أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن مصر تُخاطب العالم، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لهذا البنك متعدد الأطراف، بحديث الأولويات التنموية الواجب مراعاتها والتضامن العالمي لتلبيتها، في ظل الأزمات الدولية؛ بما يفتح آفاقًا رحبة لحوار فعَّال يُراعي الاحتياجات التنموية للبلدان النامية وخاصة الأفريقية، ويستهدف حلولاً تمويلية مبتكرة، أكثر ملاءمة لهذه الظروف الاستثنائية، وأكثر استجابة أيضًا لما تُعانيه الاقتصادات الناشئة من تداعيات ثلاثية الأبعاد لأزمات تتشابك فيها آثار جائحة كورونا مع تبعات الحرب بأوروبا والتغيرات المناخية، على نحو يتطلب تمويلات ضخمة لتوفير متطلبات التنمية.


أضاف الوزير محافظ مصر لدى البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، خلال الاجتماعات السنوية للبنك بشرم الشيخ، أن الرؤية المصرية ركزت على التعاون الإنمائي والشراكات متعددة الأطراف؛ باعتبارها «حل الضرورة» لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، التى تقتضي توحيد الجهود التنموية؛ من خلال حشد الموارد والتمويلات منخفضة التكلفة لتحقيق الشمول الاقتصادي المستدام في البنية التحتية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أن مصر تدعم توجهات شركاء التنمية على المستوى الثنائى، والمستوى متعدد الأطراف، لتحفيز القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته فى الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم ركزنا خلال اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية على استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من حزم التسهيلات التمويلية التي يوفرها هذا البنك متعدد الأطراف وما يمتلكه من خبرات وقدرات هائلة، على نحو يعزز التعافي الأخضر ويساعد فى تعظيم قدرات الدولة للتحول العادل إلي أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة القائمة على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
أوضح الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أننا فى مصر نؤمن تمامًا بأن الاستثمار في البنية التحتية يعد «حجر الأساس» لأي تنمية اقتصادية مستدامة؛ باعتباره عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، الذي يسهم في تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، ويوفر فرص العمل، وقد انعكس ذلك فى التجربة المصرية التنموية التى ترتكز على استثمارات قوية فى البنية التحتية بمفهومها الشامل والمتكامل، لافتًا إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية والإقليمية، لتعزيز أنظمة الشراكات متعددة الأطراف، لتصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية، على نحو ينعكس فى مشروعات تنموية أكثر استدامة بالقطاعات ذات الأولوية، ومحل الاهتمام الدولي كالطاقة الجديدة والمتجددة والنقل النظيف والمياه وغيرها.
قال الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن الرؤية المصرية خلال اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بشرم الشيخ، ركزت أيضًا على الحاجة الملحة لتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة والأفريقية على تلبية الاحتياجات التمويلية للأهداف التنموية من خلال تنويع مسارات التعاون الإنمائي الثنائي ومتعدد الأطراف العابر للقارات؛ لبناء نظام مالي عالمي أكثر مرونة وقدرة على حشد كل أشكال الدعم اللازم للمشروعات التنموية ويوفر حيزًا ماليًا يسهم في احتواء الضغوط التضخمية ويساعد في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة للدول النامية خاصة الأفريقية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البنية التحتية الاستثمار في البنية التحتية اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ وزارة المالية التنمية المستدامة البنک الآسیوی للاستثمار محافظ مصر لدى البنک فى البنیة التحتیة فی البنیة التحتیة

إقرأ أيضاً:

روان أبو العينين: مصر تواجه تحديات إقليمية متصاعدة.. كيف ستتعامل مع الأزمات؟

أكدت الإعلامية روان أبو العينين أن مصر تواجه تحديات إقليمية متزايدة تهدد استقرارها السياسي والاقتصادي، في مقدمتها الحرب الدائرة في غزة، والأزمة السودانية التي تسببت في نزوح أكثر من 1.5 مليون شخص نحو الحدود المصرية، بالإضافة إلى الوضع غير المستقر في ليبيا.

وأضافت روان أبو العينين خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن مصر تواجه أيضًا أزمة سد النهضة، حيث أعلنت إثيوبيا استعدادها لتشغيل السد، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد، وسط احتمالات بملء سادس دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، ما يشكل خطرًا على حصة مصر المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا.

وفي البحر الأحمر، أشارت أبو العينين إلى أن الهجمات على السفن التجارية أدت إلى انخفاض حركة العبور عبر قناة السويس بنسبة 50% خلال الربع الأول من عام 2025، مما أسفر عن خسائر تجاوزت 2 مليار دولار، وفقًا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بواقع 800 مليون دولار شهريًا.

وتابعت روان أبو العينين: رغم هذه التحديات تسعى الحكومة لتعويض الخسائر من خلال تعزيز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 12.3 مليار دولار بنهاية 2024 وبداية 2025، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 486 مليار دولار، بينما حافظ الاحتياطي النقدي على استقراره عند 48 مليار دولار في مارس 2025.

مقالات مشابهة

  • أمل الحناوي: مصر تواصل مشاوراتها والاتصالات الدولية لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات
  • قمة AIM للاستثمار 2025 تنطلق في أبوظبي الاثنين المقبل
  • روان أبو العينين: مصر تواجه تحديات إقليمية متصاعدة.. كيف ستتعامل مع الأزمات؟
  • أوكرانيا تهاجم البنية التحتية للطاقة الروسية 6 مرات خلال 24 ساعة
  • قمة AIM للاستثمار 2025 تنطلق في أبوظبي
  • قمة "AIM" للاستثمار 2025 تنطلق في أبوظبي الإثنين المقبل
  • مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض ينفّذ أكثر من 16 ألف جولة رقابية خلال شهر مارس الماضي
  • مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض ينفّذ 16 ألف جولة رقابية
  • 36 مليار درهم استثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة بأبوظبي
  • أوكرانيا تنفي مهاجمة البنية التحتية للطاقة في روسيا