قيادة الأحرار تثني على أداء الحكومة مؤكدة سعيها إلى تنفيذ التزاماتها الاجتماعية "بشكل كامل"
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
نوه المكتب السياسي لحزب التجتمع الوطني للأحرار بتنفيذ الحكومة لمختلف التزاماتها الاجتماعية “بشكل كامل”، بعد مصادقتها الأسبوع الماضي، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد “مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية” (SMAG و SMIG).
وأشار الحزب، في بيان لاجتماع مكتبه السياسي، الذي انعقد أمس الاثنين، أن المشروع يندرج في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية لدى مستخدمي القطاع الخاص، عبر إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية تقدّر بـ 5%، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023، وهو ما يعكس “حرص الحكومة واهتمامها البالغ بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأشاد المكتب السياسي باستعداد الحكومة للدخول السياسي والبرلمان، مشيرا إلى أنه يجب أن يرتكز على القضايا التي تهم المغاربة، موجها جميع الفرقاء السياسيين والقوى الحية داخل المجتمع بضرورة “الانخراط في نقاش عميق وجدي ومسؤول، في استحضار للمصلحة العليا للوطن، ومضاعفة الجهود كلٌّ من موقعه، في سبيل تحقيق مغرب “التقدم والكرامة”.
ولفت البيان الى “نجاح الحكومة في تدبير الدخول المدرسي والجامعي الحاليين، وذلك في إطار “سعيها لبناء مدرسة عمومية ذات جودة من خلال إصلاح قطاع التعليم، باعتباره أحد مداخل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”، معتبرا الدخول المدرسي والجامعي الحالي “مفصليا في سيرورة تحقيق تحول شامل في أداء المدرسة العمومية من خلال خلق دينامية جديدة في المنظومة التربوية”. كلمات دلالية المكتب السياسي للأحرار المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار حزب الاحرار حكومة أخنوش
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حزب الاحرار حكومة أخنوش المکتب السیاسی
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة ويناقش سياسة الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.
ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم عدد من الطلبات المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية.
ويأتي ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة الشئون الاجتماعية. و يتضمن جدول أعمال الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها. كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.