أكثر من 5.7 مليون مشترك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
- تطبيق غرامة مقدارها 400 درهم في أول أكتوبر المقبل بحق غير المشتركين .
دبي في 26 سبتمبر /وام/ كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن اشتراك نحو 5 ملايين و730 ألف موظف في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل منذ دخوله حيز التنفيذ في الأول من يناير لعام 2023 حتى تاريخ 25 سبتمبر الجاري من بينهم أكثر من 5.6 مليون مشترك في القطاع الخاص و أكثر من 87 ألف مشترك في القطاع الحكومي الاتحادي.
أعلن ذلك مع قرب انتهاء المهلة المحددة للاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ، حيث من المقرر تطبيق غرامة مالية مقدارها 400 درهم في الأول من أكتوبر المقبل بحق المشمولين بالنظام غير المشتركين فيه سواء من العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي أو القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين، ويستثنى من التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.
ودعت الوزارة في بيان صحافي المشمولين في النظام وفق القانون إلى الإسراع في الاشتراك به لتجنب الغرامة وللاستفادة من المزايا التي يقدمها لهم النظام الذي يستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين من مواطنين ومقيمين ، بما يكفل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرصة عمل بديلة، فضلا عن جذب أفضل المواهب العالمية والحفاظ عليها في سوق العمل بالدولة.
يذكر أن مسؤولية الاشتراك في النظام تقع على الموظف وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، في حين أن الخيار متاح أمام أصحاب العمل لتسجيل العاملين لديهم في النظام دون تحميل صاحب العمل أية تكاليف.
وتتوافر قنوات عدة للتسجيل في النظام تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae أو التطبيق الذكي للمجمع التأميني" ILOE "أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية " Kiosk " أو مراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهريا (أو 60 درهم سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية فتشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهم سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويكون التعويض مستحقاً بشرط الاشتراك لمدة 12 شهراً متتالية على الأقل في التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة.
ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية.
ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
عماد العلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی النظام
إقرأ أيضاً:
الفنلنديون مع نظام الأب القائد أكثر الشعوب سعادة
الأب هو مصدر الأمان للأولاد وعندما يكون الأب قائدا يشعر كل فرد تحته بالحماية فهو يحيط برعايته الجميع، فلا يمكن للأب القائد أن يترك أحدا من أفراد العائلة خلفه في هذه الحياة.
فكرة الأب القائد الملهم جسدتها كتب التاريخ بشخصيات تاريخية حكمت دولا وشعوبا. كان لبعضهم أثر إيجابي في حياة شعوبهم والكثير منهم حصلوا على اللقب دون أن يكون لديهم أي عمل يذكر بل ربما كانوا أكبر عدو لشعوبهم.
ومع أن الشخوص والرموز مهمة في بث الروح الإيجابية والحماس في الشعوب إلا أنها زائلة فحتى لو كان الحاكم رمزا جيدا لشخصية الأب القائد فلا يمكن أن يضمن أي شعب أن يكون خليفته بنفس المستوى من العدل والنزاهة ورعاية جميع أفراد الشعب دون تحيز.
ولهذا تعتبر التجربة الفنلندية في هذا المجال من التجارب الرائدة التي ربما تستحق الدراسة بشكل معمق، فهذه الدولة التي تقع في شمال الكرة الأرضية لديها أعلى معدلات التعليم والصحة وشعبها مصنّف كأكثر شعوب العالم سعادة وكل هذا من خلال نظام رقمي فريد من نوعه.
الرعاية الرقمية من قَبل المهد إلى ما بعد اللحدتبدأ الرعاية في فنلندا لمواطنيها من قبل الولادة وذلك عن طريق مؤسسة "كيلا"(Kela) وهي المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي في فنلندا، وتعد من الروّاد في التحول الرقمي للخدمات العامة، حيث تسخّر التكنولوجيا الحديثة لضمان حصول السكان على دعم سريع وفعّال ومتخصص طوال مراحل حياتهم.
إعلاناليوم، تعمل 95% من أنظمة كيلا عبر الحوسبة السحابية، ويتم استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لأتمتة مهام مثل معالجة طلبات المواطنين واكتشاف الاحتيال، وتحديد الأحداث الحياتية الرئيسية التي يجب التركيز عليها، وقد وفرت أتمتة العمليات الروتينية الوقت، وحققت توفيرا بالميزانية السنوية يقدر بـ2.9 مليون يورو.
وربما يكون من ركائز هذا التحول، خدمة النظام الصحي الرقمي "ماي كانتا" (MyKanta)، التي تتيح للمواطنين الوصول إلى سجلاتهم الصحية ووصفاتهم الطبية وإدارتها رقميًا. يستخدم أكثر من 3.2 ملايين شخص هذه الخدمة، مما يجعلها نموذجًا وطنيًا للنفاذ الرقمي الآمن والفعّال إلى الرعاية الصحية.
فمثلا يمكن للمواطن أن يستخدم تطبيق "ماي كانتا" في التسجيل لمقابلة الطبيب والحصول على استشارة طبية وفي نفس الوقت الذهاب إلى أي صيدلية وأخذ الدواء بمجرد تمرير الهاتف على الماسح ويتم بشكل آلي، ورصد مبلغ التأمين من حسابه في المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي لغايات الضرائب. كل هذه الإجراءات تتم بسهولة ويسر وليس مطلوبا من المواطن الوقوف في صفوف أو ملء طلبات أو التعريف عن نفسه.
تلعب كيلا أيضًا دورًا محوريًا في التعاون عبر الحدود من خلال مشاركتها في نظام التبادل الإلكتروني لمعلومات الضمان الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي، والذي يُسهّل تبادل البيانات بسرعة وأمان.
وبفضل نموذج خدماتها الآلي المبني على الأحداث الحياتية اليومية للفرد، تعيد كيلا تعريف كيفية تقديم الدعم الاجتماعي في دولة الرفاه الحديثة.
صندوق الطفل الفنلندي، المعروف باسم "حزمة الأمومة" (Äitiyspakkaus)، هو برنامج اجتماعي رائد أطلقته فنلندا عام 1938 بهدف دعم الأمهات الجدد وتقليل وفيات الرضع. في البداية، كان يُمنح فقط للأسر ذات الدخل المنخفض، لكنه أصبح منذ عام 1949 متاحًا لجميع الأمهات المقيمات في فنلندا، بشرط زيارة الطبيب قبل نهاية الشهر الرابع من الحمل.
إعلانيحتوي الصندوق على مجموعة من المستلزمات الأساسية للطفل، مثل الملابس، والحفاظات، وأدوات النظافة، والبطانيات، وحتى مرتبة صغيرة تسمح باستخدام الصندوق كسرير مؤقت للرضيع. تُحدَّث محتويات الصندوق سنويًا لتلبية احتياجات الأطفال المتغيرة.
ورغم أن "صندوق الطفل الفنلندي" يبدو للوهلة الأولى مجرد هدية تقليدية للأمهات الجدد، إلا أنه في الواقع جزء من منظومة رقمية متطورة تديرها الدولة الفنلندية بدقة عالية، حيث تلعب التكنولوجيا دورًا محوريًا في جعل هذه التجربة أكثر عدالة وكفاءة.
تبدأ القصة من خلال النظام الصحي الرقمي ، حيث تُسجّل الأم الحامل زياراتها الطبية إلكترونيًا، وتُربط بياناتها تلقائيًا مع نظام مؤسسة كيلا المسؤولة عن الضمان الاجتماعي. هذه الخطوة شرط أساسي للحصول على الصندوق أو المبلغ النقدي البديل، وتتم معالجة الطلب آليًا دون الحاجة لمراجعة مكاتب أو تقديم أوراق.
تعتمد كيلا على الذكاء الاصطناعي والأتمتة في تحليل الأهلية وتحديث البيانات، ما يسرّع عملية إرسال الصناديق إلى منازل المستحقين. كما تستخدم تقنيات تحليل البيانات لتقييم مدى فائدة محتويات الصندوق وتحديثها سنويًا وفقًا لاحتياجات الأسر الفعلية.
عند ولادة الطفل، يُسجّل رقميًا في نظام السكان الوطني، وترتبط هويته الإلكترونية منذ اليوم الأول بخدمات الصحة والتعليم والدعم، مما يجعل الصندوق نقطة الانطلاق في رحلة رقمية متكاملة تبدأ من المهد.
في قلب التحول الرقمي الذي تشهده فنلندا، تقف وكالة البيانات الرقمية والسكانية "دي في في" (DVV) كجهة رئيسية تسهّل وصول المواطنين والمقيمين إلى خدمات الدولة، مستفيدة من بنية تحتية رقمية متطورة وخدمات موحدة.
من خلال منصة "سومي. إف آي" (Suomi.fi)، يستطيع المواطنون الوصول إلى هويتهم الرقمية، إصدار تفويضات إلكترونية، استقبال الرسائل الحكومية رقميًا، وحتى إدارة بياناتهم المخزنة في السجلات الوطنية المختلفة، مثل سجل السكان وسجل العقارات وسجل الضرائب.
إعلانكانت فنلندا أول دولة في العالم تتيح التفويضات الرقمية عام 2017، مما سهّل التعامل بالنيابة عن الآخرين بطريقة موثوقة وآمنة. ومع وجود 4.3 ملايين مستخدم نشط للخدمات العامة الرقمية، أصبحت هذه المنصة نموذجًا عالميًا للتحول الرقمي الحكومي.
تُشغّل وكالة البيانات الرقمية والسكانية نظام المعلومات السكانية، وهو سجل رسمي محدث تلقائيًا من المستشفيات والمحاكم والبلديات، يتضمن بيانات الميلاد والوفاة والزواج والعناوين. منذ إنشائه عام 1969، تطور ليصبح ركيزة أساسية للبنية التحتية الرقمية في فنلندا.
وتعمل الوكالة على توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة في مجالات مثل معالجة أحداث الحياة تلقائيًا (كحالات الوفاة والميراث)، مما يعزز الكفاءة ويقلل الأعباء اليدوية على الموظفين.
فمثلا يقوم النظام بعد وفاة أحد المواطنين من ذوي الدخل المحدود بعمل تقييم لدخل الفرد فإذا كان لا يغطي مراسيم الدفن (إجراءات الدفن تكلفتها عالية)، تقوم الدولة بالتكفل بتكاليف الدفن.
كل هذه الخدمات مبنية على تقنيات مفتوحة المصدر، ما يتيح للدول الأخرى تبنيها وتكييفها، في حين توفر فنلندا ملايين اليوروهات شهريًا من خلال اعتماد البريد الرقمي بدلًا من الرسائل الورقية.
تسعى وكالة البيانات الرقمية والسكانية إلى الحفاظ على فنلندا كواحدة من أكثر دول العالم كفاءة في تقديم الخدمات الرقمية، عبر نموذج يضع الإنسان في قلب التجربة، ويجمع بين الأمان والسرعة والسهولة.
قبل قرن من الزمن، لم تكن فنلندا الدولة المتقدمة التي نعرفها اليوم. فقد كانت بلدًا ريفيًا هشًا، يعاني من الفقر المدقع، والمجاعات، وانعدام البنية التحتية، وبلغ متوسط عمر الفرد حينها 46 عامًا فقط. بعد استقلالها عن روسيا عام 1917، دخلت في حرب أهلية دموية تركت آثارًا عميقة وانقسامًا حادًا في المجتمع.
إعلانلكن ما ميّز التجربة الفنلندية هو الرهان المبكر على التعليم والصحة ولعل من أكثر المؤشرات دلالة على تقدير الفنلنديين المبكر للتعليم، هو أن الزواج في الماضي كان مشروطًا بإثبات القدرة على القراءة. فلكي يتزوج الرجل أو المرأة، عليهما أن يُظهرا مهارة القراءة، ما جعل التعلّم ضرورة مجتمعية وليست مجرد خيار.
ولكن هناك العديد من التجارب الأوروبية التي تبنت التعليم والصحة فلماذا حاز الفنلنديون لقب أسعد شعوب الأرض؟
هناك جملة تعتنقها الدولة الفنلندية وتتخذها شعارا لمؤسساتها وهي " لن نترك أحدا خلفنا" هذه ليست مجرد مقولة لقائد في أرض معركة يحفز بها جنوده أو أب يدعم أولاده بغض النظر عن إمكانياتهم، بل تجسيد لحقيقة نظام كامل يلعب دور الأب القائد ولكنه لا ينتهي بموت الشخص بل يستمر بغض النظر عن الأشخاص، ثقة الفنلنديين وفخرهم بهذا النظام وتحوله لنظام رقمي لا يميز بين أي فرد وآخر من الشعب بحيث يحفظ لهم كرامتهم مهما كان وضعهم المادي أو الاجتماعي حتى دون أن يطلبوا أو يتوسلوا هو الذي جعلهم أسعد شعوب الأرض.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه