كشفت وسائل إعلام إيرانية تمكن طهران من الحصول على عشرات آلاف الوثائق من الأرشيف القضائي لدولة الاحتلال الإسرائيلي، من ضمنها ملفات تشير إلى إصابة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ "مرض نفسي مزمن".

ونقلت صحيفة "طهران تايمز" عن "مصادر مطلعة"، أنه تم تسريب نحو 70 ألف صفحة من الوثائق القضائية الإسرائيلية، بعضها يحمل أختاما سرية للغاية، إضافة إلى معلومات مهمة وحساسة حول ملف نتنياهو، مشيرة إلى أنها "تخضع للمراجعة والتحليل".



وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو وزوجته سارة يعانيان من "مرض نفسي مزمن"، ما دفع أحد أعضاء حزب يائير لابيد إلى اللجوء إلى القضاء للتشكيك في مدى أهلية نتنياهو للمنصب الأعلى في دولة الاحتلال.

ووفقا للتسريبات، رفع عضو في حزب لابيد ملف حالة الصحية لنتنياهو وزوجته إلى المحكمة، بهدف الحيلولة دون تولي الأخير مناصب عامة بسبب مشاكل يعاني منها في الصحة العقلية.

وبالفعل، راجعت المحكمة المستندات وأشارت إلى جديتها في متابعة القضية، لكن  مسؤولا قضائيا رفيع المستوى أوقف القضية ، وذكر في مذكرة مكتوبة بخط يده أن "ليس لدى المحكمة التفويض للنظر في هذه القضية، والمضي قدما فيها قد يعرض سلامة إسرائيل للخطر"، بحسب الصحيفة الإيرانية.

ولم تقتصر التسريبا على هذا الملف وحسب، حيث كشفت وفقا لـ "طهران تايمز" أن نتنياهو واجه أيضا شكاوى أخرى  بسبب الرشوة أو الإكراه أو استخدام النفوذ السياسي، لكنها ظلت طي الكتمان ولم يتم الإعلان عنها.

ورجحت وسائل إعلام عبرية أن تكون هذه القضية وراء اختراق هاتف لابيد وأعضاء في حزبه، إذ يدعي مراقبون أن رئيس الحكومة اليمينية المتطرفة قد يكون وراء عملية القرصنة.

وقالت صحيفة "طهران تايمز" إن "المعلومات السرية للغاية التي حصلت عليها إيران يمكن أن تعرض الأمن القومي للنظام الإسرائيلي للخطر".

وأضافت أن وثائق الأرشيف القضائي احتوت أيضا ملفات تؤكد ممارسة قضاء الاحتلال التمييز بشكل منهجي ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة طوال عقود من الزمن، لافتا إلى أن "القضاة الإسرائيليين أصدروا دائما أحكاما ضد الفلسطينيين بناء على مبادئ توجيهية غير معلنة".


ويأتي الإعلان عن التسريبات في وقت تتزايد فيه حدة التوترات بين الاحتلال وإيران، حيث قال الجانب الإيراني إن نتنياهو وجه "تهديدا نوويا حقيقيا" إلى طهران في تصريحاته الأسبوع الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، على أن بلاده تحتفظ بحق الرد على التهديدات الإسرائيلية، موضحا أن الاحتلال "يواصل إجراءاته الإرهابية بحق العلماء النوويين والمؤسسات النووية السلمية الإيرانية".

وكان نتنياهو قد ادعى في كلمته الأسبوع الماضي أن سيبذل قصارى جهده لمنع طهران من التزود بسلاح نووي، محذرا من الخطر الذي تمثله الجمهورية الإسلامية، بحسب زعمه.

والجدير بالذكر أن دولة الاحتلال تتهم إيران بالعمل على "إنتاج قنبلة نووية"، كما تقف ضد أي مفاوضات بين طهران وواشنطن بهدف العودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الأخيرة عام 2018 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة إيرانية الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو الفلسطينيين إيران فلسطين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي صحافة صحافة صحافة تغطيات سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

الاحتلال: لن نسلم أحدا إلى الجنائية الدولية حتى لو استخدمنا العنف

كشفت القناة 12 الإسرائيلية السبت، أن هناك مشروع قانون يتم تداوله داخل حزب الليكود، الذي يقود الائتلاف الحاكم، لمواجهة أي قرارات ستصدر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الدولة ومسؤوليها، يتضمن إمكانية استخدام العنف والطرق العسكرية.

وأضاف المراسل أن هناك فقرة مثيرة في مشروع القانون وهي أن "الحكومة ستعمل على إطلاق سراح كل شخص تعتقله المحكمة بكل طريقة ممكنة، حتى عن طريق استخدام العنف أو بطرق عسكرية ما".

وبحسب المقترح، ستحظر نشاطات المحكمة في فلسطين المحتلة، وكل تعاون من مؤسسات الدولة، سواء وزراء القضاء أو المحاكم أو أي طرف آخر معها، وسيكون مشروطا بموافقة مسؤول مصرح له من قبل وزير القضاء.


  وينص المقترح على "منع دخول طواقم المحكمة إلى إسرائيل حتى لا يتمكنوا من جمع المعلومات، وحظر التعاون مع المحكمة، ليس فقط من قبل مؤسسات رسمية، بل من قبل الأفراد والمنظمات، ومن سيفعل ذلك سيتعرض لعقوبات مالية".

ويشار إلى أن صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت الأربعاء الماضي٬ أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يتوقع أن تصدر الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقه هو ووزير الجيش يوآف غالانت قبل 24 تموز/ يوليو المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو أجرى مناقشة، خلال أحد الاجتماعات، حول احتمال أن تستجيب المحكمة لطلب مدعيها العام كريم خان، وتصدر قريبا أوامر اعتقال ضده وضد غالانت.

 يشار إلى أن المدعي العام للمحكمة كريم خان كان قد طلب في 20 أيار/ مايو الماضي، إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

نحن فوق القانون
وبعد إعلان القرار، وجه نتنياهو تحذيرا مباشرا لكريم خان، قائلا إن "المدعي العام هو الذي عليه أن يقلق بشأن مكانته إنه يحول الجنائية الدولية إلى مؤسسة منبوذة"٬ بينما دعت دولة الاحتلال ما وصفتها دول العالم المتحضر لرفض الخطوة بوضوح.

وفي 8 أيار/ مايو الماضي وقع 12 سيناتورا أمريكيا، رسالة موجهة إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في الأمم المتحدة، كريم خان، حملت تهديدا في ظل احتمال إصدار أوامر اعتقال بحقه وبحق قادة وضباط إسرائيليين في وزارة الدفاع.


 وجاء في الرسالة الموجهة إلى خان والتي نشرها السيناتور عن ولاية فلوريدا، ريك سكوت، عبر صفحته على منصة "إكس": "نكتب لك بشأن التقارير الخاصة بأن محكمة الجنايات الدولية قد تنظر في إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين. نعتبر مثل هذه الخطوات غير شرعية ونرى أنها تفتقر للأسس القانونية، وإذا تم إقرارها، سينتج عنها عقوبات قاسية بحقك وبحق مؤسستك".

مقالات مشابهة

  • إعلام الاحتلال: حرب الاستنزاف مع حزب الله تركت خراباً في أكثر من 130 مستوطنة إسرائيلية
  • إعلام عبري: رئيس الشاباك يبلغ حكومة نتنياهو باكتظاظ السجون بالمعتقلين الفلسطينيين
  • مسؤول إيراني: طهران ستدعم حزب الله إذا شنت إسرائيل حربا عليه
  • تراجع إيراني وتزايد روسي.. خارطة الوجود العسكري الأجنبي في سوريا
  • ‏زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: نتنياهو تسبب بالضرر في العلاقات مع الأمريكيين
  • الاحتلال: لن نسلم أحدا إلى الجنائية الدولية حتى لو استخدمنا العنف
  • لابيد ينفي وجود اتصالات مع نتنياهو
  • سقوط صاروخ بشكل مباشر على مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل
  • لابيد: لا اتصالات مع نتنياهو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية فى أحداث 7 أكتوبر
  • وول ستريت جورنال: كيف تحدت إيران الولايات المتحدة لتصبح قوة دولية؟