الاقتصاد: توقّعات باستيعاب 79 ألف فرصة عمل خلال الأعوام المقبلة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
توقعت وزارة الاقتصاد الوطني أن يستوعب نمو قطاع الصناعات التحويلية 79 ألف فرصة عمل جديدة ارتفاعا من 139 ألف عامل إلى 218 ألف عامل خلال الفترة (2023-2029) إضافة إلى ضخ استثمارات بقيمة 486 مليون دولار لتوسيع القدرات الإنتاجية للشركات القائمة أو الاستثمارات المراعية للبيئة.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، توقّعت نمو قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.
وتقدر تكلفة تنفيذ السياسة الصناعية نحو 180 مليون دولار، يغطي نصفه تكاليف البنية التحتية وتكاليف التمويل، التي جرت دراستها ووضعت في الاعتبار ضمن البرامج القائمة كبرنامج استدامة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتحدد بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، السياسات العامة التي ستلتزم الحكومة بتنفيذها من أجل تطوير القطاع الصناعي، وبشكل خاص أنشطة الصناعة التحويلية، وتحويل قطاع الصناعات التحويلية إلى محرك رئيسي لنمو الاقتصاد.
وتتضمن السياسة 12 برنامجا ينطوي كل واحد منها على تدابير سياساتية صممت خصيصا لمعالجة قضايا محددة ضمن المجالات التي تغطيها في مجال العرض والطلب والبنية التحتية، ورأس المال، والعمالة والمهارات، والتكنولوجيا والابتكار والوصول إلى الأسواق، والقدرة التنافسية الإجمالية للمنشآت الصناعية، وتطوير القطاعات الفرعية ذات الأولوية.
وحددت الوزارة مراحل تنفيذها للسياسة الصناعية على ثلاث مراحل قصيرة المدى لتحقيق نمو في القيمة المضافة للصناعات التحويلية والعمالة في الصناعات القائمة، من خلال إزالة العقبات التي تقف حائلا أمام استغلال القدرات الإنتاجية القائمة وأمام تحقيق مكاسب صغيرة في إنتاجية العمالة في هذه الصناعات، فضلا عن المكاسب التي يمكن تحقيقها على صعيد القدرة التنافسية.
ويتحقق النمو الصناعي في المرحلة المتوسطة من خلال رفع الكفاءة الصناعية وتعزيزها، عن طريق زيادة الاستثمار في العوامل التنافسية مثل التكنولوجيا والجودة، وتأمين وصول منظم إلى الأسواق الخارجية.
ومن المتوقع على المدى الطويل، ترسيخ دعائم قطاع الصناعة والنهوض ببعدها التكنولوجي، يؤدي إلى زيادة في حصة الأنشطة ذات التكنولوجيا المتقدمة في إجمالي القيمة المضافة للصناعات التحويلية.
ومن الجدير ذكره أن السمة الأساسية لقطاع الصناعات التحويلية هي المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة التي تشغل 92% من منشآت الصناعات التحويلية عددا يقل عن تسعة عمال.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات: دعم الصناعات الحرفية لتعزيز هوية مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يسعي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الهوية المصرية من خلال الارتقاء بالمشروعات والصناعات الحرفية واليدوية .
وصرح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، بأن الجهاز يستهدف توجيه تلك الصناعات للتصدير من خلال الاشتراك في المعارض الدولية والإقليمية والمحلية حيث ركز معرض تراثنا علي دعم تلك التوجهات .
وأوضح أن الجهاز يعمل علي تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب الصناعات الحرفية من خلال إعداد وتنظيم ورش العمل و تبادل الأفكار والاراء و تدريبهم علي الدراسات الفنية والتسويقية المشروعات و تشبيك علاقات مع الموردين .
واضاف أن الجهاز يعمل علي تيسير وصول الخدمات الفنية والتسويقية اللازمة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشكل عام وخاصة المشروعات التراثية واليدوية لتعزيز قدرتها على التصدير من خلال تحسين قدرتها على الإنتاج والتنافسية واختراق الأسواق الجديدة وخاصة الأسواق الأفريقية والعربية.
كما يمنح الجهاز أصحاب المشرعات الخدمات الفنية المتاحة لرفع جودة منتجاتها لملائمة الأسواق الخارجية كما أشار أيضا إلى أهمية الحصول على الشهادات اللازمة للتصدير فضلا عن أهمية إتاحة دراسات تسويقية احترافية عن الأسواق المستهدفة