الاقتصاد: توقّعات باستيعاب 79 ألف فرصة عمل خلال الأعوام المقبلة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
توقعت وزارة الاقتصاد الوطني أن يستوعب نمو قطاع الصناعات التحويلية 79 ألف فرصة عمل جديدة ارتفاعا من 139 ألف عامل إلى 218 ألف عامل خلال الفترة (2023-2029) إضافة إلى ضخ استثمارات بقيمة 486 مليون دولار لتوسيع القدرات الإنتاجية للشركات القائمة أو الاستثمارات المراعية للبيئة.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، توقّعت نمو قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.
وتقدر تكلفة تنفيذ السياسة الصناعية نحو 180 مليون دولار، يغطي نصفه تكاليف البنية التحتية وتكاليف التمويل، التي جرت دراستها ووضعت في الاعتبار ضمن البرامج القائمة كبرنامج استدامة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتحدد بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، السياسات العامة التي ستلتزم الحكومة بتنفيذها من أجل تطوير القطاع الصناعي، وبشكل خاص أنشطة الصناعة التحويلية، وتحويل قطاع الصناعات التحويلية إلى محرك رئيسي لنمو الاقتصاد.
وتتضمن السياسة 12 برنامجا ينطوي كل واحد منها على تدابير سياساتية صممت خصيصا لمعالجة قضايا محددة ضمن المجالات التي تغطيها في مجال العرض والطلب والبنية التحتية، ورأس المال، والعمالة والمهارات، والتكنولوجيا والابتكار والوصول إلى الأسواق، والقدرة التنافسية الإجمالية للمنشآت الصناعية، وتطوير القطاعات الفرعية ذات الأولوية.
وحددت الوزارة مراحل تنفيذها للسياسة الصناعية على ثلاث مراحل قصيرة المدى لتحقيق نمو في القيمة المضافة للصناعات التحويلية والعمالة في الصناعات القائمة، من خلال إزالة العقبات التي تقف حائلا أمام استغلال القدرات الإنتاجية القائمة وأمام تحقيق مكاسب صغيرة في إنتاجية العمالة في هذه الصناعات، فضلا عن المكاسب التي يمكن تحقيقها على صعيد القدرة التنافسية.
ويتحقق النمو الصناعي في المرحلة المتوسطة من خلال رفع الكفاءة الصناعية وتعزيزها، عن طريق زيادة الاستثمار في العوامل التنافسية مثل التكنولوجيا والجودة، وتأمين وصول منظم إلى الأسواق الخارجية.
ومن المتوقع على المدى الطويل، ترسيخ دعائم قطاع الصناعة والنهوض ببعدها التكنولوجي، يؤدي إلى زيادة في حصة الأنشطة ذات التكنولوجيا المتقدمة في إجمالي القيمة المضافة للصناعات التحويلية.
ومن الجدير ذكره أن السمة الأساسية لقطاع الصناعات التحويلية هي المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة التي تشغل 92% من منشآت الصناعات التحويلية عددا يقل عن تسعة عمال.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
هناء الرستماني ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط
خاص
كشفت قائمة فوربس الشرق الأوسط السنوية، عن أقوى سيدات أعمال، واللاتي أحدثن تأثير ملموس في مختلف القطاعات، عبر قيادتهن أبرز الشركات المحلية والعالمية في المنطقة.
واستند تصنيف فوربس إلى معايير عديدة شملت: حجم الشركات، والإنجازات الفردية، والدور القيادي، إلى جانب المساهمات في مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
وظلّت المراكز الـ7 الأولى في القائمة دون تغيير منذ عام 2024، حيث تصدرت القائمة هناء الرستماني، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات من حيث الأصول للعام الثالث على التوالي.
وحلّت في المركز الثاني شيخة خالد البحر، نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، تلتها في المركز الثالث شايستا آصف، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة بيورهيلث القابضة.
وظهرت كل من طيبة الهاشمي، وأليشا موبين، وسوزان العناني، لأول مرة ضمن المراكز الـ10 الأولى. وبشكل عام، شهد التصنيف هذا العام انضمام 27 قائدة جديدة.
وتعكس قائمة عام 2025 التنوع الكبير في المواهب القيادية، حيث تضم سيدات من 32 قطاعًا و29 جنسية، يسهمن في دفع المنطقة إلى الأمام.
ويواصل قطاع البنوك والخدمات المالية هيمنته على القائمة بـ25 قائدة، يليه قطاعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا بـ9 قائدات لكل منهما، بينما يضم قطاع رأس المال المخاطر 5 قائدات.
كما يشكل قطاع الخدمات المصرفية والمالية 40% من المراكز الـ10 الأولى، وتبرز الباكستانية شايستا آصف والهندية أليشا موبين، بوصفهما قائدتين غير عربيتين ضمن هذه المراكز.
في حين تتصدر الإمارات التصنيف بـ46 سيدة تعمل من داخل الدولة، مما يؤكد دورها كمركز للأعمال في المنطقة، تليها مصر بـ18 سيدة، ثم السعودية بـ9 سيدات. ومن بين الجنسيات الأكثر تمثيلًا، تتصدر القائمة 18 قائدة مصرية، تليهن 11 إماراتية، و9 لبنانيات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول