الأمم المتحدة ترد على منع باريس الرياضيات من ارتداء الحجاب
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
جدّدت الأمم المتحدة معارضتها المبدئية لفرض ملابس معينة على النساء أو حظرها، بعد منع الرياضيات الفرنسيات من لبس الحجاب، باسم العلمانية، خلال الألعاب الأولمبية في فرنسا العام المقبل.
وقالت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للأمم المتحدة بجنيف: "بشكل عام، تعتقد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه لا ينبغي لأحد أن يُملي على المرأة ما يجب عليها أو لا ينبغي أن ترتديه"، ويأتي ذلك رداً على تصريحات أدلت بها وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا.
وذكّرت هورتادو بأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تلزم جميع الأطراف - وفي هذه الحالة فرنسا - باتخاذ "جميع التدابير المناسبة اللازمة لتعديل أي نموذج اجتماعي أو ثقافي قائم على فكرة الدونية أو التفوّق لأحد الجنسين على الآخر".
وشدّدت على أن "هذه الممارسات التمييزية يمكن أن تكون لها عواقب ضارة"، ولهذا السبب، "وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن القيود المفروضة على التعبير عن الأديان أو المعتقدات، مثل اختيار الملابس، مقبولة فقط في ظروف محدّدة للغاية تعالج بشكل متناسب وضروري مخاوف مشروعة بشأن السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق".
هذا وكانت الوزيرة كاستيرا قد أوضحت في تصريحات يوم الأحد أن الحكومة "تلتزم بنظام علماني صارم، يُطبق في مجال الرياضة. ماذا يعني ذلك؟ يعني حظر أي شكل من أشكال التبشير، يعني الحياد المطلق للخدمة العامة، وبالتالي فإن الأشخاص الذين يمثلون وفودنا، في فرقنا الفرنسية، لا يمكنهم وضع الحجاب".
وأقرت الوزيرة الفرنسية بأن اللجنة الأولمبية الدولية "تتبع منطقاً يقوم على فهم ارتداء الحجاب ليس كعامل ديني بل كعامل ثقافي"، مذكرة بأن الموقف الفرنسي استند إلى قرار صادر عن مجلس شورى الدولة، أعلى مرجع قضائي إداري في فرنسا.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأمم المتحدة الإسلام التمييز العنصري اللجنة الأولمبية الدولية المفوضية الأوروبية باريس جنيف حقوق الانسان حقوق المرأة غوغل Google نساء
إقرأ أيضاً:
المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة: قلقون من مقترح تهجير الفلسطينيين
أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، اليوم، عن قلقه البالغ إزاء المشروع الأمريكي الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين.
المشروع يتعارض صارخ مع القانونوأكد تورك أن مثل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي، وشدد في بيان رسمي، على أن «الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي في القانون الدولي، ويتوجب على الدول جميعها احترامه وحمايته»، مستشهداً بقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة التي أكدت التزام المجتمع الدولي بهذا المبدأ.
وأضاف أن «أي شكل من أشكال النقل القسري أو الترحيل الجماعي للسكان من الأراضي المحتلة يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني».
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية