جدّدت الأمم المتحدة الثلاثاء معارضتها من حيث المبدأ لفرض ملابس معينة على النساء أو حظرها، رداً على منع الرياضيات الفرنسيات من وضع الحجاب خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها فرنسا العام المقبل باسم العلمانية.

وقالت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحافي الدوري للأمم المتحدة في جنيف “بشكل عام، تعتقد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه لا ينبغي لأحد أن يملي على المرأة ما يجب عليها أو لا ينبغي أن ترتديه”، وذلك رداً على تصريحات أدلت بها أخيراً وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا.

وأوضحت الوزيرة عبر قناة “فرانس 3” الفرنسية العامة الأحد أن الحكومة “تلتزم بنظام علماني صارم، يُطبق بصرامة في مجال الرياضة. ماذا يعني ذلك؟ يعني حظر أي شكل من أشكال التبشير، يعني الحياد المطلق للخدمة العامة، وبالتالي فإن الأشخاص الذين يمثلون وفودنا، في فرقنا الفرنسية، لا يمكنهم وضع الحجاب”.

وذكّرت هورتادو بأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تلزم جميع الأطراف – وفي هذه الحالة فرنسا – باتخاذ “جميع التدابير المناسبة اللازمة لتعديل أي نموذج اجتماعي أو ثقافي قائم على فكرة الدونية أو التفوّق لأحد الجنسين على الآخر”.

وشدّدت على أن “هذه الممارسات التمييزية يمكن أن تكون لها عواقب ضارة”، ولهذا السبب، “وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن القيود المفروضة على التعبير عن الأديان أو المعتقدات، مثل اختيار الملابس، مقبولة فقط في ظروف محددة للغاية تعالج بشكل متناسب وضروري مخاوف مشروعة بشأن السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق”.

وأقرت الوزيرة الفرنسية بأن اللجنة الأولمبية الدولية “تتبع منطقاً يقوم على فهم ارتداء الحجاب ليس كعامل ديني بل كعامل ثقافي”، مذكرة بأن الموقف الفرنسي استند إلى قرار صادر عن مجلس شورى الدولة، أعلى مرجع قضائي إداري في فرنسا.

وفي نهاية حزيران/يونيو، أبقى مجلس الشورى على حظر ارتداء الحجاب في كرة القدم النسائية.

في خاتمة قضائية لقضية جديدة مرتبطة بالرموز الدينية في الأماكن العامة، وهو موضع نقاشات متكررة في فرنسا، حكم مجلس الشورى بأن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يمكنه سنّ القواعد التي يراها ضرورية “لحسن سير” المباريات، ما يبرر تالياً له منع ارتداء الحجاب في الملاعب.

المصدر أ ف ب الوسومالأمم المتحدة فرنسا

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: الأمم المتحدة فرنسا

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية: تعزيز الحق في حرية الدين لترسيخ قيم المواطنة والتعايش

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن النهوض بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل لم يكن ليتحقق إلا بإرادة سياسية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن وفاء مصر بتعهداتها الدولية بمجال حقوق الإنسان جزء  لا يتجزأ من الرؤية الشاملة للدولة.

 وأضاف وزير الخارجية والهجرة خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الدولي لمناقشة تقرير مصر أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة، أنه تم صياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وأنه تم إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن عدد من المحكوم عليهم، وتم العمل على حماية وصيانة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

وأشار وزير الخارجية والهجرة، إلى أن المجتمع المدني يلعب دورا مهما في تحقيق التنمية في مصر، وأنه تم إطلاق مجموعة من المبادرات لحماية حقوق الإنسان ومنها الحوار الوطني.


وتابع: تم تعزيز الحق في حرية الدين لترسيخ قيم المواطنة والتعايش السلمي، وتم اتباع نهج قائم على احترام الالتزامات الدولية  ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وكشف أن الدولة قامت بغلق عدد من السجون وصلت إلى 40 سجنًا، وتم هدم الكثير منها، وتم استحداث مراكز جديدة للتأهيل والتدريب، تتماشي مع المعايير الدولية، وهناك ثقافة حقوق الإنسان يتم نشرها.

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لكلمة وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان.


 

مقالات مشابهة

  • مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلق نداء لجمع 500 مليون دولار
  • بعد قرار ترامب.. مفوضية حقوق الإنسان تسعى لجمع 500 مليون دولار
  • أمين تنظيم الريادة يشيد بتقرير مصر في ملف حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة
  • السويد تدعو مليشيا الحوثي إلى الإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات
  • مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتمد خطته
  • الأمم المتحدة تتلقى إشعارًا بانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ
  • فرنسا تصر على موقفها الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين
  • الجيش اللبنانى: إصابة جندى و3 مواطنين بعد تعرضهم لإطلاق نار إسرائيلى
  • وزير الخارجية: تعزيز الحق في حرية الدين لترسيخ قيم المواطنة والتعايش
  • الأمم المتحدة تدعو لضمان عودة آمنة وكريمة للبنانيين إلى قراهم