العاهل المغربي يقرر إعادة النظر في مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
وجه العاهل المغربي، محمد السادس، الثلاثاء، الحكومة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، بعد سنوات من مطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها.
وذكر الديوان الملكي المغربي أن الملك أرسل رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية عبدالعزير أخنوش تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، ورفع التوصيات إليه خلال ستة أشهر.
وقال البيان، إن "الرسالة الملكية تأتي تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام".
وأضاف البيان أنه "بموازاة تكليف جلالة الملك، لرئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع".
كما دعا محمد السادس الوزارات والمؤسسات بأن "تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين".
وأكد الديوان الملكي أن مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات سيتم رفعها لمحمد السادس، في أجل أقصاه 6 أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان".
وكان محمد السادس قد دفع في اتجاه إصدار قانون حمل اسم "مدونة الأسرة" سنة 2004، وكان هدف المدونة الأساسي تعزيز دور المرأة داخل الأسرة المغربية مع منحها حقوقا جديدة وتقييد تعدد الأزواج وتسهيل الطلاق.
وانتهى مسار تعزيز حقوق المرأة بإعلان المغرب سحب تحفظاته بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، لكن الجمعيات النسائية ما زالت تناضل لاقرار القوانين مقابل مقاومة المحافظين، بحسب وكالة فرانس برس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
وزارة الشباب تتابع نتائج تظلمات المرشحين للاتحادات الرياضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتابع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي نتائج فحص التظلمات الصادرة عن لجنة التظلمات التابعة للجنة الأولمبية المصرية في عدد من الاتحادات الرياضية في ووفقا للتوقيتات الزمنية المقررة قانوناً وعملاً بكافة الأطر القانونية واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.
يأتي ذلك فى إطار حرص الوزارة على ضمان العدالة والشفافية في إدارة الشأن الرياضي والمتابعة الدقيقة لكافة مجريات العملية الانتخابية فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع الأطر والضوابط الخاصة بحوكمة المنظومة الرياضية ووضعها على المسار الصحيح.
كانت قد انتهت لجنة التظلمات باللجنة الأولمبية المصرية من التظلمات المقدمة الخاصة باتحاد الرماية واتحاد العاب القوى وتنفيذ الأحكام القضائية، حيث تم قبول التظلم المقدم من مصطفى حنيش (اتحاد الرماية)، كما تم قبول التظلم المقدم من وليد عطا (اتحاد العاب القوى).
فيما يخص اتحاد رفع الأثقال، أعلنت اللجنة النظر فى التظلمات المقدمة، وتم قبول التظلم المقدم من عمرو رمضان (متقدم على الرئاسة)، كما تم قبول التظلم المقدم من ايهاب عثمان (متقدم على نائب الرئيس)، وقبول التظلم المقدم من محمد محمد عبده (متقدم على العضوية)، وأعلنت اللجنة النظر فى التظلمات المقدمة والخاصة باتحاد التايكوندو، حيث تم قبول التظلم المقدم من ايهاب جابر (المتقدم على العضوية)، فيما تم رفض التظلم المقدم من عمر عصام لعدم انطباق شرط الترشح عليه، وتم رفض الطعون المقدمة ضد كلا من "محمد مجدى طايل، حسن كمال، محمد عبد الله السعيد".
وعن التظلمات الخاصة باتحاد التجديف، أعلنت اللجنة المختصة إرجاء النظر فى التظلمات المقدمة من (محمد الطاهر محمود، إبراهيم مصطفى عاشور، حاتم شاهين أحمد) للتداول التظلمات فى القضاء، وتم النظر فى التظلمات المقدمة والخاصة باتحاد الترايثلون، حيث اعلنت اللجنة رفض التظلم المقدم من ندا محمد سمير لعدم استيفائها شرط الترشح، وتم النظر فى التظلمات الخاصة باتحاد الجودو، حيث تم مخاطبة الإتحاد لموافاتها باستيفاء بالطعن المقدم من محمد مطيع والتظلم المقدم فى أحمد عبد الحميد.