الأمم المتحدة تجدّد موقفها من حرية اللبس رداً على منع فرنسا رياضياتها من وضع الحجاب
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
جدّدت الأمم المتحدة الثلاثاء معارضتها من حيث المبدأ لفرض ملابس معينة على النساء أو حظرها، رداً على منع الرياضيات الفرنسيات من وضع الحجاب خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها فرنسا العام المقبل باسم العلمانية.
وقالت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحافي الدوري للأمم المتحدة في جنيف “بشكل عام، تعتقد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه لا ينبغي لأحد أن يملي على المرأة ما يجب عليها أو لا ينبغي أن ترتديه”، وذلك رداً على تصريحات أدلت بها أخيراً وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا.
وأوضحت الوزيرة عبر قناة “فرانس 3” الفرنسية العامة الأحد أن الحكومة “تلتزم بنظام علماني صارم، يُطبق بصرامة في مجال الرياضة. ماذا يعني ذلك؟ يعني حظر أي شكل من أشكال التبشير، يعني الحياد المطلق للخدمة العامة، وبالتالي فإن الأشخاص الذين يمثلون وفودنا، في فرقنا الفرنسية، لا يمكنهم وضع الحجاب”.
وذكّرت هورتادو بأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تلزم جميع الأطراف – وفي هذه الحالة فرنسا – باتخاذ “جميع التدابير المناسبة اللازمة لتعديل أي نموذج اجتماعي أو ثقافي قائم على فكرة الدونية أو التفوّق لأحد الجنسين على الآخر”.
وشدّدت على أن “هذه الممارسات التمييزية يمكن أن تكون لها عواقب ضارة”، ولهذا السبب، “وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن القيود المفروضة على التعبير عن الأديان أو المعتقدات، مثل اختيار الملابس، مقبولة فقط في ظروف محددة للغاية تعالج بشكل متناسب وضروري مخاوف مشروعة بشأن السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق”.
وأقرت الوزيرة الفرنسية بأن اللجنة الأولمبية الدولية “تتبع منطقاً يقوم على فهم ارتداء الحجاب ليس كعامل ديني بل كعامل ثقافي”، مذكرة بأن الموقف الفرنسي استند إلى قرار صادر عن مجلس شورى الدولة، أعلى مرجع قضائي إداري في فرنسا.
وفي نهاية حزيران/يونيو، أبقى مجلس الشورى على حظر ارتداء الحجاب في كرة القدم النسائية.
في خاتمة قضائية لقضية جديدة مرتبطة بالرموز الدينية في الأماكن العامة، وهو موضع نقاشات متكررة في فرنسا، حكم مجلس الشورى بأن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يمكنه سنّ القواعد التي يراها ضرورية “لحسن سير” المباريات، ما يبرر تالياً له منع ارتداء الحجاب في الملاعب.
المصدر أ ف ب الوسومالأمم المتحدة فرنساالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فرنسا
إقرأ أيضاً:
تحقق: نعم.. حرية التعبير مضمونة في المملكة المتحدة
واجهت الحكومة البريطانية انتقادات حادة من شخصيات بارزة في الولايات المتحدة، متهمة إياها بالتضييق على حرية التعبير. وكان من أبرز المنتقدين نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي وجّه هذه الاتهامات خلال اجتماع جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في البيت الأبيض.
وقال فانس: "لدينا بالطبع علاقة خاصة مع أصدقائنا في المملكة المتحدة وبعض حلفائنا الأوروبيين، لكننا نعلم أيضًا أن هناك انتهاكات لحرية التعبير تؤثر ليس فقط على البريطانيين، ولكن أيضًا على شركات التكنولوجيا الأمريكية، وبالتالي على المواطنين الأمريكيين".
وجاءت هذه التصريحات بعد سلسلة من الانتقادات التي أطلقها رجل الأعمال إيلون ماسك، زاعمًا أن السلطات البريطانية تتخذ إجراءات صارمة ضد حرية التعبير، بما في ذلك ملاحقة الأفراد بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي رده على هذه الاتهامات، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده تحمي حرية التعبير منذ زمن طويل، قائلًا: "لطالما تمتعت المملكة المتحدة بحرية التعبير، وستظل كذلك لفترة طويلة جدًا. بالتأكيد، ليس لدينا أي نية للتأثير على حرية التعبير للمواطنين الأمريكيين، وهذا أمر لا نفعله مطلقًا".
من الناحية القانونية، يحمي قانون حقوق الإنسان البريطاني حرية التعبير، إذ يدمج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) في القانون البريطاني. ويضمن هذا القانون العديد من الحقوق، بما في ذلك:
المادة 9: حرية الفكر والمعتقد.المادة 10: حرية التعبير.المادة 11: الحق في التظاهر.ويعزو البعض الجدل القائم إلى قوانين مكافحة خطاب الكراهية في بريطانيا، والتي تهدف إلى الحد من التمييز والعنف. فعلى سبيل المثال، يمنع قانون النظام العام استخدام كلمات تهديدية أو تحريضية ضد الأفراد بسبب عرقهم أو دينهم أو ميولهم الجنسية، كما يجرم التحريض على الإرهاب.
Relatedشولتس ينتقد ماسك: حرية التعبير ليست مبررًا لدعم اليمين المتطرف إيلون ماسك يتهم المفوضية الأوروبية بعرض صفقة سرية غير قانونية تقيد حرية التعبير على "إكس"هل تهدد قوانين الكنيست الجديدة حرية التعبير في الجامعات الإسرائيلية؟القوانين الأوروبية في مرمى الانتقادات الأمريكيةولم تقتصر انتقادات فانس على بريطانيا، بل شملت أيضًا الاتحاد الأوروبي، حيث زعم أن المسؤولين في بروكسل يسعون إلى تقييد وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترات الاضطرابات المدنية. واستند في ذلك إلى تصريحات سابقة للمفوض الأوروبي تييري بريتون، الذي قال إن الاتحاد الأوروبي قد يضطر إلى إغلاق بعض المنصات الرقمية في "حالات قصوى" بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يهدف إلى مواجهة المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة.
لكن وفقًا للمفوضية الأوروبية، فإن القانون لا يسمح بإغلاق المنصات الرقمية بشكل تعسفي، بل ينص على أنه يجب استنفاد جميع الخيارات الأخرى قبل اللجوء إلى هذا الإجراء، وهو ما يجعل تصريحات فانس عن نية الاتحاد الأوروبي "إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي" مضللة.
مؤشر حرية الصحافةأوروبا تتفوق على الولايات المتحدة في حرية الصحافةللتحقق من واقع حرية التعبير في أوروبا مقارنةً بالولايات المتحدة، يمكن الرجوع إلى تصنيف مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة، حيث تُظهر أحدث التقارير أن الدول الأوروبية تتصدر القائمة عالميًا من حيث حرية الصحافة، حيث جاءت المملكة المتحدة في المرتبة 23، بينما احتلت الولايات المتحدة المرتبة 55، ما يعني أن معظم دول الاتحاد الأوروبي توفر بيئة أكثر حرية للصحافة مقارنة بأمريكا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زعماء أوروبا يسابقون الزمن لمناقشة مستقبل أوكرانيا قبل أن يباغتهم ترامب بعقد اتفاق سلام مع روسيا هل يفرض روبوت الدردشة الآلي Grok رقابة على انتقاد إيلون ماسك ودونالد ترامب؟ هل مولت الوكالة الأمريكية للتنمية لقب "شخصية العام" لزيلينسكي؟ كير ستارمرالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانالمملكة المتحدةالاتحاد الأوروبيأوروبا
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»