استعادة الجولان المحتل كاملاً وأن هذا “حق ثابت لا يخضع للمساومة أو الضغوط ولا يسقط بالتقادم ويكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وقال صباغ:” إن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المدن والموانئ والمطارات المدنية السورية تدفع المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر، وسورية تدين هذه الاعتداءات وتستنكر دعم بعض الدول التي تنصب نفسها حامية للقانون الدولي الإنساني لهذه الممارسات”.
وأضاف: “إن الولايات المتحدة وتركيا تواصلان دورهما التخريبي وانتهاك سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها عبر استمرار وجودهما العسكري غير الشرعي ودعم الميليشيات الانفصالية والتنظيمات الإرهابية”، مؤكداً أن النهب الأمريكي الممنهج لثروات الشعب السوري كالنفط والغاز والقمح تسبب في حرمانه من موارده إذ تجاوز إجمالي خسائر القطاع النفطي الـ 115 مليار دولار.
وأكد صباغ أن الارتقاء بالوضع الإنساني في سورية يتطلب توفير حلول مستدامة لدعم شعبها وخاصة بعد كارثة الزلزال، والتي تتمثل في زيادة مشاريع التعافي المبكر بما يقلل من الاعتماد على المساعدات الإنسانية ويوفر الظروف لعودة النازحين واللاجئين.
ولفت صباغ إلى أن سورية لم ولن تدخر جهداً للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في كفاحه لاستعادة حقوقه وخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ومنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وقال صباغ: “إن العالم يشهد تحديات خطيرة وفي مقدمتها اشتعال الصراعات المدمرة في مناطق عدة واستمرار الاحتلال وانتشار الإرهاب، ما يستوجب التعاون بين الدول الأعضاء لبناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تعرض قوة من اليونيفيل جنوب لبنان لإطلاق النار دون إصابات
قالت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "يونيفيل"، إن مجهولين، أطلقوا عشرات الرصاصات باتجاه عناصرها جنوب لبنان، دون تسجيل إصابات.
وأشارت القوة إلى أن نحو 3 أشخاص أطلقوا النار تجاه أحد المواقع، ولم تعرف هويتهم ولم يتعرض الجنود لإصابات.
من جانبه قال جان بيير لاكروا، وكيل أمين عام الأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام، اليوم الخميس إن المنظمة الدولية تعتزم تعزيز بعثتها لحفظ السلام في لبنان لدعم الجيش اللبناني بشكل أفضل بمجرد الاتفاق على هدنة لكنها لن تفرض مباشرة وقفا لإطلاق النار.
وتنتشر قوة اليونيفيل في جنوب لبنان لمراقبة خط ترسيم الحدود مع الاحتلال وهي المنطقة التي شهدت أكثر من عام من أعمال القتال بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي جماعة حزب الله المدعومة من إيران.
وتتركز الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال على قرار الأمم المتحدة 1701 الذي أنهى الجولة السابقة من صراع بين العدوين المدججين بالسلاح في عام 2006 وينص القرار على ألا يكون لجماعة حزب الله مقاتلون أو أسلحة في المناطق الواقعة بين الحدود ونهر الليطاني الذي يجري على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود الجنوبية للبنان.
واتهم الاحتلال قوات يونيفيل لسنوات بعدم تنفيذ القرار وقال إن قوات حفظ السلام يتعين أن تبتعد في الوقت الذي نقاتل فيه حزب الله. ورفضت قوات يونيفيل مغادرة مواقعها، على الرغم من إصابة بعض جنودها في هجمات إسرائيلية متكررة.
وقال لاكروا للصحفيين خلال زيارة للبنان تستمر ثلاثة أيام "أعتقد أنه يتعين أن يكون هذا الأمر واضحا جدا. تنفيذ القرار 1701 هو مسؤولية الأطراف.. تلعب قوات يونيفيل دورا داعما، وهناك الكثير من الأمور الجوهرية في هذا الدور الداعم".
وأضاف لاكروا أن بعثة حفظ السلام ستعمل مع الجيش اللبناني "لدعم تنفيذ تسوية" وأجرت بالفعل مناقشات مع الدول المساهمة لتقييم احتياجات يونيفيل، ومنها التكنولوجيا المتقدمة، دون زيادة أعداد القوات بالضرورة.
وفي أعقاب هدنة، يمكن تعزيز قدرات يونيفيل لتشمل إزالة العبوات الناسفة وإعادة فتح الطرق.
وقال لاكروا "لا نفكر بالضرورة في الأعداد، بل نفكر فيما يتعلق بما ستكون عليه الاحتياجات وكيف يمكن تلبيتها".
وقال لاكروا إن الأمم المتحدة وعدد من الدول الأعضاء دعت مرارا جميع الأطراف إلى ضمان سلامة قوات حفظ السلام، وبينما لم تتوقف الحوادث فإن الإدانة الدولية اللاحقة لها لم تزد.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان