تحويل المرتبات إلى البنوك.. توترات وتأثيرات سلبية وإضرابات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
في جولة ميدانية استطلع "نيوزيمن" آراء بعض الموظفين في العاصمة عدن بعد تحويل مرتباتهم إلى البنوك والشروع بإضرابات جماعية.
ويخشى الموظفون من تحويل مرتباتهم من بند موارد الدولة إلى بند المساعدات، التي ربما تُدفع شهراً وتتوقف 3 أشهر، حسب توفر ميزانية المساعدات، وتهرب الحكومة من واجبها تجاه الموظف بحجة انهيار الميزانية رغم أن مرتبات مسؤوليها بالعملة الصعبة.
لكن وزارة المالية في أكثر من بيان نفت أنباء تحويل المرتبات إلى بند المساعدات والهبات، مؤكدة أن صرف المرتبات عبر البنوك الهدف منه وضع حد للازدواجية الوظيفية ومكافحة الفساد.
غير أن تحويل المرتبات الى البند الرابع لم يكن سبب استياء الموظفين، بل العمولة التي تدفع لصرف المرتبات بقيمة متفاوتة حسب مبلغ الراتب للحوالة.
وأكد الموظفون أنها من المفترض أن تكون مسؤولية الحكومة التي قررت تحويل المرتبات، لافتين إلى حجم الفائدة التي ستجنيها البنوك وشركات الصرافة من قيمة الحوالات نتيجة لتحويل رواتب أكثر من 8 آلاف موظف.
وأعرب سالم الجفري، أحد موظفي البنوك في منطقة كريتر، عن استيائه قائلاً: "تم خصم 400 ريال يمني من مرتباتنا تحت اسم الحوالة، ولا يوجد أي حق في استقطاع أي مبلغ، حتى لو كان زهيدًا، فرواتبنا لا تتعدى الـ60 ألف ريال."
من جهته، قال موظف يدعى علي العزيزي، بأنه تم تأجيل صرف رواتبهم في دفعة أخرى بسبب عدم قدرة الصرافة على تسليم جميع المرتبات في الوقت المحدد.
بعض الموظفين والمعلمين في بعض المدارس وديوان جامعة عدن عبروا عن رفضهم للقرار من خلال إضرابهم عن العمل وشل العملية التعليمية في العاصمة عدن.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: تحویل المرتبات
إقرأ أيضاً:
"تعليم الشيوخ" تناقش الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى، بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۱۸.
كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل، الدراسة المقدمة من النائب محمد شوقي العناني وكيل اللجنة التشريعية بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ وجدول المرتبات المرافق له ودوره في عزوف أوائل الخريجين عن التعيين في وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للدراسة على أن ظاهرة عزوف أوائل الخريجين في الكليات الجامعية عن التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس المعاونة المعيدون والمدرسون المساعدون ظهرت في ثمانينات القرن الماضي عندما بدأت بلاد النفط الخليجية تستقطب الكثير من الخريجين النابهين إليها، وذلك في ضوء الفرق الشاسع بين مرتباتهم هناك ومرتباتهم في الجامعات ومراكز البحوث المصرية، وهي المرتبات التي تتحدد وفقا لما هو وارد في جدول المرتبات المرافق للقانون إعمالا لنص المادة (195) منه.
وأضافت: قد ظلت الظاهرة إلى أن أصبحت بعض الأقسام في العديد من الكليات والمراكز البحثية تعاني من ندرة في أعضاء هيئة التدريس وتراجع البحث العلمي بشكل ملحوظ.
ورغم تعدد الأسباب التي أدت إلى إنشاء الظاهرة ثم تفاقمها، من تراجع ترتيب جامعاتنا ومراكزنا البحثية في التصديقات الدولية المختلفة، وتراجع مكانة مهنة التدريس الجامعي والبحث العلمي في المجتمع، وغيرها، فإن السبب الأهم إنما يتمثل في ضعف تدخل عضو الهيئة المعاونة.
وتابعت: تهدف الدراسة إلى معالجة الخلل الواضح في هيكل الأجور الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المعاونة في الجامعات الحكومية ومراكز الأبحاث، وإزالة المعوقات التشريعية التي تحول دون هذه المعالجة.