الاقتصاد: توقّعات باستيعاب 79 ألف فرصة عمل خلال الأعوام المقبلة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
توقعت وزارة الاقتصاد الوطني أن يستوعب نمو قطاع الصناعات التحويلية 79 ألف فرصة عمل جديدة ارتفاعا من 139 ألف عامل إلى 218 ألف عامل خلال الفترة (2023-2029) إضافة إلى ضخ استثمارات بقيمة 486 مليون دولار لتوسيع القدرات الإنتاجية للشركات القائمة أو الاستثمارات المراعية للبيئة.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، توقّعت نمو قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.
وتقدر تكلفة تنفيذ السياسة الصناعية نحو 180 مليون دولار، يغطي نصفه تكاليف البنية التحتية وتكاليف التمويل، التي جرت دراستها ووضعت في الاعتبار ضمن البرامج القائمة كبرنامج استدامة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتحدد بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، السياسات العامة التي ستلتزم الحكومة بتنفيذها من أجل تطوير القطاع الصناعي، وبشكل خاص أنشطة الصناعة التحويلية، وتحويل قطاع الصناعات التحويلية إلى محرك رئيسي لنمو الاقتصاد.
وتتضمن السياسة 12 برنامجا ينطوي كل واحد منها على تدابير سياساتية صممت خصيصا لمعالجة قضايا محددة ضمن المجالات التي تغطيها في مجال العرض والطلب والبنية التحتية، ورأس المال، والعمالة والمهارات، والتكنولوجيا والابتكار والوصول إلى الأسواق، والقدرة التنافسية الإجمالية للمنشآت الصناعية، وتطوير القطاعات الفرعية ذات الأولوية.
وحددت الوزارة مراحل تنفيذها للسياسة الصناعية على ثلاث مراحل قصيرة المدى لتحقيق نمو في القيمة المضافة للصناعات التحويلية والعمالة في الصناعات القائمة، من خلال إزالة العقبات التي تقف حائلا أمام استغلال القدرات الإنتاجية القائمة وأمام تحقيق مكاسب صغيرة في إنتاجية العمالة في هذه الصناعات، فضلا عن المكاسب التي يمكن تحقيقها على صعيد القدرة التنافسية.
ويتحقق النمو الصناعي في المرحلة المتوسطة من خلال رفع الكفاءة الصناعية وتعزيزها، عن طريق زيادة الاستثمار في العوامل التنافسية مثل التكنولوجيا والجودة، وتأمين وصول منظم إلى الأسواق الخارجية.
ومن المتوقع على المدى الطويل، ترسيخ دعائم قطاع الصناعة والنهوض ببعدها التكنولوجي، يؤدي إلى زيادة في حصة الأنشطة ذات التكنولوجيا المتقدمة في إجمالي القيمة المضافة للصناعات التحويلية.
ومن الجدير ذكره أن السمة الأساسية لقطاع الصناعات التحويلية هي المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة التي تشغل 92% من منشآت الصناعات التحويلية عددا يقل عن تسعة عمال.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة الحوارية تحت عنوان " تعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري في مصر"
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الحوارية "تعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري في مصر" المقامة على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية، بمشاركة السيد عثمان ديوني نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة شمال إفريقيا، السيد ماتيو باترون نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية، السيدة ماري لوي الرئيس التنفيذي لشركة بشارة لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والسيد هيلموت فون ستروف الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس بمنطقة الشرق الأوسط.
أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن الدولة المصرية استثمرت في تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاقتصاد الدوار الأخضر في مصر والسياسات المحفزة له، وذلك من خلال ربطه بالعملية الحقيقية للتنمية الاقتصادية، وعدم الانعزال عن المسارات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن مصر قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات ومنها إنه ا كانت أول دولة فى العالم أثناء جائحة كورونا تقرر الوصول إلى ١٠٠ ٪ من مشروعاتها القومية خضراء والممولة من الموازنة العامة، مما كان محفزا للقطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الخضراء، هذا إلى جانب إعداد الإطار التشريعي والاجرائي، كإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار والذي يمكن القطاع الخاص من العمل في كل مجالات إدارة المخلفات، وأيضا تنفيذ أكبر مجمع للإدارة المتكاملة للمخلفات في العاشر من رمضان بالتعاون مع البنك الدولي والذي تم تصميمه وبناؤه من خلال القطاع الخاص، وذلك لإدارة انواع مختلفة من المخلفات البلدية والطبية والهدم والبناء وغيرها.
عاجل.. هالاند يرفض التوقيع لبرشلونة بسبب ريال مدريد جنرال إسرائيلي: أخطأنا عندما لم نهاجم لبنان من اللحظة الأولىوأضافت وزيرة البيئة أنه تم المضي قدما في التزاماتنا الدولية من خلال الاستراتيجيات المتنوعة مثل الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠ واستراتيجية التنوع البيولوجي يخلق الرابطة بين الجهود الوطنية والالتزامات الدولية، بالتعاون مع القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي.
وأوضحت وزيرة البيئة أن تهيئة المناخ الداعم تطلب خلق هيكل مؤسسي وإطار عمل إجرائي وتشريعي، واشراك كافة أصحاب المصلحة وعلى رأسهم المواطن، وهذا ما عملنا عليه خلال العشر سنوات الماضية.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى عدد من القطاعات الهامة كفرص واعدة للاستثمار في الاقتصاد الدوار الأخضر إلى جانب ما تم طرحه من قطاعات كالطاقة المتجددة أو كفاءة الموارد أو الصناعة وسلاسل الإمداد، حيث ظهرت هذه القطاعات في تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وتقرير تحليل البيئة القطري بالتعاون مع البنك الدولي، ومنها قطاع إدارة المخلفات وخاصة المخلفات الزراعية والطبية ومخلفات البناء والهدم والتي تحوي فرصا واعدة كبيرة لاستثمارات القطاع الخاص، خاصا مع وجود البنية التحتية اللازمة والاطار القانوني والحوافز الاقتصادية بقانون الاستثمار الجديد، إلى جانب قطاع الأمن الغذائي والذي يفتح ذراعيه للقطاع الخاص لكن يحتاج لمزيد من شراكة المؤسسات التنموية لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص، لتكرار قصة النجاح التي ساهم فيها شركاء التنموية في دعم قطاع الطاقة المتجددة وتشجيع دخول القطاع الخاص.
وأضافت سيادتها أيضا أن قطاع السياحة والعمل في الحلول القائمة على الطبيعة في مصر والتي تطل على البحرين الأحمر والمتوسط من القطاعات الواعدة حيث تزخر بموقع استراتيجي بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، مما يشجع مزيد من الاستثمار في الطبيعة، وبدأت مصر خطوة مهمة بإعلان ساحل البحر الأحمر العظيم لاشراك القطاع الخاص وبناء المنتجعات البيئية، والعمل على تأسيس صندوق الطبيعة بالتعاون مع EBRD وعدد من شركاء التنمية لجذب استثمارات القطاع الخاص في الحلول القائمة على الطبيعة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا