نوه المكتب السياسي لحزب التجتمع الوطني للأحرار بتنفيذ الحكومة لمختلف التزاماتها الاجتماعية “بشكل كامل”، بعد مصادقتها الأسبوع الماضي، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد “مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية” (SMAG و SMIG).
وأشار الحزب، في بيان لاجتماع مكتبه السياسي، الذي انعقد أمس الاثنين، أن المشروع يندرج في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية لدى مستخدمي القطاع الخاص، عبر إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية تقدّر بـ 5%، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023، وهو ما يعكس “حرص الحكومة واهتمامها البالغ بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.


وأشاد المكتب السياسي باستعداد الحكومة للدخول السياسي والبرلمان، مشيرا إلى أنه يجب أن يرتكز على القضايا التي تهم المغاربة، موجها جميع الفرقاء السياسيين والقوى الحية داخل المجتمع بضرورة “الانخراط في نقاش عميق وجدي ومسؤول، في استحضار للمصلحة العليا للوطن، ومضاعفة الجهود كلٌّ من موقعه، في سبيل تحقيق مغرب “التقدم والكرامة”.
ولفت البيان الى “نجاح الحكومة في تدبير الدخول المدرسي والجامعي الحاليين، وذلك في إطار “سعيها لبناء مدرسة عمومية ذات جودة من خلال إصلاح قطاع التعليم، باعتباره أحد مداخل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”، معتبرا الدخول المدرسي والجامعي الحالي “مفصليا في سيرورة تحقيق تحول شامل في أداء المدرسة العمومية من خلال خلق دينامية جديدة في المنظومة التربوية”.

كلمات دلالية المكتب السياسي للأحرار المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار حزب الاحرار حكومة أخنوش

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: حزب الاحرار حكومة أخنوش المکتب السیاسی

إقرأ أيضاً:

سؤال برلماني لوزير الداخلية حول مساعدات جمعية "جود" المقربة من الأحرار باستعمال ممتلكات الدولة

وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية « حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية ».

وجاء في السؤال « يتداول في أوساط الرأيُ العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود « الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة » على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع « مساعداتٍ عينية »، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه « المساعدات » التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري.
وأضاف النائب حموني أن الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية في ذلك لا تخفى على أحد، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين ل »استمالة الناخبين » بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه « المؤسسة ».

واعتبر حموني أنه كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
وذكر رئيس الفريق بأن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.
وسأل النائب وزير الداخلية حول التدابير التي سيتخذونها، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة .

 

كلمات دلالية جمعية جود حموني مساعدات

مقالات مشابهة

  • محافظ اللاذقية ومدير المكتب السياسي يزوران قرى بريف جبلة لتعزيز السلم الأهلي
  • رجيّ: للضغط على اسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية
  • الرفاعي: لمراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها
  • روسيا تؤكد سعيها لتسوية سلمية طويلة الأمد في أوكرانيا
  • جدل في ندوة لحزب "الأحرار" بعد تحميل رئيس الحكومة مسؤولية ارتفاع أسعار السمك (+فيديو)
  • زيلينسكي: عدم رد روسيا على مقترح الهدنة يؤكد سعيها لاستمرار الحرب
  • كامل الوزير: تنفيذ خطة شاملة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع
  • سؤال برلماني لوزير الداخلية حول مساعدات جمعية "جود" المقربة من الأحرار باستعمال ممتلكات الدولة
  • مساعدة ترامب تفضح بايدن: استخدم غرفة مزيفة بدلاً من المكتب البيضاوي
  • المالية النيابية: الخصخصة تمثل الحل الأمثل لاستحصال الجباية بشكل كامل