وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مصر على موعد مع استحقاق دستوري جديد، يمثل فيه مواطنونا بالخارج ركيزة أساسية، و«لهذا أدعو جميع المصريين بالخارج ممن لهم حق التصويت، وأحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كحق دستوري أصيل يكفله لهم الدستور والقانون»، مؤكدة أن هذا يعد واجبا وطنيا على كل مصري بالداخل والخارج تجاه بلده في هذه المرحلة الراهنة من عمر الوطن، والتي تتطلب تكاتف الجميع لرسم خارطة طريق للمستقبل.
وأضافت السفيرة سها جندي أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، أعلنت الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية، والمقرر لها أن تكون أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج.
وأضافت الوزيرة أن مشاركة المصريين بالخارج بكثافة خلال الانتخابات الرئاسية رسالة قوية للعالم بأن المصريين في الداخل وفي جميع أنحاء العالم قوة كبيرة، ويشاركون في صنع مستقبل وطنهم، ومُصرّون على الحفاظ على الدولة المصرية، موضحة أيضا أن الانتخابات الرئاسية في الخارج رسالة جيدة للمصري في الداخل بأهمية النزول والمشاركة.
أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسيةوأشارت وزيرة الهجرة إلى أن المصري في الخارج لديه شعور قوي بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وعلى استعداد لتكبد العناء للوصول للمقر الانتخابي مهما كان يبعد عن مقر سكنه لما لديهم من روح ولاء وانتماء للوطن.
وتضمن الجدول الزمني إجراءات انتخابات الرئاسة، حسبما أعلنها المستشار وليد حمزة في المؤتمر الصحفي، 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من 9 صباحا وحتى 9 مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير.
وستقام انتخابات المصريين بالخارج بشكل فعلي، من خلال حضور الناخب إلى مقر السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، كما أنه لا وجود للتصويت الالكتروني عبر شبكة الإنترنت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية في الخارج المشاركة في الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية فی الانتخابات الرئاسیة المصریین بالخارج فی الخارج
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترح ترحيل المهاجرين المرفوضين إلى مراكز بالخارج
اقترحت المفوضية الأوروبية السماح للدول الأعضاء بإقامة مراكز في دول خارج الاتحاد الأوروبي لينتظر المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم فيها تمهيداً لترحيلهم.
تكافح دول الاتحاد لضمان خروج طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم من أراضيها. ويهدف المقترح إلى حل المشكلة عن طريق إرسال المهاجرين إلى ما تسمى "مراكز العودة" في بلاد خارج الاتحاد الأوروبي بينما ينتظرون إجراءات ترحيلهم.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونر خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن التكتل لديه "بعض من أعلى معايير اللجوء في العالم... ولكن هذا ليس مستداماً إذا أساء الذين ليس لديهم الحق (في اللجوء) استخدام النظام".
وأضاف، "يغادر واحد من كل 5 أشخاص يُطلب منهم مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهذا غير مقبول".
وتهدف الخطة الجديدة إلى وضع قواعد مشتركة في أنحاء الاتحاد الأوروبي، بحيث يُعتبر صدور أمر مغادرة لمهاجر من إحدى الدول الأعضاء أمراً بمغادرة الاتحاد بأكمله.
والمقترح، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد، جزء من ميثاق الهجرة واللجوء الذي تمت الموافقة عليه في أواخر عام 2023.
وتظل الهجرة موضوعاً حساساً للغاية في غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27، على الرغم من انخفاض عدد المهاجرين الذين يدخلون التكتل بشكل غير قانوني بنسبة 38% العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 2021.
ويواجه المقترح انتقادات كثيفة من منظمات حقوق الإنسان، التي تقول إنه قد يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وإطالة احتجاز المهاجرين لأسباب غامضة وعقابية.
وقالت إيف جيدي من منظمة العفو الدولية في بيان أمس الثلاثاء، "أذعنت المفوضية الأوروبية للمطالب غير العملية والباهظة وغير الإنسانية التي قدمتها بضع حكومات مناهضة لحقوق الإنسان والهجرة".
ويسمح المقترح أيضاً للدول الأعضاء باحتجاز أفراد لمدة تصل إلى عامين إذا شكلوا خطراً أمنياً.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل