الاقتصاد: توقّعات باستيعاب 79 ألف فرصة عمل خلال الأعوام المقبلة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
توقعت وزارة الاقتصاد الوطني أن يستوعب نمو قطاع الصناعات التحويلية 79 ألف فرصة عمل جديدة ارتفاعا من 139 ألف عامل إلى 218 ألف عامل خلال الفترة (2023-2029) إضافة إلى ضخ استثمارات بقيمة 486 مليون دولار لتوسيع القدرات الإنتاجية للشركات القائمة أو الاستثمارات المراعية للبيئة.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، توقّعت نمو قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.
وتقدر تكلفة تنفيذ السياسة الصناعية نحو 180 مليون دولار، يغطي نصفه تكاليف البنية التحتية وتكاليف التمويل، التي جرت دراستها ووضعت في الاعتبار ضمن البرامج القائمة كبرنامج استدامة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتحدد بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، السياسات العامة التي ستلتزم الحكومة بتنفيذها من أجل تطوير القطاع الصناعي، وبشكل خاص أنشطة الصناعة التحويلية، وتحويل قطاع الصناعات التحويلية إلى محرك رئيسي لنمو الاقتصاد.
وتتضمن السياسة 12 برنامجا ينطوي كل واحد منها على تدابير سياساتية صممت خصيصا لمعالجة قضايا محددة ضمن المجالات التي تغطيها في مجال العرض والطلب والبنية التحتية، ورأس المال، والعمالة والمهارات، والتكنولوجيا والابتكار والوصول إلى الأسواق، والقدرة التنافسية الإجمالية للمنشآت الصناعية، وتطوير القطاعات الفرعية ذات الأولوية.
وحددت الوزارة مراحل تنفيذها للسياسة الصناعية على ثلاث مراحل قصيرة المدى لتحقيق نمو في القيمة المضافة للصناعات التحويلية والعمالة في الصناعات القائمة، من خلال إزالة العقبات التي تقف حائلا أمام استغلال القدرات الإنتاجية القائمة وأمام تحقيق مكاسب صغيرة في إنتاجية العمالة في هذه الصناعات، فضلا عن المكاسب التي يمكن تحقيقها على صعيد القدرة التنافسية.
ويتحقق النمو الصناعي في المرحلة المتوسطة من خلال رفع الكفاءة الصناعية وتعزيزها، عن طريق زيادة الاستثمار في العوامل التنافسية مثل التكنولوجيا والجودة، وتأمين وصول منظم إلى الأسواق الخارجية.
ومن المتوقع على المدى الطويل، ترسيخ دعائم قطاع الصناعة والنهوض ببعدها التكنولوجي، يؤدي إلى زيادة في حصة الأنشطة ذات التكنولوجيا المتقدمة في إجمالي القيمة المضافة للصناعات التحويلية.
ومن الجدير ذكره أن السمة الأساسية لقطاع الصناعات التحويلية هي المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة التي تشغل 92% من منشآت الصناعات التحويلية عددا يقل عن تسعة عمال.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تزامنًا مع عيد العمال: محافظ المنيا يعلن طرح 3 وحدات صناعية كاملة التجهيز بالمطاهرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تزامنًا مع احتفالات مصر بعيد العمال، أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدأت اليوم الخميس، ولمدة 15 يومًا، في طرح عدد من الوحدات الصناعية كاملة التجهيز بنظام التمليك داخل المجمعات الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية، منها 3 وحدات صناعية بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة.
وأوضح المحافظ أن الوحدات المطروحة تستهدف أنشطة صناعية متنوعة، من بينها الصناعات الغذائية والهندسية، وذلك في إطار جهود الدولة لتهيئة بيئة استثمارية محفزة، ودعم قطاع الصناعة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب. مشيرًا إلى أنه يمكن للمتقدمين سحب كراسة الشروط والتقديم إلكترونيًا لأول مرة، بدءًا من اليوم وحتى 15 مايو 2025، وذلك من خلال التسجيل على بوابة مصر الصناعية الرقمية عبر الموقع الإلكتروني: www.madein.eg.
وأشار اللواء كدواني إلى أن الطرح يتم وفقًا لتيسيرات مالية وإجرائية غير مسبوقة، تشمل تسهيلات بنكية تصل إلى 100% من قيمة الوحدة، وتمويلًا ميسرًا لشراء الآلات والمعدات، لافتًا إلى أن المساحات المتاحة للوحدات تتراوح بين 432 مترًا مربعًا و792 مترًا مربعًا، مع إعطاء الأولوية لطلبات التوسعات من المصانع المنتجة داخل المجمع، وكذلك للسداد الفوري.