مصر تخاطب العالم بحديث الأولويات التنموية في ظل الأزمات الدولية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن مصر تُخاطب العالم، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لهذا البنك متعدد الأطراف، بحديث الأولويات التنموية الواجب مراعاتها والتضامن العالمي لتلبيتها، في ظل الأزمات الدولية؛ بما يفتح آفاقًا رحبة لحوار فعَّال يُراعي الاحتياجات التنموية للبلدان النامية وخاصة الأفريقية، ويستهدف حلولاً تمويلية مبتكرة، أكثر ملاءمة لهذه الظروف الاستثنائية، وأكثر استجابة أيضًا لما تُعانيه الاقتصادات الناشئة من تداعيات ثلاثية الأبعاد لأزمات تتشابك فيها آثار جائحة كورونا مع تبعات الحرب بأوروبا والتغيرات المناخية، على نحو يتطلب تمويلات ضخمة لتوفير متطلبات التنمية.
أضاف الوزير محافظ مصر لدى البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، خلال الاجتماعات السنوية للبنك بشرم الشيخ، أن الرؤية المصرية ركزت على التعاون الإنمائي والشراكات متعددة الأطراف؛ باعتبارها «حل الضرورة» لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، التى تقتضي توحيد الجهود التنموية؛ من خلال حشد الموارد والتمويلات منخفضة التكلفة لتحقيق الشمول الاقتصادي المستدام في البنية التحتية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أن مصر تدعم توجهات شركاء التنمية على المستوى الثنائى، والمستوى متعدد الأطراف، لتحفيز القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته فى الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم ركزنا خلال اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية على استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من حزم التسهيلات التمويلية التي يوفرها هذا البنك متعدد الأطراف وما يمتلكه من خبرات وقدرات هائلة، على نحو يعزز التعافي الأخضر ويساعد فى تعظيم قدرات الدولة للتحول العادل إلي أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة القائمة على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
أوضح الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أننا فى مصر نؤمن تمامًا بأن الاستثمار في البنية التحتية يعد «حجر الأساس» لأي تنمية اقتصادية مستدامة؛ باعتباره عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، الذي يسهم في تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، ويوفر فرص العمل، وقد انعكس ذلك فى التجربة المصرية التنموية التى ترتكز على استثمارات قوية فى البنية التحتية بمفهومها الشامل والمتكامل، لافتًا إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية والإقليمية، لتعزيز أنظمة الشراكات متعددة الأطراف، لتصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية، على نحو ينعكس فى مشروعات تنموية أكثر استدامة بالقطاعات ذات الأولوية، ومحل الاهتمام الدولي كالطاقة الجديدة والمتجددة والنقل النظيف والمياه وغيرها.
قال الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن الرؤية المصرية خلال اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بشرم الشيخ، ركزت أيضًا على الحاجة الملحة لتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة والأفريقية على تلبية الاحتياجات التمويلية للأهداف التنموية من خلال تنويع مسارات التعاون الإنمائي الثنائي ومتعدد الأطراف العابر للقارات؛ لبناء نظام مالي عالمي أكثر مرونة وقدرة على حشد كل أشكال الدعم اللازم للمشروعات التنموية ويوفر حيزًا ماليًا يسهم في احتواء الضغوط التضخمية ويساعد في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة للدول النامية خاصة الأفريقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنية التحتية الاستثمار في البنية التحتية اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ وزارة المالية التنمية المستدامة البنک الآسیوی للاستثمار محافظ مصر لدى البنک فى البنیة التحتیة فی البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تُتابع جهود مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس محمد عبد العظيم، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية NSDI، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار لقاءاتها المستمرة لمتابعة ملفات عمل الوزارة، من أجل تعزيز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي مستهل اللقاء، ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي بذلها الراحل المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة للتحول الرقمى والبنية التحتية والمدير التنفيذي السابق للمركز، في قيادة المركز الذي يقوم بدور مهم في دعم جهود التحول الرقمي في منظومة التخطيط المصرية، فضلًا عن تنفيذ العديد من المشروعات مع الجهات الحكومية المختلفة بما يحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الدور الذي يقوم به المركز في ضوء ما توليه الدولة من أهمية كُبرى بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من أجل التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي، بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات في المرحلة المقبلة، فضلًا عن مواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، مُشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دفع جهود التنمية الاقتصادية، وسد فجوات التنمية القطاعية، من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، وهو ما يعكس أهمية التحول الرقمي في رؤية الدولة.
وخلال اللقاء، استمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى عرض تقديمي حول أهداف المركز الذي يعمل على دعم منظومة التخطيط المصرية من خلال تنفيذ مشروعات التحول الرقمى وتطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية، ودعم متخذ القرار من خلال توفير بنية معلوماتية متكاملة، ودعم وتطوير الخدمات الحكومية بهدف تيسير حصول المواطنين عليها، ودعم وتوفير آليات التحول الرقمى فى مجال تطوير العمل الحكومى.
ويقوم مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، بتنفيذ العديد من المشروعات، من بينها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية، و مشروعات تطوير الخدمات والمبادرات الصحية (استدامة المواليد والوفيات والتطعيمات)، ومشروع تطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي، و رفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، ومشروعات تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن و المدن العمرانية الجديدة، و مشروع رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، فضلًا عن المركز التكنولوجية المتنقلة، وخدمات مصر الثابتة.
وعرض المهندس محمد عبد العظيم، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز، بعض الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، والتي عززت جهود الدولة في مسيرتها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة على مستوى مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية، من خلال منظومة التصوير الفضائي، ومركز المتغيرات المكانية وتحليل الصور الفضائية، وتحليل البيانات المكانية، حيث يتيح المشروع تصوير جوي عالي الدقة، وتوقيع بيانات وطبقات الجغرافيا للجهات عليها، يُمكن الدولة من تطوير منظومة التخطيط، وتحديد مخالفات البناء، والرصد المكاني للمنشآت الرياضية والزراعية، ورسم الحدود الصحية، ورسم وتحديث خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربيه وإتاحتها للجهات والهيئات الحكومية، وغيرها من الخدمات.
كما تطرق إلى مشروع دعم القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الذي يقوم المركز من خلال بتقديم كافة أنواع دعم التشغيل والدعم الفنى لمكاتب ومأموريات الشهر العقارى والتوثيق والمراكز التكنولوجية المتنقلة، خاصة على مستوى منظومة الأرشفة وإدخال البيانات بمكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق حيث تم تسجيل ٢٣.٤٥٥ عقد، وتسجيل ومراجعة كافة طلبات التوثيق المقدمة من المواطنين والبالغ عددها حوالى ٤.٨ مليون معاملة توثيق، وغيرها من الخدمات.
وأوضح عبد العظيم، أن المركز يستهدف تطوير 1139 جهة (وحدات محلية - وأجهزة مدن) في إطار مشروع تطوير خدمات المواطنين بالمحليات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن بينها الوحدات المحلية بقرى مبادرة "حياة كريمة".
وأشار إلى مركز خدمات مصر الثابتة والمتنقلة، التي تستهدف توفير مكان لائق وخدمات مميزة للمواطنين للحصول على الخدمات الحكومية، حيث حاز المشروع على جائزة أفضل ٥ مشروعات على مستوى العالم العربي في فئة افضل مبادرة حكومية وذلك من خلال جائزة التميز الحكومي العربي والتي تنظمها دولة الامارات العربية المتحدة، موضحًا أنه تم افتتاح 3 مراكز خدمات ثابتة، في أسوان وشرم الشيخ والإسكندرية، ومستهدف افتتاح 4 مراكز في الفترة المقبلة، بينما تم تشغيل 198 من المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تقدم خدمات متعددة من بينها خدمات وزارة الداخلية (الأحوال المدنية والمرور)، ووزارة العدل (الشهر العقاري والتوثيق)، بالإضافة إلى مشروع تطوير المحليات، وخدمات النيابة العامة، وهيئة الدواء المصرية وغيرها.
كما استعرض جهود المركز في مشروع تطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي، وتطوير المنظومة المتكاملة لمكاتب الصحة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة