زنقة 20 | الرباط

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا، يوم الاثنين 25 شتنبر 2023، برئاسة عزيز أخنوش، تدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية-السياسية والتنظيمية.

واستهل المكتب السياسي اجتماعه بالإشادة بحكامة التدبير الاستراتيجي والدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تدبير تداعيات زلزال الحوز، وبتقديره عاليا لمختلف التعليمات والتوجيهات السامية لجلالته، منذ اللحظات الأولى للزلزال، للتخفيف من حدة الأضرار والتداعيات المختلفة على الجرحى وذوي الضحايا، منوها في السياق ذاته بالتوجيهات السامية الصادرة عن الاجتماعات الثلاث التي ترأسها جلالته، والتي أفرزت في وقت قياسي وضع لبنات برنامج مدروس ومندمج وطموح، رصدت له استثمارات مهمة، بهدف إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة.

كما نوه بالانخراط والتعبئة القوية للحكومة خلف جلالة الملك، من أجل تنفيذ تعليماته السامية، عبر عقد سلسلة من الاجتماعات البين وزارية لتنزيل البرنامج الاستعجالي لإعادة الإيواء ومساعدة الأسر والمواطنين المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية، في أقرب الآجال، وبالسرعة والنجاعة اللازمتين.

وعبر المكتب السياسي عن اعتزازه وافتخاره باللحمة الوطنية التي عبر عنها الشعب المغربي قاطبة مع ضحايا الزلزال، بعدما رسم ملحمة لقيت إعجاب وإشادة الداخل والخارج، في مشهد يترجم التضامن الاجتماعي، كقيمة نبيلة راسخة ومتوارثة، تعكس هوية الأمة المغربية المتجذرة في التاريخ، فإنه يثمن عاليا انسجام وتكامل تدخلات مختلف المؤسسات التي تجندت بشكل قوي وراء جلالة الملك، نصره الله، وهو ما أسهم بشكل كبير في التخفيف من آثار الكارثة ومعاناة المتضررين، مما يكرس مرة أخرى قوة ومناعة بلادنا في مواجهة جميع الأزمات والتحديات مهما كان حجمها. كما يعتبر المكتب السياسي أن بعض الأصوات الخارجية النشاز، التي حاولت توظيف كارثة الزلزال لأغراض سياسية، لم تزد الجبهة الداخلية لبلادنا إلا لحمة ووحدة وتضامنا.

ودعا المكتب السياسي الحكومة إلى مواصلة الحفاظ على المنحى التصاعدي الذي عرفه الاستثمار العمومي منذ تنصيب هذه الحكومة، باعتباره آلية مهمة لتحفيز النمو، وتقوية وتيرته، وعدم الارتهان إلى الحلول السهلة من قبيل تقليص الاستثمار العمومي.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: المکتب السیاسی

إقرأ أيضاً:

النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام

#سواليف

وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.

وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟

وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.

مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28

واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.

مقالات مشابهة

  • النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
  • الحكومة تتقدم بطلب لإعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • عاجل. المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: باريس تدعو تل أبيب إلى وقف "المذبحة" التي تجري اليوم في غزة
  • الطالبي العلمي: الأحرار سيستمر في الحكومة و أحزاب المعارضة ستظل في مكانها لسنوات مقبلة
  • ماذا يعني قانون التعبئة العامة في الجزائر وما دوافع الحكومة لاعتماده؟
  • الطالبي العلمي: “الأحرار” الحزب واعٍ بالضغوط السياسية والهجمات التي تستهدفه ويقود الحكومة بثقة
  • السوداني يؤكد أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية التي تعترض مشاريع الاستثمار
  • كاتب إسرائيلي: الحكومة تضحي بالمختطفين في غزة من أجل بقائها السياسي
  • ولي عهد لوكسمبورج يشكر الحكومة السعودية على دعم “رسل السلام”
  • السياسي الأعلى يُحيي الجماهير اليمنية وصبرها وجهادها وحضورها المشرف في جميع الساحات